شيء مرعب أن يتجول الإنسان في شوارع المدن الألمانية الآمنة ويشعر بأنه محاط بالقتلة الذين يعيشون بحرية بعيدا عن قبضة العدالة، لكن هذا بالضبط ما قاله وزير داخلية ولاية سكسونيا، بشرق ألمانيا، مؤخرا. الوزير يورغن مارتنز، الذي كان يتكلم على هامش المؤتمر السنوي لوزراء الداخلية الألمان ببرلين، قال إن نحو 1200 جريمة قتل لا ينتبه إليها المحققون سنويا لفشل الأطباء في تشخيص أسباب الوفاة الحقيقية، وهذا يعني حسب تصريح الوزير وعاما بعد عام، أن آلاف القتلة يتجولون في الشوارع الألمانية بحرية وخارج السجون التي يستحقون الإقامة فيها. ويرى الوزير، في تصريح له نشرته «نوين أوسنابروكر تسايتونغ»، أن سبب هذه الفجوة «العدلية» هو عجز الأطباء في المستشفيات والعيادات المختصة، أو ربما تساهلهم، في تشخيص أسباب الوفاة. وعليه طالب بتأسيس فرع طبي خاص يعنى بتشخيص الموت وأسبابه، كما هي الحال في البلدان الأوروبية المجاورة، وتحاشي الاعتماد على المعارف الخاصة للأطباء العامين. وعلى الأثر شكّل مؤتمر وزراء الداخلية لجنة خاصة لدراسة الحالة وتقديم المقترحات إلى وزير الداخلية الاتحادي. وفي حين يرى مارتنز ضرورة تدريب أطباء مختصين على تشخيص حالات وأسباب الموت بالتعاون مع نقابة الأطباء، فإنه يقترح أيضا تقديم مخصصات عمل عالية للأطباء الذين يتخصّصون في هذا الفرع المهم. ويبدو أن مطالب مارتنز لها ما يبرّرها، لأن الصورة لم تتحسّن منذ عام 1997، حين أعلن بيرند بوزمان، وزير داخلية سكسونيا السفلى (شمال غربي ألمانية) آنذاك، عن 1200 حالة قتل تغيب عن أنظار المحققين سنويا. وعبّر الوزير آنذاك عن اعتقاده بأن الرقم أكبر لعدم وجود إحصائيات، لكن دراسة لجامعة مونستر قدّرت في ضوء المعطيات المجموعة من عشرات المستشفيات عدد الضحايا بين 1200-2400 سنويا. ويعتقد مارتنز أن معظم جرائم القتل «الخفية» ترتكب ضد مسنّين ومرضى لا يشعر الأطباء بضرورة تدقيق أسباب وفاتهم. وترتكب هذه الجرائم لدوافع تتعلق بالإرث في أغلب الحالات، وباستخدام جرعات زائدة من نفس الأدوية التي يتعاطاها المسنّون أو بالخنق. وعادة لا يشعر موظفو النيابة العامة بضرورة إخضاع جثة العجوز للتشريح للوقوع على أسباب الوفاة الحقيقية.
