كشف تقرير رقابي للبنك المركزي عن تفشي ظاهرة هروب عشرات المليارات من بنوك الصعيد، والتي تزامنت مع قرب الإعلان عن التقرير المالي للبنوك المصرية للسنة المالية الماضية. وأشار التقرير إلى أن عملية النهب التي تمت لبنوك الصعيد تبدو أكثر دقة عن حالات السرقة المعروفة في بنوك القاهرة، لأن أصحابها استغلوا السياسة الحكومية التي دعت إلي الاستثمار في الصعيد دون رقابة منها على هذه القروض، مما دعا رجال أعمال (أغلبهم قيادات بالحزب الحاكم في صعيد مصر) إلى تقديم أوراق وهمية إلى بنوك مختلفة في الصعيد وسحبوا أموالاً ضخمة قدرت بحوالي 10 مليارات جنيه في محافظات قنا وسوهاج وأسيوط والمنيا. وأوضح التقرير أن معظم هذه الأموال سحبت منذ ثلاث سنوات، ولم يسدد منها مليم واحد حتى الآن، في الوقت الذي هرب فيه أصحاب القروض إلى الخارج تاركين وراءهم ديونًا بلغت نحو مائة مليون جنيه. واعتبر مصدر مسئول بالبنك المركزي أن حجم هذه المديونيات التي سحبها رجال الأعمال من بنوك الصعيد تمثل كارثة اقتصادية على مصر؛ خاصة أن نصف هذه الأموال عليها أقساط مستحقة ولم يتم دفعها منذ سنوات. وأشار المصدر إلى أنه يجري حاليًا عمليات حصر شاملة داخل البنوك لديون رجال الأعمال المتعثرين وتحديد موقفهم وتحويل أغلبهم إلى النيابة، ومنهم قيادات في الحزب الوطني بصعيد مصر، وبعضهم تولي مسئولية أمانة الحزب الحاكم بهذه المحافظات. وأشار مصدر آخر بالبنك المركزي إلى أن عملية النصب على بنوك الصعيد بدأت عندما أعلن أجهزة الدولية عن مشروع تنمية الصعيد، ومنحت تسهيلات كبيرة للمستثمرين، واستغل رجال الأعمال المحسوبين على الحكومة هذه التسهيلات للاستيلاء على أموال البنوك دون وجه حق.
