نظم العشرات من أفراد وأمناء وضباط الشرطة بالمحافظات وقفات احتجاجية، اعتراضًا على محاولات أخونة الوزارة وإقحام الشرطة في الصراع السياسي الدائر، مطالبين بحقوقهم المالية والحق في التعبير عن آرائهم ومطالبهم في ظل قانون التظاهر الجديد. ففي المنوفية، نظم أفراد وأمناء الشرطة بمركز قويسنا بالمنوفية وقفة احتجاجية اعتراضا على سياسة اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية وسعيه إلى أخونة الوزارة -على حد قولهم. وأكد المحتجون أنهم عانوا كثيرا بعد ثورة الخامس والعشرين من يناير، وأن ثورتهم كانت متجهة إلى التحسن، إلى أن جاء الوزير الجديد الذي أدت سياساته إلى تدهور العلاقة بينهم وبين المواطنين، خاصة الثوار منهم مطالبين بتسليح قوات الأمن لمواجهة البلطجة والخارجين عن القانون وترك السياسة والتركيز على مكافحة الجريمة، خاصة بعد سقوط شهداء كثيرين من ضباط الشرطة. وأعلن السيد شبل، المنسق الإعلامى للتيار الشعبى بالمنوفية، أن التيار ومختلف القوى الثورية تدعم وتساند مساعى أبناء جهاز الشرطة للتصالح مع المواطنين، مؤكدا رفضه لسياسات الوزير محمد إبراهيم الذى ورط أبناء الداخلية فى مواجهات جديدة مع شباب الثورة، وجعل أيديهم ملوثة بالدماء كخدمة لنظام الرئيس محمد مرسى وجماعة الإخوان. وطالب بضرورة تقديم كافة الدعم والتسليح اللازم لأفراد الشرطة لمواجهة الجريمة، وأن يخرجوا من اللعبة السياسية وأن يكون انحيازهم للوطن وليس للسلطة الحاكمة. وفي الشرقية، أكد محمد الخطيب، المتحدث الإعلامي، لاتحاد أفراد الشرطة بالشرقية أنه تم تنظيم وقفة احتجاجية بدأت منذ صباح اليوم بعد إخطار وزير الداخلية بها من خلال فاكس تم إرساله من مدير أمن الشرقية. وأكد المشاركون في الوقفة رفضهم قانون التظاهر الذي يناقش الآن في مجلس الشورى، والذي منع جهاز وهيئة الشرطة كأفراد وضباط من حقهم في التعبير عن حقوقهم بالتظاهر السلمي بعد علمهم نص القانون المقترح بالحبس من 3 إلى 10 سنوات، وغرامة مالية من 10 آلاف إلى 100 ألف جنيه والعزل من الوظيفة. وقرر المحتجون بوجود المنسق العام للاتحاد منصور أبوجبل مقابلة اللواء مدير أمن الشرقية والاتفاق على الإضراب السلمي اليوم دون تعطيل العمل بالتنسيق مع المديريات على مستوى الجمهورية. وطالب الأفراد وزير الداخلية بإعلان أن وزارة الداخلية من واجبها حماية الممتلكات والمنشآت العامة والخاصة، ونحن لا نعمل مع أحد ضد أحد أو فصيل ضد آخر، ولن نسمح بذلك. وفي الدقهلية، نظم أمناء وأفراد قوات الأمن المركزى بشرق الدلتا بمحافظة الدقهلية وقفة احتجاجية، أمام معسكر الأمن المركزى بمنطقة المجزر بالمنصورة، معلنين دخولهم في إضراب عن العمل لحين رحيل اللواء عبدالباسط العزازي مدير القطاع ورئيس منطقة شرق الدلتا للأمن المركزي، ومنعوا خروج المأموريات، مطالبين بعدم إقحامهم فى مستنقع السياسة. وأصدر الأفراد وقوات الأمن بيانا جاء فيه: "نظرا للأحداث التى تمر بها المنطقة من خدمات غير مبررة وبصورة عشوائية وإقحامنا فى مستنقع السياسة وعودة الحل الأمنى لحل جميع المشاكل السياسية، فقد قررنا تنظيم وقفة لعرض مطالبنا". وطالب الأمناء المعتصمون بالتنسيق الفعلى مع مديريات الأمن التابعة للإدارة، من حيث الخدمات المطلوبة وجدية الخدمات وعدم التدخل فى صميم عملهم، والاتفاق على نظام تشغيل يضمن سير العمل وإعطاء الفرد والضابط والمجند الراحة اللازمة لاستكمال عمله، منعًا لانهيار جهاز الشرطة. كما طالبوا بالارتقاء بالمستوى التدريبى والبدنى الخاص بالقوات، وكيفية تحديث الوسائل الفنية المساعدة الخاصة بعمليات الفض ومأموريات البحث الجنائى وبحث كيفية التعاون والتنسيق مع إدارات قوات الأمن المختلفة فى الخدمات الثابتة بأقسام ومراكز الشرطة، وتحديد نطاق العمل الجغرافى وكيفية تدعيم المناطق الأخرى. وتم إنهاء إضراب قوات معسكر الأمن المركزي بجمصة، بعد الاجتماع مع القيادات الأمنية بالمنطقة الذين وعدوهم بحل جميع المشاكل، وعرض المطالب على الوزير لاتخاذ إجراءات بشأنها.
