أجهضت قوات الأمن مظاهرة حاشدة للصيادين العاملين ببحيرة المنزلة أمام مقر مجلس الوزراء أمس، لمحاولة طرح مشاكلهم التي تهدد حياتهم وأرزاقهم. ورفضت قيادات الأمن السماح بالتظاهر للصيادين الذين وصلوا على متن 5 أتوبيسات قادمة من الدقهلية، حيث نجحت في إقناعهم بذلك والسماح بوفد يمثلهم لتقديم طلباتهم وعرض شكواهم دون التظاهر أو تنظيم وقفة احتجاجية. وانضم النائب أكرم الشاعر عضو مجلس الشعب عن كتلة "الإخوان المسلمين" إلى الصيادين في مطالبهم، حيث اتهم الحكومة بالإهمال، وقال: "هناك كارثة والحكومة نائمة في العسل"، مشيرا إلى أن مساحة بحيرة المنزلة كانت في العام الماضي تقدر بحوالي 750 ألف فدان، إلا أن مساحتها تقلصت في الوقت الراهن لتصبح حوالي مائة ألف فدان بها الكثير من التعديات والحوش والجسور وورد النيل. وقال إن هذا أدى إلى تقليص مساحة البحيرة من الناحية الفعلية، وتهديد الثروة السمكية نتيجة جفاف البحيرة، بشكل يهدد الصيادين في مورد رزقهم، وأكد أنه تقدم بطلب إحاطة عن أوضاع الصيادين والبحيرة في الدورة البرلمانية السابقة لكنه رُفض لعدم وجود وزير مختص. بدورهم، أكد الصيادون استفحال ظاهرة انتشار الأسلحة النارية وخاصة السلاح الآلي مع كبار الصيادين والبلطجية منهم، وانتشار العصابات المسلحة الليلية التي تقوم بسرقة صغار الصيادين. وهدد حسن محمد محامي الصيادين بتدويل قضية الصيادين طبقا لاتفاقية برشلونة والموقعة عليها مصر والخاصة بحماية البحر المتوسط من التلوث بموجب القرار رقم 319 لسنة 1979، وطالب بمساواة بحيرة المنزلة ببحيرة البرلس وتطهير البواغيز، وخاصة بوغاز الجميل وضبط الحفارات المخالفة، وقيام شرطة المسطحات بواجبها تجاه الصيادين وضبط الأسلحة والبلطجية المسيطرين على البحيرة. إلى ذلك، قرر الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء اعتماد مبلغ 50 مليون جنيه لتطهير بوغاز بحيرة البرلس. وأعلن اللواء أحمد زكي عابدين محافظ كفر الشيخ أن عملية التطهير ستشمل إزالة جميع الحشائش والسدود التي تعوق حركة وانسياب المياه داخل البحيرة، حيث تم تكليف المهندس أحمد المغربي وزير الإسكان والتعمير بتكليف إحدى الشركات العاملة في مجال التعمير لتتولى ذلك، وتم تكليف شركة المقاولون العرب لإزالة 35 ألف فدان من البوص والحشائش التي غطت المسطح المائي للبحيرة بالكامل.
