أكد الدكتور المرسي حجازي، وزير المالية، أن الهدف من مشروع الصكوك هو الانتفاع والمشاركة وزيادة حجم الاستثمار وليس الرهن أو البيع، مشيرا إلى أنه سيوفر فرص عمل جديدة وزيادة حجم إنتاج السلع والخدمات وزيادة العملات الأجنبية وأنه أداة تمويلية جديدة تساعد في سد عجز الموازنة. وأضاف "المرسي" خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد اليوم لشرح مشروع قانون الصكوك، أن المشروع نافذة تمويلية جديدة ليست بديلة عن وسائل التمويل الأخرى، مشددا على أن مصر في أمس الحاجة إلى هذا المشروع لما يتيحه من إنشاء مستودعات جديدة للبترول والصوامع لتخزين السلع الإستراتيجية القمح والذرة. ولفت الوزير إلى أن المشروع تم الموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء وهو في طريقه إلى مجلس الشورى لمناقشته وإقراره وبسؤاله عن مشروع الصكوك هدفه خصخصة بعض أصول القطاع العام، رد قائلا إن هذا الكلام غير صحيح وأن الهدف هو الانتفاع ولن تكون رهنا. وحول ما أثير عن بيع آثار مصر وتأجيرها قال المرسي: إن هذا الكلام غير مقبول حيث إن آثار مصر ملك للمصريين. وبسؤاله عن بعثة صندوق النقد الدولي، رد قائلا: نحن أنشأنا برنامج إصلاح اقتصادي يترتب على بعض المحاور من التشغيل والعدالة الاجتماعية ومحاربه الفساد، وقمنا بواجبنا نحوه وأصبح الآن في حوزة مجلس الشورى، ووجهنا دعوة لصندوق النقد الدولي ونأمل أن يتم الموافقة عليه خلال عشرة أيام.