بدأ محسن الجيلاني رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج والملابس والقطن تنفيذ تعليمات الدكتور محمود محيي الدين وزير الاستثمار بتصفية شركات كفر الدوار، التي تضم شركات "مصر للغزل والنسيج"، و"صباغى البيضا"، و"مصر للحرير الصناعي" في غضون عام من الآن، عبر تطبيق نظام المعاش المبكر الإجباري على عمال تلك الشركات. وكانت البداية بتنفيذ إجراءات التصفية لشركتي مصر للغزل والنسيج، ومصر صباغى البيضا، حيث صدر منشور في الأسبوع الماضي يقضى بفتح باب الخروج على المعاش المبكر لعمال وموظفي قطاعات الأمن والمطافي، والورش، وموظفي الإدارة العامة، وإدارة الأفراد والجرد، على أن يكون العامل أو الموظف قد أمضى 20 عاما في الخدمة، أي له مدة تأمينية كاملة ليستحق المعاش. ووفقا لمنشور الشركة القابضة للغزل والنسيج الذي تم إعلانه بالشركتين المشار إليهما، سيتم صرف تعويض للعامل الذي يخرج على المعاش المبكر بحد أقصى 60 ألف جنيه، وحد أدنى 20 ألف جنية، بالإضافة إلى مستحقاته المالية الأخرى. وأشار المنشور إلى أن عدد المستهدف خروجهم في المرحلة الأولى والتي تنتهي في 28 أبريل من العام الجاري هم 2350 عاملا، وهو ما دفع عاملات مصنع الملابس الجاهزة لإعلان إضرابهن عن العمل لتشملهن المرحلة الأولى للخروج على المعاش المبكر، ومعاملتهن كعاملات إنتاج. وعلى الفور، استجاب المهندس محسن الجيلانى رئيس الشركة القابضة للغزل والنسيج لمطالبهن، وأمر بفتح باب المعاش المبكر لعمال الشركتين ليشمل جميع الأقسام الإنتاجية بالشركة بلا استثناء وبدون حد أقصى مما يعني أن هناك قرارا فعليا بتصفية الشركتين وإغلاقهما. ووفقا لمصادر عمالية بشركة مصر للغزل بكفر الدوار، فإن خروج هذه الأعداد الضخمة من العمال والإداريين على المعاش المبكر دفعة واحدة سيتسبب في حدوث عجز كامل بكافة مصانع الشركة بشكل يستحيل معه تشغيلها، وبالتالي فإن ذلك سيؤدي إلى توقفها توقفا تاما عن العمل تمهيدا لتصفيتها وبيع أصولها كأراض بناء، أو استغلالها في أنشطة أخرى كما حدث من قبل عندما بيعت قطع أراضي فضاء من أصول الشركتين. وتوقعت المصادر في حال تطبيق قرار تصفية الشركتين أن يخرج نحو 10 آلاف عامل من الشركتين، علما بأن عدد العمال بشركة "مصر للغزل والنسيج" تراجع من 35 ألف عامل إلى 8500 ألف فقط، كما خفضت عمال شركة "صباغى البيضاء" من 9 آلاف عامل إلى 1500 عامل فقط، بسبب موجات المعاش المبكر السابقة ووقف التعيينات بالشركتين غير أنه لن يكون بإمكان عمال الشركتين الذين سيخرجون على المعاش المبكر خلال الأشهر الثلاث القادمة صرف معاشاتهم، وسيواجهون أزمة مع هيئة التأمينات الاجتماعية، والتي ترفض التنازل عن مبلغ 210 مليون جنيه قيمة أقساط تأمينية متأخرة لدى الشركة. ولم يتم الكشف عن الخطط الحكومية بشأن مصير الشركتين في أعقاب تصفيتها، غير أن المصادر رجحت أن يتم بيعهما لأحد رجال الأعمال، حيث تقوم الشركة القابضة حاليا باستبدال وحدات تشغيل محطة القوى بالشركة لتعمل بالغاز الطبيعي بدلا من المازوت والذي كان يكلف الشركة 65 مليون جنية سنويا، وهذا سيؤدى إلى خفض فاتورة محطة القوى إلى 17 مليون جنية فقط خلال السنة. وتقول الشركة القابضة للغزل والنسيج إن خسائر الشركتين مجتمعتين في ميزانية 2009 بلغت 270 مليون جنيه، وكانت وزارة الاستثمار قامت بتصفية شركة مواد الصباغة والكيماويات العام الماضي 2009 وأغلقت الشركة رغم أهميتها الاقتصادية والاستراتيجية بالنسبة للاقتصاد المصري، و معلومات أن الوزارة تنوى بيع الشركة كأراض فضاء إلى رجال الأعمنل أحمد عز لاستغلال في أغراض أخرى غير النشاط الأصلي للشركة. وتحتل مصانع شركة مصر للغزل والنسج الرفيع من القطن المصري مساحة نحو 200 فدان بالإضافة إلى نحو 400 فدان أخرى أقيمت عليها المدينة السكنية للعمال والموظفين، والمدراء وتضم مستعمرات سكنية للعمال، ومجمع عمارات لكبار الموظفين، ومجمع فيلات للمدراء، بالإضافة إلى نادى رياضي ضخم يضم ملعبين لكرة القدم وصالات مغطاة، وملاعب قانونية لكافة اللعبات، ودار سينما صيفية، ومطعما ضخما كان يقدم نحو 20 ألف وجبة يوميا، بالإضافة إلى مخابز ومحطة لمياه الشرب، ومحطة قوى لتوليد الكهرباء تنتج نحو 25 ميجاوات. كما كانت تضم مجمعات مدارس وحضانات لأبناء العاملين، بالإضافة إلى مستشفى ضخما يضم نحو 400 سرير بغرفتين عمليات، بالإضافة إلى مستشفى لعلاج اسر العاملين تابع للجنة النقابية، بالإضافة أيضا إلى عدة مراكز تدريب مهني، ومعسكرات للكشافة، ومشتل لإنتاج أشجار وزهور الزينة، كانت تضم أيضا عدة مراكز تسوق وجمعيات استهلاكية، ومراكز تجميل. وقد وافقت بإدارة الشركة القابضة على بيع ملاعب التنس الدولية بنادي الشركة، وكذا دار السينما إلى أحد أصحاب المقاهي فحول الملاعب إلى مسرح أفراح، كما تم تحويل معسكرات الكشافة إلى مقهى يقدم الشيشة. يذكر أن شركة غزل كفر الدوار تحديدا كانت تمثل صداعا أمنيا للحكومة - وقت أن كانت الكثافة العمالية بها نحو 35 ألف عامل - بسبب مظاهرات عمالها التي كانت تجبر الحكومة على الاستجابة لمطالبهم.
