وقّع كل من الرئيس اللبناني ميشال سليمان ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، اليوم الاثنين، مرسوم دعوة الهيئات المختصة لإجراء الانتخابات البرلمانية في 9 يونيو/حزيران القادم. ويشهد لبنان صراعا حول قانون الانتخاب الذي ستجرى على أساسه الانتخابات النيابية المقبلة، حيث بدأ مجلس النواب اجتماعات أسبوعية مع مطلع العام الجاري للتوصل لاتفاق بهذا الشأن، وسط سعي فرق سياسية لبنانية عدة، للإتيان بقانون جديد يؤمن لها الأكثرية في المجلس النيابي المقبل. وأوضح الخبير الدستوري النائب السابق إدمون رزق في تصريحات صحفية أن "توقيع المرسوم يعني تحديد موعد الانتخابات وفق القانون الساري حاليا، أي قانون الستين (الذي أخذ اسمه من صياغته في عام 1960)، وليس وفق قانون اللقاء الأرثوذوكسي الذي لم يتم إقراره بعد". من جانبه، اعتبر الرئيس اللبناني في بيان صادر عن رئاسة الجمهورية اليوم أن "توقيع هذا المرسوم هو إجراء يوجبه الدستور (الذي ينص على الدعوة للانتخابات قبل إجرائها بأربعة أشهر)، ولا يعني إطلاقاً التمسك بقانون الستين (الساري حاليا) بقدر ما يعني الالتزام بالواجبات والمسؤوليات التي ينص عليها الدستور والقوانين ذات الصلة". ويقوم قانون الستين الذي تم اعتماده في الانتخابات النيابية الماضية عام 2009 والمعمول به حاليا على تقسيم البلاد وفقا للمناطق على أن تقسّم العاصمة بيروت الى 3 دوائر ما يجعل عدد الدوائر بشكل عام 24 دائرة انتخابية. فيما ينص قانون "اللقاء الأرثوذكسي" المطروح حاليا كبديل لقانون الستين على أن يكون لبنان دائرة واحدة تتنافس فيها قوائم انتخابية طائفية أي أن يكون لكل طائفة قوائم انتخابية خاصة بها تتنافس فيما بينها، فتفوز كل قائمة بعدد مقاعد يوازي نسبة الأصوات التي حصلت عليها. ووفق التوزيع الطائفي السياسي المعتمد منذ عام 1989، فإن مقاعد البرلمان اللبناني ال128 موزّعة مناصفة بين المسلمين والمسيحيّين وفق الحسابات التالية: 28 للسنّة، 28 للشيعة، 34 للموارنة، 14 للأرثوذكس، 8 للدروز، 8 للكاثوليك، 5 للأرمن، 2 للعلويّين، ومقعد واحد للأقلّيّات. بينما ينص مشروع القانون الجديد أيضا على أن يصبح عدد نواب البرلمان اللبناني الجديد 134 أي بزيادة نائبين للأقليات المسيحية، ونائب كاثوليكي، ونائب درزي، ونائب شيعي ونائب سني، بعد أن كان يضم 128 عضوًا.
