تعددت ردود الفعل الإسرائيلية على الذكرى الثانية لثورة 25 يناير، وبعنوان " 3 أعوام بعد ميدان التحرير..المعركة على هوية مصر لم تنته بعد"، قالت صحيفة "هآرتس" العبرية فى تقرير لها أمس إن الثورة المصرية بدأت بحلم كبير، وبالرغم من أن خيبات الأمل والفوضى أصابت الانتفاضة بوخز إلا أن إمكانية تأسيس نظام ديمقراطى لم تضيع بعد، والعام الثالث على الثورة سيكون حاسمًا. وقالت "منذ عامين، وبالتحديد فى ال25 من يناير، بدأت الثورة بحلم كبير؛ ملايين المصريين خرجوا لشوارع القاهرة ومعهم هدف واحد هو إسقاط نظام مبارك وتأسيس ديمقراطية فى مصر، كل المجموعات التى شاركت فى المظاهرات سواء إسلاميين أو ليبراليين أو علمانيين، كانت تشترك فى رؤية واحدة لمصر مختلفة". وأضافت "بمناسبة الذكرة الثانية لثورة ميدان التحرير، فإنه يمكن وضع تقدير مؤقت لحالة الشعب المصرى ووصفه فى 6 كلمات؛ خيبة الأمل، التحرر من الوهم، عدم الرضا، اليأس، الضيق، وعدم الثقة، موضحة أن خيبة الأمل تأتى بسبب النتيجة الحالية للثورة، والتحرر من الوهم الخاص بقدرة الثورة على تحقيق أهدافها النبيلة، عدم الرضا بسبب حالة عدم الاستقرار الداخلى الحالية والتدهور الاقتصادي، واليأس من أن فعل القليل قد يؤدى لإحداث تغيير درامى للوضع، والضيق بسبب الاحتمالات القاتمة للمواطنين المصريين العاديين، وأخيرا عدم الثقة فى نظام الرئيس مرسى الحالي، الذى يبدو غير قادر على تنفيذ وعوده، وكما هى الآمال فى التغيير كبيرة، فكذلك خيبة الأمل. وقالت إن هذه المشاعر لا تحس بها فقط جماعات المعارضة المحبطة من حقيقة أن الإسلاميين عامة، والإخوان المسلمين خاصة، تمكنوا من الاستيلاء على الرئاسة والفوز فى استفتاء على الدستور مثير للجدل، بل إن أقلية قبطية مسيحية كبيرة تحس بنفس المشاعر، والتى تشعر بالخوف من أسلمة المجتمع وتهميش دورهم فى المجتمع المصري، هذه المخاوف يشعر بها أيضا السلفيون، والذين تمكنوا من الحصول على نسبة برلمانية مثيرة للإعجاب بلغت 28 % بعد الثورة، كما يشعر بهذه المخاوف بعض أعضاء جماعة الإخوان المسلمين الذين أدركوا على عكس أيديولوجيتهم الخاصة، أنهم عليهم أن يعتمدوا سياسة أكثر واقعية وجها لوجه مع الغرب، والولايات المتحدة وإسرائيل، ورغبتهم فى أسلمة البلاد. وقالت "كل هذه التصورات السلبية للثورة انعكست فى الاستفتاء على الدستور الذى لم يشارك فيه إلا 32 % فقط من المصريين بينما 36 % رفضوا التصويت، وفى المركز حيث القاهرة، فإن الغالبية رفضت الأمر"؛ موضحة أن انتشار مثل هذه المشاعر السلبية شائع فى مجتمعات ما بعد الثورة؛ ويكفى فى كثير من الأحيان عندما يهدأ غبار الثورة، فإن المجموعات المتنوعة التى توحدت من أجل تغيير النظام تصبح متورطة فى أيديولوجيات طال أمدها، ونزاعات شخصية وسياسية قد تجلب الشك والفوضى". وأشارت إلى أن "مصر لم تصل بعد إلى تلك النقطة، لكن تدهور الوضع الاقتصادى واستمرار الجمود السياسى قد يثير عداوة الشعب المصرى ويقود إلى تجدد دوائر المظاهرات والعنف". واختتمت الصحيفة العبرية تقريرها بالقول إنه حتى الآن، ومن الناحية التاريخية، ليست الصورة قاتمة من جميع النواحي، يمكن لمصر أن تكون أكثر ديمقراطية من ذى قبل، وحقيقة أن البلاد أصبحت إسلامية لا تعنى أنها لا يمكن أن تكون ديمقراطية، ويشهد على ذلك أنظمة إسلامية حاكمة كما فى تركيا وأندونسيا، ففى دائرة تمثل فيها الديكتاتورية طرف والديمقراطية الغربية الطرف الآخر، فإن القاهرة تقترب من المركز، يشهد على هذا الانتخابات الحرة، الرقابة الأقل وقدرة الجماهير فيما يتعلق بالتأثير على الرأى العام، لكن ما زال هناك الكثير الذى يجب أن يتم فعله فى مجال حماية الأقليات والحقوق المدنية وحقوق المرأة. وقالت "المعركة على هوية مصر بعيدة عن أن تنتهي، والجولة المقبلة، ألا وهى الانتخابات البرلمانية التى من المقرر إجراؤها فى إبريل، سوف تظهر ما إذا كان غير الإسلاميين سيتمكنوا من التعلم من أخطائهم فى الجولة السابقة عندما حصلوا على أقل من 25 %"، مضيفة فى نهاية تقريرها أن " العام الثالث للثورة سيكون حاسمًا، فإما أن يستمر الشعب المصرى فى محاولته التأثير على مسار الثور من أجل تحسين ظروفه وحرياته أو أن اللامبالاة العامة وإرهاب الدولة سيتصدران المشهد".