قضت محكمة الباجور الجزئية بأول حكم يقضى بأحقية توجيه النقد السياسى للعناصر المنتمية للنظام السابق والمصطلح على تسميتهم "الفلول " حيث تقدم المحامى كامل فتحى البعثى –رئيس لجنة الحريات بنقابة المحامين بالمنوفية، بدعوى قضائية للمطالبة بمنع عناصر الفلول المنتمية لنظام مبارك المخلوع من الترشح على قوائم الانتخابات البرلمانية لما قاموا به من إفساد متعمد لجميع مظاهر الحياة السياسية وما ارتكبوه من تجريف صارخ للكفاءات الحزبية والسياسية، كانت هيئة المحكمة قد أقرت فى حكمها الصادر بحرية النقد المباح لرموز العمل السياسى فى مصر طالما أنهم أعلنوا ممارستهم للعمل العام، وأشار البعثى –مقيم الدعوى القضائية –أن حكم المحكمة قد انتصر لحرية النقد السياسى المباح دون الانتقاص من شأن الآخرين. ومن جانبه، أوضح خالد راشد نقيب المحامين بالمنوفية أن هذا القرار ليس له علاقة بقانون العزل السياسي لأعضاء الحزب الوطنى سابقا، ولكنه مجرد قرار طبيعى فى إطار شخصيات السياسية العامة من حق الجميع توجيه النقد لهم فى إطار المسموح دون الانقاص من حقهم. وأشار راشد إلى أنه فى حالة تطبيق قانون العزل السياسى سوف يتم التحضير لقائمة بأسماء المطلوب عزلهم سياسيًا وتقديمها إلى محكمة القضاء الإدارى لتصدر حكمها بالقانون وليس محكمة الباجور من تصدر قرارا خاصا بعزل الشخصيات سياسيًا.