بدأت أجهزة الأمن أمس، إجراءات الإفراج عن تسعة من قيادات "الإخوان المسلمين" انتهت مدة محكومياتهم (3 سنوات) في القضية المعروفة إعلاميًا بمليشيات الأزهر، حيث تم ترحيلهم من سجن مزرعة طرة إلى مقر جهاز مباحث أمن الدولة بالمحافظات التابعين لها؛ تمهيدًا لإطلاق سراحهم. وهؤلاء التسعة هم: المهندس أيمن عبد الغنى زوج زهراء ابنة المهندس خيرت الشاطر نائب مرشد جماعة الإخوان المسلمين والدكتور فريد جلبوط أستاذ الشريعة والقانون والدكتور صلاح الدسوقى الأستاذ بكلية الطب والدكتور عصام عبد المحسن الأستاذ بطب الأزهر والدكتور محمود أبو زيد الأستاذ بطب القصر العيني والمهندس ممدوح الحسينى رجل أعمال والمهندس فتحي بغدادي ومصطفى أحمد سالم وسيد معروف أبو زيد. أما الدكتور محمد على بشر عضو مكتب الإرشاد والأمين العام لنقابة المهندسين السابق والدكتور عصام حشيش الأستاذ بجامعة القاهرة والمهندس مدحت الحداد فمن المقرر أن تنتهي مدة عقوباتهم في 12 يناير القادم وهو الموعد الذي تكون مدة عقوبتهم قد انتهت كاملة، في حين تنتهي مدة الدكتور ضياء الدين عبد الحميد بعدهم بأربعة أيام في 16 يناير . وكانت محكمة النقض العسكرية رفضت الشهر الماضي الطعون التي تقدمت بها جماعة "الإخوان المسلمين" على الأحكام الصادرة من المحكمة العسكرية العليا بسجن 40 من قيادات الجماعة على رأسهم المهندس خيرت الشاطر نائب المرشد مدد تتراوح بين 10 سنوات و7 و5 و3 سنوات، في حين رفضت وزارة الداخلية تنفيذ أحكام القضاء بالإفراج عن 13 من قيادات الجماعة ومن بينهم الدكتور محمد على بشر بعد قضائهم ثلاثة أرباع المدة. يأتي هذا فيما أعرب مركز "سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز" عن أسفه الشديد لاستمرار حبس المهندس خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام للإخوان ورفاقه المحاكمين أمام المحاكم العسكرية في القضية المعروفة بميليشيات الأزهر، بالرغم من مرور ثلاث سنوات على اعتقالهم وإحالتهم للمحاكمة العسكرية بالمخالفة للقانون والدستور. وقال البيان إن المتهمين حصلوا على أحكام بالبراءة من المحاكم المدنية المصرية، إلا أن الحكومة المصرية أبت إلا انتهاك القانون والدستور والإمعان في الظلم والقهر لأصحاب الرأي المخالفين للحزب الوطني وسياساته الجائرة في حق الشعب المصري العزيز. وأشار إلى أنه وبالرغم من مرور ثلاث سنوات على الاعتقال، إلا أن انتهاك الحقوق وتعمد كبت الحريات وسلب الإرادة وتكميم الأفواه لا يزال قائما وبصورة أكبر مما كان عليه في السابق، مما يجعلنا ننتقل من سيء إلى أسوأ، وذلك في وقت تحتاج فيه مصر لحدوث تغيير حقيقي في تلك السياسات العقيمة التي جعلتنا في ذيل قائمة الدول الناهضة. وأكد المركز إلى أن ذلك الأمر يمثل مخالفة صريحة للقانون والدستور المصري، وللمواثيق والأعراف الدولية التي تؤكد على ضرورة محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي . وطالب المركز بالإفراج عن كافة المحاكمين أمام المحاكم العسكرية، وقصر تلك المحاكم علي العسكريين فقط، مع كفالة محاكمة المدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، واحترام أحكام القانون والدستور، وكذلك الاتفاقات والمواثيق الدولية الخاصة بحقوق الإنسان والموقعة عليها مصر, وتدشين عقد اجتماعي جديد بين النظام والشعب المصري، تسود فيه قيم الحرية والمساواة والعدالة, وإلغاء قانون الطوارئ، وكافة المحاكم الاستثنائية، وذلك من أجل أن ينعم الشعب المصرية بالحرية، دون خوف من عقاب، حيث تمثل تلك المحاكم سيف مسلط فوق رقاب المعارضة المصرية بكافة طوائفها. وتخفيف قبضة النظام على المعارضة السياسية، وإعطاءها الفرصة للتعبير عن نفسها مثلما ينص على ذلك القانون والدستور, وإحداث نوع من الحراك السياسي داخل المجتمع، وذلك من أجل إعطاء دفعه لبرامج الإصلاح السياسي التي يتحدث عنها النظام المصري. وطالب المركز كافة المنظمات والهيئات المدافعة عن حقوق الإنسان، التدخل من أجل الإفراج عن سجناء الرأي المحاكمين أمام المحاكم العسكرية، وذلك من منطلق الحرص علي حاضر مصر ومستقبلها.
