كشف الدكتور صفوت عبد الغنى، رئيس المكتب السياسى لحزب البناء والتنمية وعضو مجلس الشورى، إن المجلس رأى إعادة قانون الانتخابات إلى المحكمة الدستورية قبل رفعة للرئيس ولكنه تقيد بنص الدستور الذى يقضى بالرقابة السابقة وليست اللاحقة للمحكمة، مطالبًا المحكمة الدستورية بسرعة الرد بشأن قانون الانتخابات، مؤكدًا أن المحكمة الدستورية ليست إلهًا يعبد من دون الله، والكل يخطئ ويصيب. وأكد عبد الغنى، خلال مؤتمر تدشين أمانة حزب البناء والتنمية ببنى سويف بحضور قيادات الجماعة الإسلامية أن كل ما يحدث فى مصر من أزمات هو مجرد محاولات لإفشال المشروع الإسلامى منتقدا مواقف جبهة الإنقاذ المتناقضة التى تدعو إلى الديمقراطية ويتشدقون بالدولة المدنية من جهة ويعارضون بالمولوتوف من جهة أخرى فضلا عن تشجيع تحرير توكيلات للمجلس العسكرى ومقاطعة الانتخابات البرلمانية فى الوقت الذى يلهثون لإجراء انتخابات رئاسية مبكرة ضد إردة الشعب المصرى الذى اختار رئيسًا مدنيًا لأول مرة فى التاريخ . وأشار إلى أن جبهة الإنقاذ الوطنى قاطعت الانتخابات ل"عدم وجود قواعد شعبية لهم، لافتًا إلى أن أى انتخابات ستكشف ضعفهم وهو ما يعتبر سقوطًا سياسيًا ذريعًا، لذلك كان الانسحاب هو الحل"، مشيرًا إلى أن رفض الجبهة للحوار الوطنى الذى دعا له الرئيس، ووضعهم شروط تعجيزية له، كان السبب فى عدم قبول الشعب لهم- على حد قوله. وبدوره أكد المهندس عاصم عبد الماجد، المتحدث باسم الجماعة الإسلامية، أن مستقبل مصر فى خطر لو نجح العلمانيون فى دعوتهم لهدم المشروع الإسلامى . موضحًا أن من يريدون هدم المعبد على رؤسنا يستخدمون أطفال الشوارع والرئيس مرسى مش عارف "يلمهم" – على حد قوله. ودعا عبد الماجد، للتصدى لأعمال البلطجة وتنظيف مصر من البلطجية والمفسدين لافتًا إلى أن تأجيل الانتخابات جاء هبه ومنحة من الله لنراجع أنفسنا خاصة بعد أن ركن بعض أبناء الحركة الإسلامية إلى الذين ظلموا ويريدون التحالف معهم. شارك بالحضور عدد من أعضاء وقيادات الجماعة منهم: رفاعى أحمد طه ومصطفى حمزة ومحمد شوقى الإسلامبولى وممدوح على يوسف وحسنى حسانين ونحو ألفى مواطن من مواطنى بنى سويف.
