أكد المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، أن مشروع قانون تنظيم التظاهر، المتوقع عرضه على مجلس الشورى لإقراره، يتضمن عقوبات وقيود أشد صرامة من القانون العام للاحتلال البريطاني رقم 10 الصادر سنة 1914. وأضاف الجمل، اليوم الاثنين، في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة "دريم"، أن هذا القانون هو لمنع التظاهر. ويتعارض مع المادة 50 من الدستور، والتي تعطي للمواطنين حق تنظيم التظاهرات السلمية بمجرد الإخطار، كما أن حق السلطات لقبول أو رفض التظاهرة غير دستوري. وأعرب الجمل عن اندهاشه من التعجل في تمرير القانون من خلال مجلس الشورى، المطعون في صحته وشرعيته، خاصة أن الانتخابات البرلمانية ستكون في خلال شهرين، مشيرًا إلى القانون وضع عقوبات على المتظاهرين فقط دون الشرطة التي تؤدي تجاوزاتها إلى قتلى وجرحى، أو سحل للمواطنين مثلما حدث مع حمادة صابر.
