أثار خالد مشعل رئيس المكتب السياسي لحركة "حماس"، قضية الجدار العازل الذي تشيده مصر حاليا على حدودها مع قطاع غزة خلال زيارته أمس إلى السعودية، وطالب مجددًا بإعادة النظر في بناء الجدار الذي سيسد الأنفاق الحدودية التي تستخدم في تمرير المواد الغذائية إلى الفلسطينيين المحاصرين، معربًا عن أمله بأن يكون هناك جهود سعودية وعربية تعمل على تغيير الدور المصري. يأتي هذا فيما تواصلت التنديدات الشعبية في مصر احتجاجا على الاستمرار في بناء الجدار الذي تبرره الحكومة المصرية بأنه يأتي في إطار إجراءات السيادة وحماية الأمن القومي المصري، وكان آخرها صدور بيان لمجموعة من الأكاديميين المصريين الذين طالبوا بالتوقف عن الاستمرار في هذه الخطوة. وقال مشعل في مؤتمر صحفي الاثنين عقب مباحثات أجراها مع الأمين العام لمنظمة المؤتمر الإسلامي في جدة، إنه يرجو من الإخوة في مصر أن يعيدوا التفكير في الجدار، لكنه شدد على أن التوقيع على ورقة المصالحة مع حركة فتح سيكون في القاهرة. وأضاف مشعل أنه بحث مع الأمير سعود الفيصل، وزير الخارجية السعودي مسألة المستوطنات ومختلف المستجدات على الساحة الفلسطينية، وقال إن وفد "حماس" تحدث باستفاضة معه، مؤكدًا أن أي مسئول عربي أو إسلامي سوف يتفهم موقف "حماس" من ورقة المصالحة المصرية. وأردف رئيس المكتب السياسي ل "حماس"، معربًا عن أمله بأن يكون هناك جهودًا سعودية وعربية، دون أن يكون ذلك تغييرًا في الدور المصري. وفي مصر، طالب عدد من أساتذة الجامعات المصرية الحكومة المصرية بضرورة اتخاذ الإجراءات الضرورية والفعالة "لحماية أمننا القومي ضد أعدائنا الحقيقيين الذين فرضوا علينا إقامة "جدار العار"، في إشارة صريحة إلى إسرائيل. ونددوا في بيان حصلت "المصريون" على نسخة منه بإقامة الجدار الفولاذي الذي يتم بناؤه على الحدود المصرية مع غزة، وأية مشاركة في حصار القطاع سواء بإغلاق المعابر أو منع قوافل المساعدات من إغاثة المحاصرين، وأكدوا أنهم يقفون صفا واحدا مؤيدين لجميع القوى الشعبية والإنسانية الوطنية والعالمية في دعمها لشعب غزة المحاصر. في غضون ذاك، طالب النائبان حمدين صباحي ومحمد عبد العليم داود بمحاكمة شعبية للحكومة المصري وما وصفهم ب "نواب الريموت كنترول"- في إشارة إلى نواب الحزب "الوطني"- وذلك عقابا لهم على عزلة شعب غزة ما بين جدار الإسرائيلي العازل والجدار التضامني الحابس المصري. وأكد صباحي أن شعب غزة في سجن كبير مابين المحبس الإسرائيلي والسجن المصري، وأشار إلي أن مصر كان دورها دائما حماية العرب وشعب فلسطين باعتبارها الأم والقوي التاريخية ولكن مع هذه الحكومة أصبحت مصر كمثل الخطيب وخطيبته، و"الجدار الفولاذي العازل هو دبلة الخطوبة ورضا العريس إسرائيل" ووصف ذلك بأنه "انحطاط تاريخي لن يصفح عنه التاريخ". من ناحيته، طالب داود بمحاكمة شعبية يتم على إثرها "إعدام" هذه الحكومة بميدان عام، وأيضا نواب الحزب "الوطني" الذي ليس لهم دور غير الموافقة على قرارات "المتحكم في لعبة البلايستيشن والمنفذ لتوصيات جمال مبارك". في حين وجه الدكتور حمدي حسن عضو الكتلة البرلمانية ل "الإخوان المسلمين" ببيان عاجل إلى الدكتور احمد نظيف رئيس مجلس الوزراء، بسبب ما أسماه بالسماح لمئات من اليهود الصهاينة بدخول مصر والاحتفال بمولد أبو حصيرة بدمنهور بسهولة تامة في ذات الوقت الذي تمنع فيه الحكومة المصرية مواطنين أجانب ومصريين من العبور من رفح لغزة وتضع أمامهم عراقيل شتي لتقديم الدعم المعنوي والمادي لأهل غزة، بمناسبة مرور عام علي الحرب الوحشية علي غزة واستمرار الحصار الصهيوني والمصري لهم. وأكد حسن في تصريح ل "المصريون" تعقيبا على البيان الحكومي الذي أيد بناء الجدار العازل، أن خروج الحكومة بمثل هذا البيان المتدني بخصوص الجدار ومنع نواب المعارضة من الحديث "كارثة بكل ما تحمل الكلمة من معنى ولا يبشر بخير". ووصف الاتفاق بأنه "ثمرة اتفاقية أمنية" وقعتها وزيرتا الخارجية الأمريكية والإسرائيلية السابقتين كوندوليزا ريس وتسيبي ليفنى، وأضاف أن الموضوع لم يعد يحتمل وأصبحت الحاجة ملحة إلى القيام بوقفه شعبيه أمر ضروري حتى يتم وقف كم الكوارث التي تقدم عليها مصر، فقد باعت الحكومة إرادتها، على حد تعبيره.
