هل منح الضبطية القضائية للعامة يسبب فى بركان ثورى يقضى على الاخضر واليابس؟ بالطبع ان مصر لديها تباين فى علم الاجناس ففيها البدو والنوبيين والصعايدة والفلاحين والاقباط المسيحيين والمسلمين والمؤمنين والملحدين واليساريين واليمينيين والعلمانيين والليبراليين والعمال واصحاب المهن الحرة و الجهلاء والمثقفين والمتذمتين والوسطيين ونظام العائلات والقبيلة . ان منح العوام الحق فى القبض على من تم ضبطه متلبسا بالجريمة حال ارتكابها ضار ومفيد فى نفس الوقت وضرره اكثر من نفعه لو كانوا يعلمون اذا استخدم فى التلفيق وتصفية الحسابات بين المتصارعين السياسيين وبين الاحزاب واصحاب المصالح المختلفة. ان الضرر يحدث عندما تقوم شركات الحراسة الخاصة بعمل جيش داخلى لا يقل عن جنود الشرطة الذين يكافحون الجريمة وهو نظام ادخله محمد على باشا الى مصر ليحمى نفسه من المماليك الذين ذبحهم فى مذبحة المماليك وادخله الخومينى فى زمرة الحرم الثورى الايرانى والفارق ان الشرطة مخولة من القانون وعملها قاسم مشترك مع النيابة العامة فى كيفية القبض على المجرمين بعد تحريات قد تستغرق وقتا طويلا لاثبات الواقعة القانونية بكل حيدة. ان قيام العوام والشركات الخاصة بعمل الشرطة سوف يؤدى الى تصفية الحسابات السياسية و الخلافات الدينية والمذهبية و الثأرية بين العائلات بعضها ببعض ولكن اجاز القانون هذه الضبطية الى اشخاص عامة لمكافحة الجريمة ومنها قبطان الباخرة و ناظر السكة الحديد والنائب العام والشرطة و فى المرافق العامة مثل الشهر العقارى والسجل المدنى والبنوك والبريد والمطارات وجميعها مزودة بكاميرات مراقبة ختى لا تلقى التهم جزافا بل استخدمت كاميرات المراقبة فى الجو وعلى الارض وعلى الطرق جميعها فى امريكا واوربا واسيا لتقوم مقام الضبط القضائى ومنها تسجيل حادث لوكيربى والحادى عشر من سبتمبر ومن ثم يجب استخدام الكاميرات فى كل مكان فهى لا تكذب وتعتبر دليل اثبات وحجة بالغة وتعميمها يكون مفيدا فى الضبطية القضائية المسموح بها فى اطار القانون وليست الضبطية لخدمة فصائل سياسية بعينها . فى بعض البلدان العربية مثل السعودية قد تتم تحت مسمى هيئة الامر بالمعروف والنهى عن المنكر وفى التاريخ الاسلامى تحت مسمى جهاز الحسبة وقد تم رفع دعوى حسبة على دكتورة نوال السعداوى للتفريق بينها وبين زوجها لارتدادها وازدراءها للاديان مع اختلاف الزمن والتطور التكنولوجى والحضرى اختفت من القاموس لتعود بزى ومسمى جديد وهو السلطة التنفيذية واحد اجنحتها جهاز الشرطة متمثلا فى " ضابط و امين الشرطة" واعضاء النيابة العامة ويفضل منحها للامناء الحاصلون على ليسانس الحقوق الذين يعلمون متى تصبح الواقعة قانونية ام لا واذا وقعت لا بد من معرفة ركناها المادى والمعنوى . ان طلب العامة هذه الضبطية ناتج عن الانفلات الامنى وتقاعس الداخلية عن القيام بأعمالها واصبح من المحال ضبط الامور فى بيئة تتصارع فيها الطوائف السياسية و بالتالى تقحم الداخلية فى امور من الممكن تصفيتها سياسيا على طاولة الحل والعقد بحوار وطنى بدافع الحفاظ على المجتمع ومصلحته العليا . *وكيل قسم المكتبات والبحوث هيئة قناة السويس أرسل مقالك للنشر هنا وتجنب ما يجرح المشاعر والمقدسات والآداب العامة [email protected]
