أعربت المنظمات النسوية ومنظمات حقوق الإنسان عن استنكارها الشديد وإدانتها للمواقف غير المسئولة والتصريحات السلبية الصادرة عن أعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى والتي تساوي ما بين الناجيات من الاعتداءات الجنسية والقائمين بتلك الاعتداءات وتحمل في مضمونها تبريرا لوقوع هذه الحوادث. وأضافت المنظمات فى بيان مشترك لها حصلت "المصريون"على نسخة منه، أنه بالرغم من وجود مؤشرات لتفاقم المشكلة منذ يونيه 2012 وتصاعدها نسبيًا في نوفمبر 2012، وصولا إلى ذروتها في يناير 2013 بسبب التجاهل المتعمد لتتصاعد معدلات الاعتداءات الجنسية، لتصل إلى عدد من وقائع الاغتصاب الجماعي بميدان التحرير والمناطق المحيطة به والتي تستلزم تدخلاً ورد فعل قوي وحاسم من قبل مختلف الجهات الرسمية وغير الرسمية، ما زال المسئولون بالدولة وأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى يتعاملون بنفس المنهجية والفلسفة التي تبناها نظام الرئيس المخلوع القائمة على التنصل من المسئولية وتبسيط المشكلة وتجاهلها ولوم ضحايا الانتهاكات والدفاع عن مرتكبيها. وشددت المنظمات على أن مسئولية الدولة ومؤسساتها في هذا الشأن تتضمن التصدي لظاهرة العنف الجنسي المتزايد وضمان سلامة المواطنات المصريات وحقهن في ممارسة كافة الحقوق والحريات الأساسية، ومن بينها الحق في المشاركة في التجمعات السلمية والحياة السياسية والتواجد في المجال العام، مطالبة المسئولين إدراك ضرورة اتخاذ تدابير عادلة لمحاكمة المسئولين عن ارتكاب تلك الجرائم المروعة والتحقيق فيها وتحديد الفاعلين ومحاسبتهم، بالإضافة إلى إدراك أن اغتصاب النساء وانتهاك أجسادهن جزء لا يتجزأ من تبعات تردي الأوضاع والأجهزة الأمنية التي تدفع فيها النساء ثمناً باهظًا يتعدى الثمن المجتمعي الذي يدفعه الجميع. واعتبر البيان أن التصريحات المخجلة لأعضاء لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى تعبر عن ضيق أفق المسئولين، منها تعليق اللواء عادل عفيفي، عضو اللجنة أنه في بعض الأحيان تساهم الفتاة في اغتصابها بنسبة 100 %، كما قالت النائبة مرفت عبيد، أمين سر اللجنة: "يجب أن تعمل (الفتاة) عقلها قبل النزول لأي مكان للتظاهر". وأكدت المنظمات الموقعة عن رفضها التام لتلك التصريحات شكلا ومضمونا، مؤكدة أن تلك التصريحات لا علاقة لها بمجال حقوق الإنسان. وأعلنت المنظمات الموقعة عن دعمها ومشاركتها في الوقفة الاحتجاجية بميدان طلعت حرب لرفض تصريحات مجلس الشورى، تزامنا مع وقفات التضامن العربي والدولية من كل أحرار الأرض مع المرأة المصرية ضد جرائم الاعتداء والعنف الجنسي يوم الثلاثاء 12 فبراير 2013 الساعة السادسة مساء. وقع على البيان كل من: "تحالف المنظمات النسوية، مؤسسة قضايا المرأة المصرية، مؤسسة المرأة الجديدة، المشاركة المجتمعية، رابطة المرأة العربية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مركز وسائل الاتصال الملائمة من أجل التنمية، حركة شفت تحرش، جمعية بنت الأرض، الاتحاد النسائي المصري، نظرة للدراسات النسوية، مركز القاهرة للتنمية وحقوق الإنسان، جمعية أمى للحقوق والتنمية، المؤسسة المصرية لتنمية الأسرة".
