شهد اجتماع لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب أمس برئاسة النائب محمد أبو العينين وحضور الدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، مناقشات موسعة حول مشروع قانون تنظيم الأنشطة النووية والإشعاعية، وسط دعوات من النواب للإبقاء على موقع الضبعة كمقر لأول محطة نووية مصرية ورفض الرضوخ لضغوط المستثمرين الذين يستغلون الأرض في إقامة مشاريع سياحية عليها. وشدد أبو العينين على أهمية هذا المشروع، قائلا إنه يحمل عناوين السيادة والقوة، وإن الدول التي تملك المحطات النووية تفرض دائما هيبتها أمام دول العالم، مؤكدا على تمسك اللجنة بموقع الضبعة الذي وصفه بأنه "استراتيجي بكل المقاييس" لإنشاء أربع مفاعلات نووية لاستخدامها بمجالات الزراعة والصناعة والطب وتحليل المياه. وحث الجامعات المصرية على الاشتراك في إفراز العديد من الكفاءات العلمية في مجال الطاقة النووية، وإنشاء قواعد علمية تكون قادرة على استخدام أفضل التكنولوجيات. في حين طالب النائب على نصر بفتح جميع الأبواب المغلقة للطاقة النووية في مصر، وقال: "علينا ألا نخشى من أي تهديدات، فماذا فعلت التهديدات مع إيران وكوريا الشمالية"، لافتا إلى أن إسرائيل تملك 220 رأسا نوويا و"نحن لا نملك دبوس نووي"، على حد قوله. ودعا النائب ممدوح حسنى وكيل اللجنة إلى ضرورة أن يتضمن مشروع القانون مواد واضحة بشأن الكوادر البشرية التي ستعمل بالمحطات النووية المزمعة، وأن يكون لها كادر خاص لجذب العلماء والخبراء المصريين، خاصة في ظل إعلان أكثر من دولة عربية عن البدء في النشاط النووي، كما طالب بسرعة إجراء الدراسات الخاصة باختيار المواقع الأخرى لإنشاء المحطات النووية. بينما اعتبر النائب محمد خليل قويطة وكيل لجنة العلاقات الخارجية أن الإسراع في تنفيذ المشروع النووي يمثل الأمل والنجاة لمصر، خاصة في ظل التغييرات المناخية الخطيرة والتي حظر منها علماء المناخ وتأكيدهم بأن التغيرات المناخية سوف تتسبب في انخفاض كمية الأمطار من 76% إلى 80%، وإن التغيرات المناخية سوف تؤثر سلبا على 10 أنهار، منها نهر النيل، وانه لا بديل أمامنا سوى تحلية مياه البحر من خلال الطاقة النووية. في غضون ذلك، شهدت اللجنة أزمة حادة بين النائب الدكتور عبد العزيز مخيمر أستاذ القانون الدولي والدكتور حسن يونس وزير الكهرباء والطاقة، بعد أن أعلن الأول أمام النواب عن رفضه للمشروع، وتأكيده على أن المشروع يحتاج إلى إعادة صياغة كاملة، وأن الحكومة لم تأخذ بأفضل الأحكام الواردة في التشريعات النووية التي أعدتها الدول الكبرى. وأضاف مخيمر أنه ليس من أنصار الطاقة النووية، موضحا أن كثيرا من الدول لا يلجا إليها تفاديا لخطورة استخدامها وصعوبة التخلص من نفاياتها وإشعاعاتها التي تستمر إلى حوالي 250 ألف عام. وانتقد عدم كفاية المسئولية المدنية في المشروع النووي المصري، وعدم وضوح التأمين أو الجهات التي تقيم المفاعلات النووية، كما اعترض على إحالة القضايا التي تنجم عن تطبيق القانون إلى المحاكم الابتدائية، ورفضه تبعية الهيئة التي تتولى الأعمال التنظيمية والمهام الرقابية المتعلقة بالأنشطة النووية لمجلس الوزراء، داعيا إلى تشكيل الهيئة من خارج الحكومة لمواجهه الحظر المميت الذي سوف تتعرض لها الكائنات. وعلق الوزير على كلامه واصفا إياه بأنه حديث غير علمي، وقال: "نحن نرحب بكافة الملاحظات، إلا أنني نريد أن نتحدث بأسلوب علمي، وأنه من غير المقبول أن ننسق مجهود علماء ومتخصصين في مجال الطاقة النووية"، موجها حديثه للنائب: هل أنت متخصص في المجال النووي؟. وأكد أن مشروع القانون جاء بعد دراسة القوانين التي أصدرتها 24 دوله لتغطية الالتزامات والاتفاقيات الدولية، وقال إن هناك 12 وزارة وجهة وطنية شاركت في أعداد هذا المشروع، وبعد ذلك تم عرضه علي الوكالة الدولية للطاقة النووية لمراجعته، كما تم عرضه علي مجلس الدولة والمجموعة الوزارية التشريعية برئاسة الدكتور مفيد شهاب. وأشار الوزير إلى أن مشروع القانون يأتي لاستخدام الطاقة النووية في الأغراض السلمية، مشيرا إلي أن عدد المفاعلات النووية 436 في 31 دولة وهناك 56 مفاعل نووي تحت الإنشاء فضلا عن إعلان 68 دولة رغبتها في أنشاء المحطات النووية. وأوضح أنه يتم حاليا دراسة 5 مواقع جديدة بها المقومات الأساسية لإقامة المحطات النووية، وقد تم اختيارها من بين 18 موقعت، وقال ‘ن هذه الدراسات سوف تستمر لمدة عامين، دون مشاركة القطاع الخاص، موضحا أن هناك تعديلات سوف تتم علي مشروع القانون والخاصة بالكوادر البشرية، وإنشاء كادر خاص بهم،لافتا إلى أن مصر لم تتأخر في دخول هذا المجال ولكنها تأثرت كغيرها من الدول بحادث تشرنوبل. من جانبه، تدخل محمد أبو العنين لإنهاء الأزمة بين مخيمر ويونس بعد أن حاول الأول الدفاع عن نفسه وتأكيده بأنه منذ 28 عاما وهو مهتم بدراسة قضايا وملفات الطاقة النووية وانه يتحدث بأسلوب علمي، حيث طالبه أبو العينين بإعداد مذكرة بكافة الملاحظات التي يراها علي مشروع القانون لدراسة في حضور الخبراء والمختصين. وشدد النواب على ضرورة تضافر كافة الجهود لإنجاح هذا المشروع الذي يحقق حلم الشعب المصري كما طالب النواب بضرورة الاستفادة من العلماء المصريين في الخارج والداخل.
