أمر "مؤيد زيدان" وكيل نيابة الدقى وتحت إشراف المستشار "شريف توفيق" رئيس النيابة إخلاء سبيل 12 عاملا بالإدارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبرى التابعة لوزارة الرى والموارد المائية بضمان وظيفتهم بعد اتهامهم باختلاس المال العام وحبس مهندس ميكانيكا 4 أيام على ذمة التحقيقات . تبين وجود عدد من المخالفات القانونية والجنائية داخل الشركة مما يؤكد اختلاس ما يقارب مبلغ 350 ألف جنيه من الأموال العامة، حيث فرغت نيابة الدقى من التحقيقات فى القضية رقم 7075 لسنه 2020إدارى الدقى المتعلقة ب استكمال تحقيقات هيئه النيابة الإدارية حيث أسفرت التحقيقات النهائية عن وجود مخالفات قانونية وإدارية فى حق ثلاثة عشرة موظف عام بالإ دارة العامة لحماية النيل بالقاهرة الكبرى التابعة لوزارة الرى والموارد المائية، حيث تم تشكيل لجنة تابعة لمصلحة الرى ضمت المفتش المالى والإدارى للشركة ويدعى سعد عبد المعطى وذلك لفحص المستندات الخاصة بالموظفين إل 13 . كما طلبت تحريات هيئة الرقابة الإدارية فى التحقق من الآمر وأسفر تحريات الرقابة الإدارية عن ثبوت التهم على المتهمين حيث وجهت إليهم تهمة "اختلاس مال عام وكذلك الإضرار ألعمدى بالمال العام فى حق هؤلاء الموظفين . واستجوبت النيابة المتهمين ال 13 وبناء عليه أصدرت أمرا بإخلاء سبيلهم بضمان وظيفتهم وبعد قيامهم بتسديد المخالفات والمال المختلس كما قررت النيابة حبس " ا . ش . ع " مهندس الميكانيكا الخاص بالإدارة وذلك لثبوت صدور عدد من المخالفات أكثر من سابقيه . فى حين قام المتهمون بسداد المبالغ المستحقة عليهم نظير هذه المخالفات لخزينة الدولة التى قاربت ال 350 ألف جنيه مصرى .
