أقام المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية دعوى قضائية اليوم ضد رئيس الوزراء ووزيرى الثقافة والداخلية ومحافظ القاهرة يطالب فيها بوقف التعديات على قصر الأمير سعيد حليم المعروف باسم قصر "شامبليون". وذكر المركز في طعنه أن هناك تعديا على القصر من بعض الأفراد واستخدامه لأغراض شخصية من قبل عمال الورش المحيطة بالقصر، حيث قاموا باستخدام باحة القصر كمخزن لأدواتهم وممتلكاتهم وقيام بعض المشردين باستخدام بعض غرف القصر كمأوى لهم وهو ما أدى لحدوث كافة أنواع التعديات والتلفيات في مبنى القصر ومحتوياته الثمينة. واتهم المركز وزارة الآثار بالإهمال فى واجبها القانوني والوطني بالإشراف على الأثر وتوفير الصيانة والترميم اللازمين له لحمايته والحفاظ على تاريخه . وأشار بيان للمركز أنه نتيجة لهذا الإهمال أصبح الأثر يعاني من تلفيات في أساساته مما يهدد بقاءه كقيمة تاريخية وجمالية لسنوات وأجيال قادمة ، مشيرا إلى تقصير وزارة الداخلية المتمثل فى عدم توفير حراسة من الشرطة المختصة لحماية الأثر من التعدي عليه ، ما أدى إلى تعرض القصر لعمليات تعد ونهب منظمة وتركه مستباحا لأي شخص للتعدي عليه.