طالب محمد عبد العزيز المحامي الحقوقي النيابة العامة بالتحقيق الجنائي مع وزير العدل المستشار أحمد مكي بتهمة تضليل العدالة والكذب العلني في قضية تعذيب الناشط السياسي محمد الجندي مما تسبب في وفاته. وأشار عبد العزيز في مداخلة هاتفية مع برنامج "بلدنا بالمصري" على قناة "أون تي في" إلى أن النيابة العامة عليها أن تحقق مع مكي بعد تصريحاته الأخيرة بان الجندي توفى في حادث سيارة وليس نتيجة تعذيب وان ذلك جاء بناء على التقرير المبدئي للطبيب الذي قام بعملية التشريح. وأضاف: " النيابة استمعت ل 3 شهود إثبات اقروا باحتجاز الجندي بمعسكر الجبل الأحمر" ، معتبرا أن تصريحات وزير العدل جاءت لتؤثر على سير التحقيقات وهذا لا يجوز قانونا لذا وجب التحقيق معه خاصة وان تقرير مصلحة الطب الشرعي لم يصدر حتى الآن. وتابع قائلا: " أحد الشهود اعترف بدخول شخصيات من جماعة الإخوان المسلمين إلى معسكر الشرطة لاخذ اعترافات من المعتقلين".