تمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من ضبط تشكيلا عصابيا تخصص فى تزوير خطابات الضمانات البنكية بغرض ترويجها على الشركات والأشخاص راغبى التعاقد مع الشركات الحكومية عن طريق المناقصات والمزايدات, حرر محضر بالواقعة, وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق. كان قد تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من بعض البنوك ضد مسئولى إحدى الشركات الصناعية لقيامهم بتقديم خطابات ضمان منسوب صدورها لتلك البنوك كضمان لإشتراكها فى عدة مناقصات محدودة لتوريد بعض قطع الغيار وإجراء إصلاحات بمحطات الكهرباء، وتبين تزويرها . أسفرت تحريات ضباط إدارة مكافحة جرائم الاختلاس والإضرار بالمال العام أن وراء إرتكاب تلك الواقعة كل من "أحمد . م . ص" مواليد 45 سنة, و "إيهاب . م . ع" 45 سنة, حيث يقوم الثانى بإمداد الأول بمحررات خالية البيانات من مطبوعات البنوك، والتى يستخدمها الأول فى إصطناع خطابات ضمان منسوب صدورها لتلك البنوك وترويجها على بعض شركات المقاولات لتقديمها فى المناقصات الحكومية، وذلك نظير حصولهما على نسبة من قيمة تلك الخطابات. عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين، وبتفتيش مسكن الأول عثر على30 خطاب ضمان مزور ، 17 صورة ضوئية خطابات ضمان مزورة منسوب صدورها لبعض البنوك الحكومية بقيمة إجماليها 40 مليون جنيه بأسماء العديد من الشركات لصالح قطاعات حكومية مختلفة, 2 خاتم أكلاشيه مقلد منسوبين لأحد البنوك الوطنية, و كمية كبيرة من كشوف الحسابات البنكية المزورة المنسوبة لبعض البنوك الوطنية والأجنبية العاملة بالبلاد, و كمية كبيرة من الخطابات على مطبوعات أحد البنوك الوطنية الكبرى الصحيحة والخالية من البيانات لاستخدامها فى تزوير خطابات الضمان, و جهاز حاسب آلى، وعدد من الاسطوانات المدمجة CD, و بفحصهم تبين أنهم محملين بالعديد من الملفات التى تحوى صور خطابات الضمان المضبوطة, كشوف حساب بنكية, مستندات خالية البيانات مطبوع عليها شعار بعض البنوك وتوقيعات موظفيه. بمواجهة المتهمين اعترفا بنشاطهما الإجرامى, تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة التى باشرت التحقيق.
