أثارت الفتوى التي أصدرها وزير الأوقاف الدكتور طلعت عفيفي حول شرعية العصيان المدني الكثير من الجدل حيث اكد الوزير ان الاسلام يرفض تماما كل دعوات التخريب والعنف وتعطيل مصالح المواطنين بالقوة وهو ما يشير الى ان الدعوى للعصيان يعد حرام شرعا ، فيما رفض قانونيون تلك الفتوى مؤكدين ان تحريمه يعد دعوة للعنف . وجاء ذلك فيما تشهد القاهرة وعدد من المدن تصعيد للاحتجاجات ضد نظام الرئيس محمد مرسي بفرض عصيان مدني. أوضح الشيخ سلامة عبدالقوي المتحدث باسم وزارة الاوقاف ان الفتوى التي اصدرها وزير الاوقاف لاتحرم العصيان ولكن توضح انه مخالف لمبادئ الاسلام ، مشيرا الى ان تعطيل مصالح المواطنين يعد افساد في الارض وهذا حرام شرعا ". وأضاف في مداخلة هاتفية مع برنامج "بلدنا بالمصري" على قناة "أون تي في" :" العصيان المدني يعني احداث حالة من الشلل التام لكل مؤسسات الدولة وهناك من ينتهز الفرصة لاحداث تخريب في الوطن بدعوى هذا العصيان لذلك كان من الواجب على الوزارة ان تضع النقط على الحروف". وتابع قائلا: "من يقف ضد مصالح الناس ويمنع الموظفين من أداء عملهم يعد شكل من اشكال الاسفاف في الارض وهذا حرام "، موضحا " يجب ان نفرق بين التخريب ومنع الناس من العمل". واشار المتحدث باسم الاوقاف الى ان ثورة 25 يناير كانت مطلب شرعي وليست حراما لانها كانت سلمية تماما ولم يكن بها اي تخريب وعندما امتنع الامن عن حماية الشوراع الناس خرجت للحماية. وكان وزير الاوقاف اكد أن المستفيد الوحيد من الدعوة للعصيان المدنى وتعطيل مرافق الدولة هم "أعداء الوطن الذين يحلمون بوقف مسيرته نحو إعادة البناء والتخلص من نظام فاسد". وناشد في بيانه مواطنى مصر الشرفاء بعدم الانسياق وراء هذه الدعوات المضللة والمخربة، لافتا إلى أن تحقيق المطالب المشروعة يكون بالحوار والطرق السلمية وليس العنف والتخريب. من جهته أكد الدكتور عبدالله النجار عضو مجمع البحوث الاسلامية انه يمكن للناس الاخذ بالفتوى من اكثر من مصدر فيمكنهم سماعها من علماء مختلفين ، مشيرا الى ان التعامل مع العصيان يتم من خلال النظر لتعامل الحاكم واخلاله بالواجب الشرعي الذي يقوم به تجاه الشعب. واضاف: " العصيان نوع من انواع الاخلال بواجب الطاعة والولاية للحاكم " ، مشيرا في الوقت ذاته الى ان عدم رضا الناس عن أداء معين للحاكم لايصح عن نقول عليه حرام ونسكت ولكن يمكن ان نقول عنه مكروه . بدورها انتقدت الهيئة الشرعية للحقوق والإصلاح دعوات العصيان المدني أو الإضراب العام، مشيرة الى انه لا يجوز شرعا ويستهدف شيوع الفوضى في البلاد. وأوضحت الهيئة أن إعلان حالة العصيان المدني أو الإضراب العام في ظل ما تمر به البلاد من أزمات اقتصادية طاحنة، أمر لا يُباح ولا يُشرع، مشيرة إلى وجود فرق كبير بين العمل لإسقاط نظام فاسد، وبين إسقاط مؤسسات وأركان الدولة، مشيرة إلى ذلك جزء من عدة مخططات تريد إدخال مصر إلى مستنقع الفوضى المدمِّرة، وهذه الخدعة لن تنطلي على شعب مصر الواعي.
