دعت حركة مينا دانيال لتنظيم وقفة احتجاجية غدًا الأربعاء الساعة الثانية ظهرًا من أمام مكتب النائب العام وذلك تزامنًا مع تقديم المحامي خالد على بلاغًا للنائب العام ضد الرئيس محمد مرسي، ووزير المالية بسبب قرض صندوق النقد وشروطه. ومن المقرر أن تتجه مسيرة من أمام مكتب النائب العام حتى مقر مجلس الوزراء احتجاجًا على ما أسمتها الحركة "قروض التبعية وسياسات التقشف ونهب موارد البلاد وثرواتها مؤكدة في بيان لها أن المسيرة تأتي تزامنًا مع زيارة وفد صندوق النقد الدولي وما تشهده البلاد من غلاء أسعار وأزمات في السولار والخبز وقطع للتيار الكهربائي وقطع لمياه الشرب. وأضاف بيان الحركة إصرارهم على استكمال الحملة ضد قروض التبعية للخارج والمشروطة بغلاء الأسعار وسياسات التقشف وخدمة شركات رأس المال العالمية لتزداد أرباحها على حساب أغلبية الشعب المصري من محدودي ومعدومي الدخل بحسب البيان مؤكدين "لن يحكمنا النقد الدولي". من جانبه أعلن حزب التحالف الشعبي الاشتراكي رفضه للسياسات الاقتصادية لحكومة رئيس الوزراء هشام قنديل، محذرًا من أنها تؤدي إلى تبعية الاقتصاد المصري لمؤسسات التمويل الدولي الغربية، وفي مقدمتها صندوق النقد الدولي بروشتته المعروفة لتحميل الفقراء عبء الأزمة، حسب تعبيره، وأكد الحزب مشاركته في المسيرة الشعبية لرفض قرض الصندوق. وأوضح الحزب في بيان له اليوم أنه سبق وحذر من خطورة لجوء الحكومة إلى الاقتراض من صندوق النقد الدولي مبديًا تحققه مما حذر منه في تزامن وصول بعثة صندوق النقد الدولي للقاهرة اليوم وإعلان وزارة التموين والتجارة، عن رفع سعر أسطوانات البوتاجاز لثلاثة أضعاف، وعد من السلع الأخرى، معتبرًا أن حكومة الإخوان مصرّة على الاستمرار في نفس السياسات الاقتصادية لنظام مبارك، وأعلن الحزب عن بدائله للقرض التي من بينها وقف برامج الخصخصة، واستعادة الثروة المنهوبة بصفقات فاسدة، وفرض ضرائب على الأرباح الرأسمالية، وفرص نظام للضرائب التصاعدية، ورفع الحد الأدنى للأجور وتحديد سقف للحد الأقصى، مع وقف دعم رجال الأعمال والمستثمرين الأجانب وزيادة مخصصات التعليم والإسكان والصحة، مشيرًا إلى أن تلك البدائل تتناقض مع روشتة الصندوق، معلنًا استمراره في النضال من أجل وقف القرض. فيما أكد محمد عبد العزيز، عضو مجلس أمناء التيار الشعبي، عدم مشاركة التيار في المسيرة أو الوقفة لعدم وجود تنسيق بين المشاركين إلا أنه أكد مشاركة عدد من أعضاء التيار بشكل شخصي محذرًا من استمرار الحكومة في إجراءات إنهاء القرض الذي سيؤدي في النهاية إلى التدهور الاقتصادي والإجراءات الاقتصادية الذي سيدفع ثمنه المواطن المصري البسيط، والتي بدأت أولى خطواتها بغلاء الأسعار. وأوضح "عبد العزيز" أن التيار الشعبي لديه بدائل ضمن البرنامج الانتخابي الرئاسي لحمدين صباحي وهو مشروع اقتصادي بالكامل متضمن حلول اقتصادية، مشددًا على ضرورة البحث عن البدائل إلا أنه رأى أن الحكومة مصرة على إنهاء الإجراءات من أجل الحصول على القرض، وبين أن التيار سيسعى ضمن القوى السياسية الرافضة للقرض لإيقافه عن طريق الطرق القانونية والتظاهرات السلمية.
