هتافات منددة.. ورشق البوابة بالحجارة.. والوزارة تقرر إعادة المفصولين عاود العشرات من طلاب الثانوية العامة من مدارس الفسطاط وابن خلدون الثانوية والسعدية، تظاهراتهم أمام وزارة التربية والتعليم صباح الخميس، وإلغاء نظام أعمال السنة المقرر تطبيقه على الثانوية العامة من العام القادم، فضلا عن رفضهم قرار حظر ممارسة العمل السياسي في المدارس، والمطالبة بإعادة النظر في توزيع درجات الثانوية العامة مرة أخرى، فيما قررت الوزارة عودة الطلبة الخمسة المفصولين. وقال عدنان محمد، أحد الطلبة المحتجين، إنهم قرروا الاعتصام أمام الوزارة لحين الاستجابة إلى مطالبهم، مهددًا بالتصعيد ووقف حركة المترو والاعتصام أمام وزارة العدل. وأضاف أنَّ الوزارة تجاهلت مطالبهم ولم تستجب لهم على الرغم من عمل عدة وقفات احتجاجية منذ فترة دون جدوى. وقام الطلاب بإطلاق الشماريخ فى الهواء، مرددين هتافات ضد وزارة الداخلية وقوات الأمن ووزير التربية والتعليم والداخلية والرئيس، من بينها، "الداخلية بلطجية"، و "بالطول بالعرض هنجيب وزيركوا الأرض"و"والله زمان وبعودة ليلية أبوكم ليلة سودة"، و"ديكتاتور ديكتاتور والرئيس عليه الدور"، و"ارحل ارحل ياوزير"، كما رددوا الأغانى الثورية والشعارات التى تطالب بالقصاص. واعتدى بعض الطلاب على سيارة تاكسى أثناء مرورها من بينهم بشارع الفلكى. وحاول الطلاب اقتحام مبنى الوزارة وقاموا برشق البوابة بالحجارة ورفعوا الأحذية، فضلا عن ترديد هتافات مناوئة وعمل إشارات بذيئة، فى الوقت الذى وصل فيه تشكيل أمن مركزى إلى ديوان الوزارة وسيارة تابعة لقوات الحماية المدنية تحسبًا لمحاولة الطلاب المحتجين اقتحام الوزارة. ومن جانبه، أكد محمد السروجى، المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم، أن الدكتور إبراهيم غنيم أصدر قرارًا بعودة الطلاب المفصولين إلى الدراسة، وذلك حرصًا من الوزير على مستقبل الطلاب، مشيرًا إلى أن الطلاب المفصولين والذين يبلغ عددهم 4 طلاب من مدرسة السعدية سوف يعودون إلى الدراسة، ولكن سيتم توزيعهم على مدارس أخرى غير المقيدين بها. وأضاف المتحدث أنَّ عودة الطلاب جاءت حرصًا من الوزير على مستقبل الطلاب ورأفة بهم على الرغم من عدم حقهم فى العودة إلى الدراسة قانونيًّا لأنهم أهانوا المدرسين واعتدوا عليهم، مؤكدًا أنَّ الوزارة قامت بالاعتذار إلى المدرسين لما حدث فى حقهم. وقام وفد من الطلاب بمقابلة مسئولى الوزارة؛ لمناقشة باقى مطالبهم، مهددين بالاعتصام كل يوم أحد لحين تنفيذ مطالبهم.
