دخل نواب كتلة جماعة " الإخوان المسلمين " في مجلس الشعب في مناقشة حادة مع الدكتور فتحي سرور رئيس المجلس ، على خلفية رفض سرور مطالب نواب الإخوان بإعادة فتح المناقشة حول أوضاع المعتقلين الذين تم القبض عليهم خلال المظاهرات المطالبة بالإصلاح . وإثر احتدام المناقشة بين سرور والدكتور محمد مرسي المتحدث باسم كتلة الإخوان ، أصدر سرور قرارا بإخراج مرسى من القاعة . وكان نواب الإخوان قد قدموا احتجاجا رسميا لسرور ضد قرار النائب العام بمنع أي منهم من السماح له بزيارات السجون التي يحتجز فيها المحبوسون احتياطياً ضمن وفد لجنتي الأمن القومي وحقوق الإنسان الذي زار سجون المنصورة والمنوفية ودمنهور والزقازيق الأربعاء الماضي. من ناحية أخرى ، اعترض النائب الإخواني حسين محمد إبراهيم ، في مذكرةٍ رسميةٍ لرئيس المجلس ، قدمها باعتباره أحد أعضاء لجنة الدفاع ولجنة حقوق الإنسان التي زارت سجن المنصورة للوقوف على حالة المعتقلين داخله، على التقرير الذي أصدره رئيس اللجنة المهندس فتحي قزمان حول الزيارة . وأكد إبراهيم أن التقرير أغفل كثيرًا من المشاهدات التي تبيَّنت للوفد البرلماني، منها أن رئيس اللجنة لم يذكر في تقريره أن مساحة الزنزانة 2.5 في 1.90 سم تضم خمسة أفراد ، منهم أساتذة جامعات، وأطباء، ومهندسون . وأوضح أنه إذا خُصم من هذه المساحة ما يشغله جردل البول والبراز فإن المتبقي لكل نزيل بالزنزانة ما يقرب من 80 سم، مخصصةً لطعامه وشرابه واستذكار دروسه للطلاب منهم..!! وقال النائب إن من بين الملاحظات أيضًا أن كل 150 من المحبوسين مسموحٌ لهم باستخدام دورة مياه واحدة بها أربع مراحيض فقط، وهو المكان المخصص أيضًا للاستحمام وقضاء الحاجة، مشيرًا إلى أن رئيس اللجنة لم يذكر أن بعض المحبوسين قبل أن يُنقلوا لسجن المنصورة ، بعد أن قرر البرلمان إرسال وفد لزيارته ، كانوا يقضون فترة الحبس الاحتياطي في أقسام ومراكز الشرطة، وطبقًا لشهادات المحبوسين فإنه تم حبسهم مع المسجلين خطرًا وأرباب السوابق. واعتبر النائب الإخوان أن حالة الأبرز في ذلك ، والتي لم يذكرها التقرير، هي حالة المعتقَل الدكتور محمد عبد الرحمن، والذي ظل مسجونًا لمدة شهر في مركز طلخا قَضى منه 48 ساعة واقفًا على قدميه بدورة مياه الحجز بناءً على أمر كبير الحجز من أرباب السوابق. وأشار النائب أيضًا إلى أن تقرير اللجنة لم يذكر أنه وحتى زيارة وفد اللجنة للسجن ما زالت هناك مجموعةٌ محبوسةٌ في مركز شرطة فايد . وأضاف النائب أن رئيس اللجنة لم يذكر أيضا أن وفد اللجنة لم يقُم بزيارة ميدانية على أرض الواقع، وأن اللقاءات التي تمت مع أربعة فقط من المسجونين كانت في مكتب مأمور السجن، كما أن رئيس اللجنة لم يذكر أنه كان من المقرر للجنة زيارة سجن دمنهور، إلا أن الزيارة ألغيت بدون أسباب معلومة.
