أرسل حزب مصر القوية مقترحاته لمؤسسة الرئاسة حول تعديل بعض الإجراءات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، حرصا على المشاركة في تحقيق الحد الأدنى من النزاهة للعملية الانتخابية، باعتبار ذلك من أهم مسارات إصلاح المسار السياسي الحالي. وقال المتحدث الرسمي باسم الحزب محمد المهندس: إن الحزب كان يعلم من البداية ما ستسفر عنه جلسة الحوار الوطني، معتبرا أنه لم يكن هناك داعٍ لإجراء الجلسة، لافتا إلى أنه كان من الأولى وضع نقاط محددة تتعلق بتعديل المواد الانتخابية بقانون الانتخابات وتعديل مواعيد إجرائها. كما أشار إلى ضرورة إرسال القانون بعد تعديله للمحكمة الدستورية العليا، للبت في مدى دستوريته بعد إقرار مجلس الشعب له، مؤكدا تخوفه من إمكانية الطعن على الانتخابات وهو ما يضع مجلس النواب في إشكالية حال الحكم بعدم الدستورية.