"عبود": تجاهل المعارضة أنجب البرلمان الشعبي.. و"خيري": هدفنا فضح تزوير الانتخابات و"أخونة" الدولة.. "والإخوان": الشعب لن يلتفت لها في تصعيد جديد من جبهة الإنقاذ، تتجه أحزاب الجبهة إلى تشكيل برلمان موازٍ، بعدما قررت مقاطعة الانتخابات البرلمانية المقبلة، إضافة إلى تشكيل جمعية تأسيسية للدستور، وعمل دستور موازٍ يعبر عن الشارع المصري، بحسب رأيها. وقال سعد عبود نائب رئيس حزب الكرامة، وعضو جبهة الإنقاذ، إن غالبية القوى المدنية تتوافق على ذلك، وسيكون البرلمان تحت مسمى "البرلمان الشعبي"، موضحًا أن هذه المؤسسات قد لا تكون شرعية، إلا أن ما حدث في قانون الانتخابات، وتجاهل مطالب المعارضة، عجّل بوجود البرلمان الشعبي، ومن ثم يعتبر البرلمان الموازى حالة سياسية وليس حالة برلمانية. وقال عبود إن البرلمان الشعبي سيستوعب كل أطياف الشعب المصري بجميع طوائفه وتياراته السياسية لمواجهة التيار الإسلامي خلال الفترة المقبلة، موضحًا أن الظروف التي تم فيها عمل برلمان موازٍ أيام مبارك تتكرر في عهد مرسي. وأوضح عبود أن مهام البرلمان الجديد، قد تشمل إصدار مجموعة من القوانين، وقد يتم من خلاله أيضًا تشكيل جمعية تأسيسية للدستور، وعمل دستور موازٍ يعبر عن الشارع المصري، ويكون للشعب دور في توجيه الأحداث بما يحقق مصالحه والتصدي لأخونة الدولة خلال الفترة الأخيرة والتي ظهرت بمؤسسات الدولة. وفي السياق ذاته قال أحمد خيري عضو حزب المصريين الأحرار، إن قوى المعارضة لن تقف مكتوفة الأيدي تجاه "خروقات" جماعة الإخوان المسلمين، واستخفافها بعقول المواطنين ببرلمان غير قانوني، وتزوير متوقع، وعدم وجود ضمانات حقيقة على أرض الواقع، مشيرًا إلى أن فكره البرلمان الموازي تأتي في الطرق التصعيدية بعد إعلان المقاطعة في الانتخابات البرلمانية القادمة. وأشار خيري إلى أنه سيكون هناك تواصل مع المواطنين من خلال البرلمان الشعبي، والدفع لفضح تزوير الانتخابات وأخونة الدولة المصرية، من خلال كشف الحقائق، مشيرًا إلى أن البرلمان الموازي نجح من قبل في فضح الحزب الوطني والإطاحة به، مؤكدًا أن البرلمان القادم لن يكون معبرًا عن الشعب المصري بأي حال لأنه يعبر عن تيار سياسي بعينه وهو المؤيد للرئيس ولن يكون له فاعلية بالمرة. فيما قال جمال عشري عضو البرلمان الموازي في 2005، والقيادي في جماعة الإخوان المسلمين، إن البرلمان الموازي المعارض المزمع تكوينه من قبل المعارضة والمقاطعين للانتخابات البرلمانية، لن يلتفت إليه الشعب المصري الذي يعرف حقيقة الأمور خاصة أن المقاطعة لا معنى لها في وجود ضمانات انتخابية أكثر من أي دولة في العالم أجمع. وأضاف أن البرلمان الموازي في عهد المخلوع كان له مبرراته، بسبب انتشار الفساد المالي والاقتصادي، إضافة إلى التزوير في الانتخابات لصالح الحزب الوطني المنحل في كل قطاعات الدولة. وتابع أن المعارضة تعرف شعبيتها في الشارع المصري، لذلك فإن برلمانها الموازي سيكون برلمانًا شكليًا بعيدًا عن أرض الواقع، وستكون مقاطعتهم للانتخابات حسرة في قلوبهم.