البدينى: الشرطة لديها معلومات كافية عن ممولى البلطجية.. الحسينى: لا بد من تطبيق القانون الجنائى ضد المخربين.. قطرى: المجندون يدفعون ثمن أخطاء النظام طالب عدد من الخبراء الأمنيون النظام الحالي ووزارة الداخلية بضرورة التصدي بحزم لمحاولات الحرق والتخريب المتعمد لمنشآت الشرطة وكشف المخطط المدبر من قبل بعض العناصر التي تنتمي إلى الثورة المضادة والمتواطئين مع أفراد من الشرطة تدين بالولاء لرجال النظام السابق، وتهدف إلى إسقاط الداخلية ونشر حالة من الفوضى العارمة تزامنا مع محاكمة متهمى قضية "مجزرة بورسعيد". وقال اللواء عبد اللطيف البديني الخبير الأمني إن الشرطة تمر بأسوأ مرحلة في هذا الوقت، وإنه يوجد قوة معينة تنتمي إلى العهد السابق تحاول بشتى الطرق أن تسقط وزارة الداخلية عن طريق تمويل الميليشيات والملثمين لمهاجمة قوات الشرطة بصورة منظمة في معظم محافظات الجمهورية لكسر هيبة الدولة والقضاء على مصر، ومن ثم دخول البلاد في حالة من الفوضى وعدم الاستقرار. ولفت إلى أن هناك عناصر داخل جهاز الشرطة تدين بالولاء إلى رجال أعمال من النظام السابق وتقوم بتمويل البلطجية بالأسلحة والمعلومات، داعيا إلى تطهير الجهاز من أتباع الوزير الأسبق حبيب العادلي وتغيير الوزير الحالي اللواء أحمد إبراهيم لفشله في إدارة جهاز الشرطة وإدارة الوزارة بشكل خطير يصب في مصلحة الثورة المضادة. وأضاف البديني أن وزارة الداخلية لديها المعلومات الكافية عن ممولي البلطجية وتستطيع أن تقبض عليهم، ولكن يوجد بعض العناصر في رجال الشرطة لا ترغب في ذلك حفاظاً على مصالحها مع العهد السابق. وطالب العميد محمود قطري الخبير الأمني بوضع تشريعات لحماية رجال الشرطة أثناء تأدية عملهم، بحيث تتعامل الشرطة بمنتهى القسوة مع الخارجين عن القانون، وفي نفس الوقت تكون حصن الأمان للمواطن المصري. واقترح قطرى سحب قوات الشرطة من بعض الأماكن الحيوية على أن يتولى رجال الجيش حمايتها إلى حين إعادة الثقة بين الشرطة والشعب ووضع سياسات وأساليب جديدة للوزارة حتى تستقر الأمور في البلاد. كما طالب محمد الحسيني مساعد وزير الداخلية للأمن القومي سابقًا وزارة الداخلية بسرعة تفعيل القانون الجنائي ضد البلطجية والمخربين، الذين قال إنهم يعملون لحساب أجندات خاصة هدفها وضع مصر فى حالة فوضى ممنهجة تخدم الكيان الصهيوني والأمن القومي الإسرائيلي، وكذلك معدومي الضمير من بعض القوى السياسية الموجودة على الساحة التى تلعب لصالح أجندات خاصة، ويقومون باستغلال الأزمات وافتعالها، وهو ما يمكن أن يحدث يوم 9 مارس الجاري، تزامنًا مع محاكمة قتلى مجزرة بورسعيد التى من الممكن أن تفتح باباً للمخربين بالانتقام من أجهزة الشرطة، على حد وصفه. وتساءل الحسينى: "كيف تنادى القوى السياسية بتفعيل دولة القانون واحترام القضاء فى ظل الانتهاكات المتكررة من جانبهم بالتحريض المتكرر على الاعتصامات والإضرابات والنزول فى الميادين بالمولوتوف والخرطوش". وندد بالقوى التي تطلق على نفسها قوى المعارضة التى لا ترضى بأى حل إلا "سقوط النظام" المنتخب بإرادة شعبية، مطالبا الشرطة بالرد الفعل الطبيعى تجاه هؤلاء البلطجية الذين يدعون على أنفسهم ثوارا. وأضاف اللواء محمود جوهر مدير أمن قنا السابق، أن وزارة الداخلية تواجه خطرًا حقيقيا وخطة ممنهجة لإسقاطها، وذلك عن طريق مواجهة أفراد الشرطة في عدد من محافظات الدولة والاعتداء عليهم وعلى سيارات الشرطة وإحراقها، بالإضافة إلى محاولة البعض اقتحام مؤسسات الدولة عن طريق استخدام العنف والبلطجة ضد الشرطة. وأضاف جوهر أن الشرطة تدفع الآن ثمن الأخطاء السياسية للنظام والمعارضة، وهو ما ينذر بخطر كبير على انهيار الحالة الأمنية في البلاد إذا ما استمرت هذه الأفعال ضد الداخلية. وطالب جوهر القيادة السياسية والأجهزة المسئولة في الدولة بتحمل المسئولية السياسية وضرورة تقديم بعض التنازلات للمعارضة لإنهاء حالة التخبط وعدم الاستقرار الحالي، وإيجاد مصالحة وطنية شاملة لكافة الأطراف السياسية، مشيرا إلى أن إجراء الانتخابات البرلمانية في هذا الوقت لن يأتي بالاستقرار، إلا إذا كان هناك توافق وطني بين الأطراف السياسية المختلفة.
