أمر المستشار سمير حسن رئيس نيابة قصر النيل، بعرض مأمور قسم شرطة قصر النيل، ومفتش مباحث غرب القاهرة، وعميد بالأمن المركزي على الطب الشرعي عقب تعرضهم للإصابة في اشتباكات التي شهدها شارع قصر العيني بالذكرى الثانية لاحتفالات ثورة 25 يناير، بين عدد من المتظاهرين، وقوات الأمن المتواجدة لتأمين المباني الحيوية بالمنطقة، كما طلبت النيابة بسرعة الإخطار بنتائج تحريات المباحث عن الواقعة. واستمع أحمد عادل، وكيل أول نيابة قصر النيل بسكرتارية صالح يوسف إلى أقوال مأمور قصر النيل العميد هاني جرجس، والعميد أحمد خيري مفتش مباحث قطاع غرب القاهرة، وعميد بالأمن المركزي حيث أكدوا أنهم حيال قيامهم بمهامهم لتأمين محيط مجلس الشورى، وشارع قصر العيني، حاولت مجموعة من الأشخاص هدم الموانع الأمنية "الكتل الخرسانية" الموجودة بالشارع، مستخدمين معاول لهدم الجدار الفاصل بين القوات والمتظاهرين. توجهت القيادات المذكورة إلى المتظاهرين لمنعهم عن هدم الجدار، إلا أن عددًا من بين المتواجدين قاموا بأعمال عنف في مواجهة القوات والقيادات الأمنية حيث قاموا برشقهم بالحجارة، وزجاجات المولوتوف ما تسبب في إصاباتهم بجروح خطيرة بالوجه وأنحاء متفرقة من أجسامهم. وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أن حصيلة المصابين في الاشتباكات التي دارت بشارع قصر العيني، ارتفعت إلى 15 مصابًا، دون وقوع حالات وفيات كان من بينهم 4 من قوات الشرطة والباقون من المدنيين، تم نقل مصاب إلى مستشفى المنيل الجامعي حيث إنه ما زال يتلقى العلاج حتى تتحسن حالته، ونقل 7 آخرين إلى مستشفى المنيرة العام وخرجوا جميعًا بعد تحسن حالتهم.
