هناك بعض الظواهر التى تخيم على المشهد السياسى الآن بدرجة كبيرة ولافتة للنظر ومن أهم هذه الظواهر ظاهرتان :. الأولى:. محاولة فرض حالة من القداسة حول بعض المؤسسات تمنع الاقتراب منها أو توجيه أى نقد اليها، وتصوير أى محاولة للتعرض لها بأى صورة من الصور على أنها محاولة لهدم وتقويض مؤسسات الدولة ،ونشر حالة من الفوضى الثانية :. عدم وجود قواعد ومعايير محددة تحكم اللعبة السياسية فى مصر فالنهج السائد هو ازدواج المعايير وفقدان المصداقية والموضوعية، وعدم الاتساق مع النفس وعدم وجود مسطرة واحدة نحتكم إليها فى كل الأمور فالتظاهر والاعتصام أمام المحكمة الدستورية ومدينة الإنتاج الإعلامى جريمة، أما التظاهر والاعتصام أمام الاتحادية وغلق ميدان التحرير أمام المواصلات فيدخل فى نطاق حرية التظاهر هاتان الظاهرتان يجب أن تكونا حاضرتين فى الذهن عند مناقشة المعركة الدائرة حول قضية الإصلاح القضائى لاشك أن الفساد الذى شهده عهد حسنى مبارك قد ضرب جميع مؤسسات الدولة وإن اختلفت درجة هذا الفساد من مؤسسة الى أخرى ومن الطبيعى أن يصيب القضاء ما أصاب المؤسسات الأخرى بصورة أو بأخرى وقد ارتفعت المطالبات وسط القضاة أنفسهم باستقلال القضاء وظهر التيار الذى أطلق عليه تيار الاستقلال،والذى خاض معركة شرسة مع السلطة عام 2005 مناديا باستقلال القضاء، وهو مايعنى أن القضاء غير مكتمل الاستقلال بل إن بعد قيام ثورة 25 يناير وجدنا نادى القضاة ورئيسه ،وهو غير محسوب على تيار الاستقلال يتقدم بمشروع للسلطة القضائية لتعزيز استقلال القضاء ،ويمكن إجمال أبرز الأمور التى تنال من استقلال القضاء فى النقاط الأتية :. - خضوع إدارة التفتيش القضائى لسلطة وزير العدل الذى هو جزء من السلطة التنفيذية، وقد أصر النظام السابق على بقاء هذا الوضع رغم وعد وزير العدل الراحل محمود ابو الليل بنقل هذا الاختصاص للمجلس الأعلى للقضاء - ندب السادة المستشارين جزئيا للعمل فى الجهات والمصالح الحكومية ،وهو مايتعارض مع عملهم الأساسى فى القضاء - مسألة التعيينات فى الهيئات القضائية ومايحدث فيها من تجاوزات من تعيين أبناء المستشارين وعلية القوم ،ومايثار حول دفع مبالغ مالية وأذكر هنا بمقال فاروق جويده فى الأهرام عام 2005 الذى انتقد فيه مايحدث فى تعيينات القضاء وماتعرض له الرجل من تحقيق فى النيابة بتهمة سب وإهانة القضاء لساعات طوال أصيب على أثرها بأزمة قلبية والغريب أن نجد أحد كبار القضاة يدافع عن التجاوزات التى تتم فى تعيين بعض أبناء المستشاريين الحاصلين على مقبول ويخرج علينا بمعادلة ماسبقه بها أحد من العالمين حول أن مقبول +بيئة قضائية = جيد!!!! - توزيع قضايا معينة على قضاة بعينهم دون الالتزام بالقواعد الموضوعية لتوزيع القضايا - التفاوت فى الأجور والبدلات بين الهيئات القضائية المختلفة - تدخل السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الجمهورية فى تعيين بعض المناصب القضائية ،وعلى رأسها المحكمة الدستورية الذى أقدم الرئيس السابق على مخالفة الأعراف المستقرة فى أن يكون رئيس المحكمة من أعضائها ،وكذلك العرف الذى كان سائدا فى تعيين النائب العام حسب الأقدمية فضلا عن التلويح للقضاة ببعض المناصب التنفيذية كوزارة العدل ورئاسة بعض المؤسسات وكوتة من المحافظين، وأذكر أن المرحوم د محمد حلمى مراد نائب رئيس حزب العمل كتب منذ سنوات طويلة فى جريدة الشعب مطالبا بألا يتولى القاضى منصب المحافظ أومنصب تنفيذى إلابعد ترك منصبه القضائى بخمس سنوات منعا لأى شبهة هذه بعض أبرز الأمور التى تقدح فى استقلال القضاء ،وقد جاء الدستور ليعالج بعض هذه السلبيات فنص القانون الجديد على الندب الكامل للقضاة وليس الندب الجزئى بما يحفظ استقلال القضاء وإنجاز أعمالهم، وكذلك المساواة بين القضاة فى الحقوق والواجبات كما سلب الدستور من رئيس الجمهورية حق تعيين النائب العام فأصبح اختياره من جانب مجلس القضاء الأعلى،ويصدر رئيس الجمهورية قرار التعيين وليس صحيحا ماتردده بعض وسائل الإعلام نقلا للأسف عن بعض رجال القانون من أن الدستور الجديد ينص على أن مجلس القضاء الأعلى يرشح ثلاثة يختار رئيس الجمهورية من بينهم واحدا لتولى المنصب هذه بعض الأمور التى عالجها الدستور وأحالها الى القانون لتنظيمها،ومن هنا تأتى أهمية إصدار قانون السلطة القضائية لتحقيق الاستقلال الكامل للقضاء بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية لقد تحركت السلطة القضائية بعد الثورة، وكلف المجلس الأعلى للقضاء المستشار أحمد مكى بوضع قانون جديد للسلطة القضائية كما قام نادى القضاة بوضع مشروع أخر للسلطة القضائية وحدث تنازع حول المشروعين ومن له حق وضع المشروع،وقد أرسل القانونان لمجلس الشعب ,ولكن تم التراجع عن مناقشة القانون فى مجلس الشعب بناء على طلب نادى القضاة بدعوى انتظار إصدار الدستور الجديد والسؤال الذى يطرح نفسه ماهى أسباب العلاقة المتوترة بين التيار الإسلامى، وعلى رأسه الإخوان وبين القضاة ؟ أسوق هنا بعض الملاحظات التى ربما كانت الدافع لهذا التوتر بين الجانبين :. - لقد كانت أحد المطالب الأساسية للثورة تطهير القضاء وعزل النائب العام، وهو الشعار الذى كان يرفع ويتردد فى المليونيات التى أعقبت تنحى مبارك قبل أن تتفرق السبل بشركاء الثورة وتتدخل التجاذبات والمناكفات السياسية فتتغير وتتبدل المواقف نتيجة المزايدات السياسية، وقد وقع عبء تحقيق الإصلاح القضائى على عاتق الرئيس محمد مرسى بعد توليه الرئاسة، ولذلك حدث الصدام بعد الإعلان الدستورى وتعيين نائب عام جديد - هناك اعتقاد أن بعض القضاة يقفون فى صف الثورة المضادة ويتخذون موقفا معاديا منهم،وأن هناك بعض الأحكام التى يغلب عليها الطابع السياسى خاصة بعد أن أصبحت المحاكم ساحة للمعارك السياسىة نتيجة اللجوء للمحاكم من جانب البعض فى ظل ضعف العمل الحزبى والسياسى لإيقاف وتعطيل القرارات ذات الطابع السياسى، وهو مافرض على المحاكم وبصفة خاصة القضاء الإدارى والمحكمة الدستورية الذى من طبيعة عمله التعرض للجوانب السياسية إصدار أحكام أثارت جدلا مثل حل مجلس الشعب ووقف الانتخابات ،وهى أحكام يرى الإخوان أنها مسيسة خاصة قرار حل مجلس الشعب بعد أن خرج د الكتاتنى قبل حل المجلس ليعلن أن الجنزورى هدده بأن قرار حل المجلس فى الدرج - انغماس بعض القضاة فى العمل السياسى، وبعضهم أصبح من نجوم الفضائيات، وبالرغم من أن بعض رجال القضاء الذين لهم كل الاحترام والتقدير يرون أن من حق القاضى أن يبدى رأيه فى الشأن العام، وأن المحظور عليه العمل السياسى الحزبى إلا أن التداخل بين الأمرين أصبح من الصعوبة بمكان خاصة فى ظل حالة الانفلات التى نعيشها والتى طالت الجميع فللأسف الشديد أن هناك عددا من القضاة أصبح لهم آراء سياسية معلنة ، ويستطيع أى متابع للفضائيات معرفة تصنيف هؤلاء القضاة وأى رأى سيميلون اليه فى أى قضية معروضة للنقاش بل أصبح من السهولة بمكان معرفة من ستستضيف كل قناة من الفضائيات من هؤلاء القضاة لمناقشة أى قضية تتعلق بهم حسب ميولهم واتجاهاتهم وحسب توجهات القناة والغريب أننا نجد بعض القضاة على شاسة الفضائيات ينكرون انغماس القضاة فى السياسة فى نفس الوقت الذى لم يتركوا موضوعا يتعلق بالجانب السياسى إلا وتناولوه فضلا عن اتهام بعضهم لحركة قضاة من أجل مصر بموالاة الإخوان وأنها حركة قضاة من أجل الإخوان أو قضاة من أجل المقطم، وهذا الاتهام بصرف النظرعن صحته أوعدمه يؤكد وجود قضاة يعملون بالسياسة وفق إقراراهم هم ،كما أنه إذا كان هناك اتهام لبعض القضاة بانهم يعملون لصالح فصيل فما الذى يمنع وجود بعض القضاة الآخرين الذين يعملون لصالح فصيل أوحزب آخر؟!!! وكيف يطمئن الإنسان وهو يقف فى ساحات المحاكم، وهو يرى ان بعض القضاة لهم توجهات سياسية قد تؤثر على أحكامهم، وكيف تطمئن الأحزاب السياسية والمرشحون للاشراف القضائى على الانتخابات وبعض القضاة لهم مواقف مع هذا الاتجاه أوذاك وبهذه المناسبة فقد شكك بعض القضاة أنفسهم فى بعض مواقف القضاة المشرفين على الاستفتاء الأخير بل وصل التشكيك بالبعض لاتهام بعض الهيئات القضائية بالاشراف على الاستفتاء الأخير نظرا لأنهم حصلوا على بعض الامتيازات فى الدستور الجديد - أن بعض القضاة ينظرون للقضاء على أنه بقرة مقدسة لايجوز الاقتراب منها ويعتبرون أى نقد يوجه اليهم والمطالبة بإصلاح القضاء نيل من هيبة القضاء ومكانته وهذا تصور خاطىء فلايوجد قداسة أوعصمة لبشر بعد الأنبياء إلا اذا كان القضاة من الملائكة أو الأنبياء وليسوا بشرا يصيبون ويخطئون - الكثير من القضاة يطالبون من يوجه نقدا لبعض القضاة بذكر حالات محددة وبالمستندات وتقديم بلاغات بذلك ،والحقيقة أن هناك العديد من الحالات التى وجهت فيها اتهامات لقضاة بعينهم ولم يتم التحقيق فيها والبعض الآخر لم يعلن عن نتائج التحقيق فيه - وسأضرب بعض الأمثلة المشهورة والمعروفة على الساحة السياسية والإعلامية:. - القضاة الذين شاركوا فى تزوير انتخابات مجلس الشعب فى 2005والذين أدانتهم تقارير محكمة النقض ولايعرف أحد حتى الآن ماتم بشأنهم وهل تم التحقيق معهم أم لا - القاضى المعروف والمشهور عادل عبد السلام جمعة الذى كانت تحال اليه قضايا بعينها تتعلق بخصوم النظام السابق ، والذى أجبر على التنحى عن نظر قضية محاكمة العادلى ومساعديه فى قضية قتل المتظاهرين ،والذى أشار اليه بالاسم د حسن نافعة فى بعض مقالاته وتحدث عن علاقته بأمن الدولة كما طالب العديد من القضاة باتخاذ موقف منه ومع ذلك مازال يتربع حتى الآن على منصة القضاء ولم يتم اتخاذ أى إجراء أو تحقيق معه - التحقيق مع المستشار عبد المعز ابراهيم فى قضية تهريب المتهمين الأجانب فى قضية التمويل الأجنبى، والذى لم يعلن عما تم فيها حتى الآن علما أن هذه القضية قد أثارت غضب الكثير من القضاة - الاتهامات الموجهه الى المستشار الزند حول الاستيلاء على أراض فى مدينة الحمام، وطلب النيابة رفع الحصانة القضائية عنه ولم يتم حتى الآن اتخاذ أى إجراء أو إعلان ماتم فى هذا الموضوع بالرغم من منح المجلس الأعلى للقضاء مهلة له للرد على هذه الاتهامات والتى انتهت منذ فترة طويلة دون أن يبادر المجلس الأعلى برفع الحصانة عنه، ورغم نفى الرجل بقوة وتوعده لمن يوجهون اليه هذه الاتهامات الباطلة من وجهة نظره إلا أنه لم يأخذ المبادرة ويتقدم بطلب للسماح له بالإدلاء بأقواله ،أو لرفع الحصانة لإثبات صحة موقفه وبراءة ساحته - الاتهامات الموجهة للمستشار عبدالمجيد محمود بالحصول على "هدايا" من بعض المؤسسات الصحفية تقدر بعشرات الألآف من الجنيهات وقيامه بسداد ثمن بعضها وقد قام عصام سلطان بنشر صورة إيصال السداد دون أن يتحرك المستشار عبدالمجيد لتبرئة ساحتة واتخاذ الإجراءات القضائية ضد من يشككون فى ذمته المالية إن كان هذا الإيصال غير صحيح ،ولامعنى لعدم نفى هذا الاتهام الخطير سوى افتراض صحته وهو أمر يقدح فى صلاحيته لتولى منصب القاضى فضلا عن أن يطالب بالعودة الى منصب النائب العام، ومع ذلك لم يتم التحقيق فى اتهامات عصام سلطان لعبد المجيد محمود لمعرفة الحقيقة حتى الآن - يرى نادى القضاة أن حصار المحكمة الدستورية من جانب الإخوان والقوى الإسلامية إعتداء على استقلال القضاء وانتهاكا للقانون وبالتأكيد أن حصار الدستورية والمحاكم بصفة خاصة وكذلك محاصرة مؤسسات الدولة بصفة عامة أمرمرفوض، ولكن الغريب أن نادى القضاة الذى ارتفع صوته فى التنديد بمحاصرة الدستورية أو أى محكمة من جانب أى قوة اسلامية نجد صوته خافتا أو لانسمع له صوتا على الإطلاق عند قيام القوى الأخرى بمحاصرة المحاكم وأقربها محاصرة حركة 6 ابريل لدار القضاء العالى، وإغلاقه بالجنازير بل إن النادى شجع رجال النيابة الذين لم يتورعوا عن ارتكاب ماهو أشد وأكثر خطورة من محاصرة المحاكم - وهم المفروض أنهم حماة القانون - بمحاصرة النائب العام فى مكتبه، ومنع الرجل من دخول الحمام وجذبه من ملابسه وإكراهه على تقديم استقالته ،ومع ذلك لم يتم التحقيق فى هذه الجريمة بل وجدنا من رجال القضاء من يشجعهم، ويوجه النقد لطلعت عبدالله لتراجعه عن الاستقالة التى تمت تحت الإكراه وصور الكيل بمكيالين من جانب نادى القضاة ورئيسه كثيرة فالزند وهو الذى لايعرف له تاريخ فى الدفاع عن استقلال القضاء فى عهد الرئيس السابق، والذى يتصدر المشهد الآن بإسم الدفاع عن استقلال القضاء هو الذى اتصل تليفونيا بأحد الإعلاميين الذى اتهم عدد كبير من القضاة بتزوير الانتخابات الرئاسية مشيدا به ومثنيا عليه وهو الذى استقبل فى مؤتمره الصحفى(الأثنين 22/4 ) أحد الكتاب وتحديدا مصطفى بكرى الذى يؤكد ليل نهار على أن الفائز بانتخابات الرئاسة هو شفيق وأنه تم التلاعب بالنتيجة، وهو مايعنى اتهام اللجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بالتزوير - يرى القضاة أن الإعلان الدستورى الذى حصن القرارات الرئاسية واللجنة التأسيسية ومجلس الشورى، وترتب عليه ترك النائب العام لمنصبه وتعيين نائب عام جديد هو اعتداء على السلطة القضائية، وتدخل من السلطة التنفيذية فى العمل القضائى والحقيقة أن الإعلان الدستورى وباعتراف الرئيس نفسه كان فى بعض مواده أخطاء خاصة المادة المتعلقة بتحصين قرارات الرئيس، فغضب القضاة كان له مايبرره، ولكن هناك تحفظا على أسلوب الاعتراض فمن حقهم عقد جمعياتهم العمومية وإصدار البيانات الرافضة للإعلان ، ، وتسجيل الاعتراض فى محاضر الجلسات، ورفع قضايا لإلغائه، أما تعليق العمل بالمحاكم وتعطيل مصالح الناس فهو الأمر المرفوض،وكذلك حضور بعض الشخصيات من غير القضاة للجمعية العامة التى عقدها نادى القضاة، وهو الأمر الذى كان محل انتقاد المجلس الأعلى للقضاء حيث لايجوز لغير القضاة حضور الجمعية العامة للقضاء، وإلا انتفت عنها هذه الصفة - كان على القضاة ضرب المثل والقدوة فى عدم التعرض للقضايا المعروضة على القضاء بعدما تم اللجوء اليه لإلغاء الإعلان الدستورى والمطالبة ببطلان تعيين النائب العام الجديد وعودة عبد المجيد وانتظار أحكام القضاء ،وهذا مالم يحدث بل تباروا فى الحديث عن عدم أحقية الرئيس فى إصدار اعلانات دستورية وأنها لا قيمة لها، وقد حكمت المحكمة بالفعل فيما يتعلق بالغاء تعيين عبدالله، وإن كان الحكم غير نهائى ويجوز الطعن عليه، وهو مايتوجب انتظار الحكم النهائى والبات من جانب محكمة النفض اذا طعن على الحكم، أما الحكم فيما يتعلق بالإعلان الدستورى فمازال معروضا على القضاء حتى الآن وهو الذى سيفصل فى أحقية رئيس الجمهورية فى إصدار إعلانات دستورية أم لا - فى الوقت الذى تتهم فيه السلطة التنفيذية والتشريعية بالتدخل فى شئون السلطة القضائية نجد الزند يعتدى بصورة فجة وغير مسبوقة على السلطة التنفيذية والتشريعية مثل توجيه إنذار لرئيس الجمهورية بالتراجع عن قراره بعودة مجلس الشعب خلال 36 ساعة وفى حالة عدم استجابته ستكون هناك بدائل أشد قسوة ،وتدخله بشكل غير مسبوق فى اختصاص أصيل لامجال للنزاع فيه بمحاولة فرض واستمرار المستشار عادل عبد الحميد وزير العدل فى حكومة الجنزورى فى وزارة هشام قنديل مهددا " إذا تغير وزير العدل سيكون لنا قول أخر" كما هاجم أعضاء مجلس الشعب بصورة أقل ماتوصف به أنها بعيدة عن اللياقة ،وأخيرا توجيه إنذار الى مجلس الشورى على يد محضر فى تعد صارخ على السلطة التشريعية إن القضية الأساسية الآن هى عرض قانون السلطة القضائية على مجلس الشورى خاصة أن هناك مشروعين مقدمين من القضاة أنفسهم سواء مشروع نادى القضاة أومشروع المجلس الأعلى للقضاء، لا يجب إضاعة الوقت تحت زعم انتظار انتخاب مجلس النواب الجديد، وهى مسألة ستستغرق مالايقل عن ثمانية أشهر حتى ينعقد، وهى مدة لايتحمل الوطن ترف انتظارها إن اصلاح مؤسسات الوطن كان ينبغى أن تكون على رأس الأولويات وعلى رأس المؤسسات القضاء فلا يوجد مبرر لإضاعة الوقت خاصة بعد وضع الدستور ولايجوز التعلل بأنه ليس من حق الشورى سن هذا القانون لأن الدستور أعطاه سلطة التشريع وبنص الدستور كاملة حتى انعقاد مجلس النواب ولم يحصرها فى التشريعات الضرورية والعاجلة، كما لايجوز القول بأن هذا القانون من القوانين المكملة للدستور لأن قانونى مباشرة الحقوق السياسية وقانون مجلس النواب من القوانين المكملة أيضا للدستور أما فيما يتعلق بقضية سن القضاة والتى أثارت كل هذا الجدل والضجيج فيجب أن تخضع للبحث المتأنى ،لقد استخدم النظام السابق موضوع مد السن لمجاملة القضاة وللإبقاء على بعض رؤساء الهيئات القضائية فى أماكنهم لفترة أطول ،وقد كان مد السن محل اعتراض القضاة أنفسهم، والحقيقة أن النزول بالسن يطرح الكثير من المشكلات والأسئلة فالنزول بالسن الى الستين يعنى الاستغناء عن ربع القضاة تقريبا فكيف سيتم تعويض هذا العدد،وحتى لو تم الدفع بالقضاة الأقل فى السن مكان الذين خرجوا من الخدمة وتم تعيين معاونى نيابة جدد بالإضافة الى تفعيل النص الخاص بتعيين المحامين فى الهيئات القضائية فهل لن يترتب على ذلك عملية ارتباك فى العمل القضائى فضلا عن فقدان خبرات قضائية، بالاضافة لذلك فقد يتم الحكم بعدم دستورية تطبيق السن على الذين تعدوا الستين ومعنى هذا أنه سيتم تطبيق القانون على الذين سيصلون الى الستين ،ولن يطبق على الذين تعدوا الستبن بالفعل لأنه لايجوز تطبيق القانون بأثر رجعى وهو ماحكمت به المحكمة الدستورية فيما يخص اساتذة الجامعة ولذلك فإن مسألة السن يجب التوقف عندها كثيرا وحتى لو وافق عليها القضاة فأعتقد أنها يجب أن تكون بالتدريج كما ارتفع السن بالتدريج فى عهد الرئيس السابق من60 الى 64 ثم الى 66 ثم 68 وأخيرا الى السبعين، وإن كنت أرى أنه يجب سواء بقى السن عند السبعين كما هو، أوالنزول الى خمس وستين ألا يتولى القضاة بعد الستين مناصب قيادية مثلما يحدث فى الجامعة وأخيرا يجب التوقف عند ما يثيرة البعض من رغبة انتقامية فى موضوع السن للتخلص من القضاة الفاسدين، وهذا القول يبدوا غريبا لأنه لاعلاقة بين وجود قضاة فاسديين والمرحلة السنية فعلى أى دليل يستند من يرى أن القضاة الفاسدين يتواجدون فى هذه المرحلة دون المراحل السنية الأخرى بل على العكس فقضاة هذه المرحلة السنية هم الأكثر خبرة والأكثر تمسكا بالتقاليد القضائية الراسخة بل إن الكثير من شيوخ القضاة والمحسوبين على تيار الاستقلال يقعون داخل هذه المرحلة والواقع أننا لوفكرنا بهذا المنطق لربما كانت المرحلة السنية الأصغر هى الأولى بما يسمى بالتطهير خاصة الذين تم تعيينهم فى العشر سنوات الأخيرة من عهد النظام السابق، والتى شهدت تجاوزات صارخة فى التعيينات القضائية، ولو سرنا فى هذا الاتجاه الى نهايته حتى يتم التخلص من بعض العناصر الفاسدة لتطلب ذلك مذبحة جديدة للقضاء تفوق بكثير ماتم فى عهد عبد الناصر ولتم وضع قوائم انتقائية تنال ممن يعتقد بفسادة بصرف النظر عن المرحلة السنية التى ينتمى اليها أقولها مخلصا لايجب التوقف كثيرا عند قضية السن خاصة فى هذه المرحلة الممتلئة بالاحتقان والتربص والترصد من جانب مختلف القوى فى المجتمع إلا اذا توافق عليها القضاة أنفسهم ، ويجب التركيز على قانون السلطة القضائية الذى يجب أن يحقق اسقلالا فعليا للقضاء ويغل يد السلطة التنفيذية عن التدخل فى شؤنهم ويضع كل مايتعلق بهم فى يد المجلس الأعلى للقضاء خاصة مايتعلق بالتفتيش القضائى، ويفعل أدوات المحاسبة القضائية ولجان الصلاحية لمحاسبة أى عناصر فاسدة قد تسىء للثوب الأبيض الناصع للقضاء، ويضبط قواعد الندب والإعارات ويضع معايير واضحة ومحددة للتعيين بالهيئات القضائية بما يحقق العدالة والمساواة للجميع فلا أحد يريد حرمان أبناء القضاة الذين تنطبق عليهم المعاييرمن التعيين فى الوظائف القضائية لأنهم أبناء قضاة ،ولكن فى نفس الوقت ليس من المقبول تعيينهم فقط لأنهم أبناء قضاة *مدرس التاريخ الحديث والمعاصر كلية التربية – جامعة دمنهور [email protected] أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة [email protected]
