مالم تفلح فيه الجهود المضنية للجمع بين مصر وإيران على مدى الأعوام الثلاثين الماضية أفلح فيه الفساد الذي نجح في عقد حلف غير مكتوب بين القاهرة وطهران، هذا الحلف الجديد ليس حلف فضول ولافضيلة لكنه حلف لمقاومة جهود الأممالمتحدة لإقرار آلية دولية لمراقبة الفساد تسمح بمحاكمة المسؤولين الفاسدين سواء كانو في السلطة أوخرجوا منها، وسواء إحتفظوا بجنسياتهم أو إستبدلو بها جنسيات أخرى وسواء ظلوا في أوطانهم أو إنتقلوا إلى ملاذات آمنة. ليس غريبا أن تقف حكومة مصر مع حكومة إيران وحفنة من الحكومات الفاسدة الأخرى في الصين وكوريا الشمالية وباكستان ضد تمرير هذه الآلية الدولية لمراقبة الفساد، إذ كيف لهذه الحكومة ولتلك الحكومات الفاسدة الأخرى أن تلف الحبل حول رقبتها بيدها وهي التي تربت وترعرت في فساد ماله من قرار. وفقا لتقارير منظمة الشفافية الدولية المعنية بمراقبة الفساد في العالم تزداد مصر فسادا عاما بعد عام وتسجل كل عام تراجعا في موقعها على القائمة متجهة إلى المقعد الأخير في ذيل القائمة فيما يبدو انها منافسة قوية على تصدر قائمة الفاسدين ، وواضح أنها تتقدم نحو الهدف بخطى ثابتة ، وربما لايحتاج الأمر أكثر من عامين أوثلاثة لتحقق هذا الهدف العظيم!!. في التقرير الأخير للمنظمة الدولية تراجع موقع مصر إلى المركز 115 من بين 180 دولة،وأعطى التقرير مصر 2.8 نقطة في 2008 مقابل 2.9 في 2007، على "مؤشر الفساد الذي يتكون من 10 نقاط، وتعد الدولة "أكثر نزاهة" كلما زادت نقاطها عليه، و"أكثر فسادا" كلما اقتربت من الصفر. وقد تراجع ترتيب مصر عالميا على "مؤشر الفساد" بشكل متواصل منذ 2005، فقد سجلت 3.4 نقطة على المؤشر في عام 2005، لتحتل المركز 70 من بين 159، ثم تراجعت إلى 3.3 في 2006، ثم إلى 2.9 في2007 حيث احتلت المركز 105. أمام هذا التردي السريع نحو القاع يمكن معرفة سبب وقوف الحكومة بقوة في مواجهة التوصل إلى اتفاق نهائى بشأن آلية نظام المراقبة الذى تنص عليه الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد التى وقعت عليها مصر عام 2005، وعادت لترفض أنظمة المراقبة وإلإفصاح التى بنت الأممالمتحدة عليها الاتفاقية. لقد حولت الحكومة الفساد من مجرد سلوك لبعض كبار الموظفين إلى ثقافة عامة تحميها ترسانة من التشريعات والقواعد والنظم والأعراف وقوات الأمن، فالموظف المتوسط ينظر إلى الكبير الفاسد والموظف الصغير ينظر إلى كليهما، والتاجر ورجل الأعمال يدفع الرشوة لقضاء مصالحه بعيدا عن الروتين ولتعظيم حصته على حساب غيره، والمواطن البسيط يدفع حتى يحصل على حقه وأحيانا حق غيره ، والذي تجتاحه نوبة غضب ضد سلوك فاسد ويحاول التقدم ببلاغ ضد مرتكب هذا الفعل الشائن يجد نفسه هو المتهم والمحتجز في أقسام الشرطة أو المعتقلات الأخرى ، فكيف والحال كذلك ننتظر من الحكومة أن تقبل بسهولة تطبيق تلك الإتفاقية الدولية عليها وهي التي تعتبرها تدخلا دوليا غير مقبول في شأن الفساد المحلي!!. وإذا كان من مصلحة الحكومة أن تعرقل تنفيذ تلك الآلية فإن من مصلحة بل من واجب المجتمع أن يضغط عليها لقبولها ، وإذا كانت الحكومة قد صادرت حق المجتمع عبر إحتكار تمثيله في مجلس الشعب بنواب وصلوا عبر الفساد والقمع فإن منظمات المجتمع المدني مدعوة لتمثيل الشعب في هذا الأمر المصيري الذي إذا صلح صلح كل شيء .
