جدد التيار الشعبى المصرى موقفه الرافض للسياسات الاقتصادية والاجتماعية لسلطة الإخوان الحاكمة، وعلى رأسها السعى الحثيث للاقتراض من صندوق النقد الدولى رغم كل الاشتراطات والآثار المترتبة على هذا القرض الذى سيؤدى لاستمرار تبعية الاقتصاد المصرى ورهن الإرادة الوطنية فضلا عن تحمل الغالبية العظمى من فقراء المصريين لآثار هذا القرض فى استمرار معاناتهم اليومية وكذلك على مستقبل الأجيال المقبلة. ورفض التيار الشعبى، فى بيان صحفى له هذا القرض والذى ينبع من كوننا ضد استمرار رهن الاقتصاد المصرى لشروط صندوق النقد الدولى التى تتم دائماً على حساب فقراء شعبنا وعلى حساب استقلال القرار الاقتصادى والسياسى لمصر. وأكد استمرار موقفنا إلى جوار كل الحركات العمالية والاحتجاجية ضد قرض الصندوق وضد سياساته التقشفية التى يدفعون الحكومة المستسلمة للانصياع لها, وتأتى باكورة عملية الاستسلام للخطوات التقشفية مع بدء حكومة قنديل الفاشلة فى رفع دعم الطاقة على الطبقات الفقيرة والمعدمة والتى تمثلت فى رفع أسعار البوتاجاز للاستهلاك المنزلى والاستهلاك التجارى والذى - كالعادة ومنذ أيام مبارك - ساوى بين عربات الفول الشعبية وفنادق الخمس نجوم . وأعلن التيار الشعبى، عن تضامنه مع دعوات عدد من القوى السياسية والحركات الاجتماعية للاحتجاج اليوم ضد قرض صندوق النقد الدولى بوقفة أمام دار القضاء العالى تضامنًا مع البلاغ الذى سيتم تقديمه ضد محمد مرسى ووزير المالية لإصرارهما ومسئوليتهما على إتمام هذا القرض رغم كل آثاره السلبية على الاقتصاد المصرى وعلى الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمصريين، والذى ستعقبه مسيرة من أمام دار القضاء إلى مجلس الوزراء. وأكد أن مصر وخبرائها ومفكريها وقواها الوطنية بادروا وقدموا بدائل متعددة لقرض صندوق النقد الدولى، وهو ما يوضح أن مصر تمتلك بالفعل بدائل لهذه السياسات الفاشلة والعاجزة، وهو ما نسعى لبلورته وطرحه على الرأى العام والمجتمع المصرى من خلال المؤتمر الاقتصادى الذى يسعى التيار الشعبى لتنظيمه خلال الأيام المقبلة (وسيتم الإعلان عن تفاصيله قريبًا) وذلك لنقدم لشعبنا برنامجًا بديلاً وحلولاً جادة تقدم مخرجًا للاقتصاد المصرى من أزمته الراهنة. واختتم الحزب بيانه بأننا لا نعارض السلطة الراهنة لمجرد المعارضة كما يدعون وإنما نطرح أيضا بدائل جادة ينقصها فقط أن تمتلك السلطة - أى سلطة - إرادة سياسية ووطنية جادة للشراكة الوطنية وتقديم حلول لأزمات الوطن واستكمال أهداف الثورة.