مكتب الإرشاد يجتمع بحضور دبلوماسيين أجانب.. وشباب الجماعة يشكلون دروعًا بشرية لحماية المقر.. والجماعة تقيم جدارًا عازلاً لحماية المقر قامت جماعة الإخوان المسلمين باتخاذ إجراءات احترازية بعد تهديدات مجموعات البلاك بلوك باقتحام مقرها بسبب قرار النائب العام بضبط أي عنصر من عناصرها والتحقيق معه بتهمة نشر الفوضى والعنف. وقامت جماعة الإخوان بتعلية السور القديم حول مقرها بالمقطم، ليصل إلى عدة أمتار، وذلك لمنع تجدد اقتحامها الذي وقع منذ عدة أشهر، فيما وصلت تعزيزات أمنية مشددة حول المقر، حيث وصل عدد مدرعات الأمن المركزي إلى ثلاث مدرعات بقيادة لواءات شرطة وطاقم من الضباط. واجتمع مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين صباح الأربعاء في حراسة قوات الشرطة وشباب الجماعة الذين يقومون بعمل دوريات لحماية المقر من الداخل. وقال أحمد عارف، المتحدث باسم جماعة الإخوان المسلمين إن اجتماع مكتب الإرشاد ناقش المستجدات على الساحة السياسية متمثلاً في الحوار الوطني مع الرئاسة واستمرار الاشتباكات بين المتظاهرين والشرطة وأوضاع مدن القناة، بالإضافة إلى مناقشة المبادرات التي طرحتها القوى السياسية والتي كان آخرها مبادرة حزب النور لمحاولة احتواء الموقف والخروج من الأزمة. وأضاف عارف أن الجماعة ترى أن الحوار هو الحل الوحيد للمشهد الحالي ومنع تفاقم العنف، مؤكداً تبنى الجماعة لأي دعوة تهدف إلى ذلك. وقال عبد المنعم عبد المقصود، محامي جماعة الإخوان المسلمين إن الجماعة لن تقدم بلاغات جديدة بشأن التهديدات التي تتعرض لها من قبل جماعات ال"بلاك بلوك"، مضيفا أن الأمر برمته أصبح مسئولية النيابة العامة والأجهزة الأمنية بعد قرار النائب العام بضبطهم وإحضارهم، مشيراً إلى أن جدية القضايا المقدمة ستتوقف على التحريات التى ستقوم بها الأجهزة الأمنية والأدلة التى ستقدمها لتثبت أن من ألقت القبض عليهم هم أعضاء ذلك التنظيم المقنع. وأضاف أنه فى حال كانت الأدلة قاطعة مدعمة بشهادات الشهود، فإن عقوبة السجن والإعدام في انتظارهم، طبقاً للوقائع، وطبقاً للمادة 86 من قانون العقوبات. ووصل إلى المقر الرئيسي للجماعة أثناء اجتماع مكتب الإرشاد سيارة دبلوماسية ودخلت شخصية غير مصرية إلى المقر، ورفض قيادات الجماعة الإفصاح عن ماهية تلك الشخصية أو سبب الزيارة، وعلق عارف بقوله: "لا أدري". وطرح الدكتور مصطفى الغنيمى، عضو مكتب الإرشاد، منسق حملة "معاً نبني مصر"، التقارير التى رفعتها المكاتب الإدارية بالمحافظات المختلفة، والتي تتضمن آخر ما وصلت إليه الحملة ونسبة الإقبال الجماهيري. وقال محمد حسن، عضو الهيئة العليا لحزب الحرية والعدالة إن الحزب يتواصل حالياً مع القوى الوطنية فى إطار إعلان الدكتور سعد الكتاتنى رئيس الحزب مبادرة الحزب لتعديل قانون الانتخابات، مؤكداً أن الحزب مستعد لقبول أي تعديلات تطرحها القوى الوطنية في إطار التوافق، وذلك بهدف إبطال حجج جبهة الإنقاذ التي تريد تعطيل الانتخابات البرلمانية.