أثار إعلان كمال الشاذلي المشرف العام على المجالس القومية المتخصصة بأن المجالس تعد تقريرًا لتعديل القانون الخاص بجوائز الدولة التقديرية والتشجيعية، بعد توجيه انتقادات لاذعة لوزير الثقافة فاروق حسني بمنح "مجموعة موظفين" سلطة اختيار الأسماء المكرمة، ردود فعل مرحبة في أوساط المثقفين المصريين الذين قالوا إنه هذا الأمر يمثل استجابة لمطالبهم بعدما شكوا مرارًا من حدوث مجاملات على نطاق واسع في تحديد أسماء الفائزين تلعب فيها العلاقات الشخصية دورًا كبيرًا، وإن كانوا أبدوا شكوكا حول جدية إقرار التعديل مع استمرار الوزير الحالي في منصبه والإبقاء على "الشلة" المحيطة به. وجاء الإعلان عن التعديل في أعقاب الجدل الذي صاحب منح سيد القمني جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية لهذا العام رغم طعنه الصريح في العقيدة الإسلامية، وهو ما أثار عاصفة من الغضب في أوساط المثقفين المصريين الذين استنكروا على وزارة الثقافة تكريم الرجل من أموال دافعي الضرائب رغم إساءته لمعتقداتهم ومحاولته تضليل الناس بمزاعمه التي تقدح في الإسلام ونبيه الكريم صلى الله عليه وسلم. وأكد المؤرخ والأكاديمي الدكتور قاسم عبده قاسم الحاصل هذا العام علي جائزة الدولة التقديرية في العلوم الاجتماعية في تصريحات ل "المصريون"، أن تعديل القانون الخاص بمنح جوائز الدولة التقديرية والتشجيعية هو مطلب عام لكل المثقفين في مصر، وإن كان استبعد أن يتجاوز التقرير الذي طالب بإجراء التعديل أكثر من كونه مجرد توصية لن يتم العمل بها وستبقى حبيسة الأدراج، وتساءل: منذ متى تم الأخذ بتوصيات من مجلس ليس له أي سلطة في حين يتم مخالفة القوانين بشكل صريح؟. لكنه في حال أخذ الأمر بجدية، أوصى أن يتضمن التعديل الجديد للقانون إنشاء لجان علمية للتصفية وتقييم الأعمال العلمية من حيث كونها نتاجا علميا من الأساس أم لا، قبل التصويت على اختيار الشخص الذي سيمنح الجائزة، مذكرًا بأن وجه اعتراضه من البداية على تكريم سيد القمني لأن الأعمال التي قدمها لنيل الجائزة ليست علمية، بمعنى أنها أعمال تجافي العلم من حيث الأمانة العلمية والاعتماد على المصادر والمنهج. لذا اعتبر أن اختيار القمني كان اختيارا خاطئا، لأنه يستحق الجائزة التي نالها، إلا أنه مع ذلك أشار إلى أن الانتقادات التي وجهها كمال الشاذلي لا تنطبق على جميع الحاصلين على الجائرة ولا يعني هذا أنهم لم يخضعوا لمثل هذه المعيار غير العلمية التي يتحدث عنها، لأن هناك علماء كُثر في مصر عظماء اختيروا لنيل هذه الجائرة لأنهم يستحقونها بالفعل. من جانبه، أوضح المفكر الدكتور محمد يحيى، الأستاذ بكلية الآداب جامعة القاهرة أن المشكلة في المعايير التي يتم الأخذ بها لاختيار المرشحين لنيل الجائزة، وأهمها افتقارها للشفافية والوضوح والمقومات التي يتم من خلالها منح هذه الجائزة، وهذا ما يؤدى إلى إحداث لغط بعد كل مرة تمنح فيها الجائزة كما حدث مع سيد القمني حيث تم إدخال اعتبارات غير موضوعية في اختياره واتضح ان اختياره جاء لأنه أقرب إلى الفكر السائد بوزارة الثقافة وهو الفكر العلماني، ولأنه يحاكى صورة وزير الثقافة إلى جانب معاداته للفكر الإسلامي، وهي اعتبارات قال إنها خالفت الإطار الثقافي والفكري البحت. وشكك في إمكانية حدوث تعديل للقانون، خاصة وأن الحديث عن التعديل صادر عن أشخاص رسميين أو شبة رسميين هم أنفسهم في موقع المسئولية عما حدث، فلابد قبل الحديث أو السؤال عن طبيعة القانون أو إثارة الجدل حول محتواه أو بنوده أن نتساءل عن من سيصدر القانون ومن سيضع بنوده؟ وفى أي سياق سيوضع؟ ولمصلحة أي تيار من التيارات سيوضع القانون سواء الثقافية أو الفكرية أو حتى السياسية في مصر؟ ومن سيطبق هذا القانون ويشرف على أعماله وهل سيطبقه تحت رقابة ما؟. وأكد أن لابد من وتفر مجموعة من الاشتراط في المكرَّمين، على رأسها أن تمثل الأعمال المطروحة لنيل الجائزة إضافة حقيقة في مجالها وتمثل قيمة حقيقة في المجتمع ولابد من وضع معايير موضوعية تركز على العمل نفسه، بمعنى أن يتم مقارنتها بالأعمال الأخرى ولا يتم التقييم على أساس الحملة الإعلامية والإعلانية التي تصاحب ظهور العمل والتي دائما ما تصاحب العمل الذي يكون صاحبه لديه علاقات ببعض الكتاب أو النقاد، إلى جانب ان يشارك في الاختيار أو التقييم أكبر عدد ممكن من أصحاب الرأي وأصحاب الوزن في هذا المجال لضمان تقيم أفضل وترشيحات أكثر من جانب هؤلاء العلماء والمثقفين. أما الدكتور مصطفى رجب، عضو المجالس الثقافية فأكد أن السبب الرئيس فيما يحدث من جدل حول الأسماء التي يتم اختيارها هو أن المجلس الأعلى للثقافة يتكون من 60 عضوا 40 منهم شخصيات عامة وأكثرهم من العلماء والأدباء و20 موظفين وعند التصويت الحقيقي يكون أكثر المتغيبين عن التصويت هم الشخصيات العامة لا يحضرون، ومن هنا توجد المشكلة ويتم الاختيار وفق معايير غير علمية. واعترف بصعوبة تعديل القانون إذا لم يطلب وزير الثقافة أو مجلس الشعب تعديله إلى جانب أن المجالس القومية ليس لها ان تقترح قوانين أو ان تعدل فيها، لأن هذا غير جائز من الناحية القانونية، ولأنها ما هي الا مجموعة من المثقفين ولا صوت للمثقفين في البلد، على حد قوله. لذا أكد أنه يجب ان يتم انتقاء واختيار أعضاء المجلس الأعلى اختيارا متوازنا بشكل يضمن تمثيل جميع التيارات حيث أن أغلبية الأربعين عضوا من سكان القاهرة والقليل من الإسكندرية فقط، وصعيد مصر بالكامل لا يمثل بالمجلس ولو بعضو واحد ، إلى جان أن جميع الأعضاء من تيار واحد وهو التيار العلماني فلا أحد يمثل التيار أو الفكر الإسلامي وإن تم اختيار أحد لتمثيله فيتم اختيار أحد من "الدجالين" الحكوميين، على حد تعبيره.
