تسود حالة من الاستياء الشديد بين أكثر من 250 شابا وفتاة بالإسماعيلية والعاملين بمشروع مراكز معلومات التنمية المحلية التابع لجهاز بناء وتنمية القرية المصرية تحت إشراف وزارة التنمية المحلية. وذلك بسبب عدم صرف مرتباتهم منذ أكثر من 3 أشهر حيث أكد العاملون إنهم يحصلون على رواتب تتراوح بين 100 إلى 150 جنية شهرياً بدون أي إضافات كالحوافز والمكافأت حيث يعملون بعقود ومع ذلك لم يتم صرف هذه الرواتب مما أصاب حياتهم بالشلل التام بسبب تراكم الديون عليهم. وأضاف العاملون إنهم يعملون من بداية فبراير عام 2002 بعقود مؤقتة وتتمثل الأعمال التي يقومون بها في جمع البيانات من الميادين ومراجعتها وفرزها وإدخالها على الكمبيوتر واستخراج المؤشرات منها في جميع القطاعات وبناء الخريطة المعلوماتية للأحياء والقرى والمدن بالإضافة لعمل حصر شامل لبيانات الأسر ومصادر الدخل والمستوى التعليمي لأفراد الأسرة بهدف مشروع الإقراض الشعبي مما يدل على أن أعمالهم من الأعمال الهامة والمفيدة للمجتمع وللثورة المعلوماتية التي تبنتها الحكومة الجديدة. وبدلا من أن يتم صرف رواتب تناسب طبيعة العمل التي يقومون به ترتبط فترة العقد بانتهاء الأعمال الموكلة للمشروع وهو وضع غير مستقر للعاملين الذين تجاوز سن معظمهم ال30 عاما وليس لديهم فرص في إيجاد عمل آخر في حالة انتهاء العقد. وأكد العاملون إنهم تلقوا وعودا متكررة من المسئولين بتثبيتهم بعد مرور 3 سنوات على العقد ولكن لم يحدث ذلك. في حين أكد عدد من المستشارين القانونيين أن تلك العقود غير قانونية وإنها ليست ذات قيمة في حالة طلب صاحب العقد التثبت بالمكان الذي يعمل به كما أوهم المسئولون. العاملون في انتظار من ينصفهم على ظلم واستبداد المسئولين وحقهم في رواتبهم المتأخرة ويطالبون بإخراجهم من حالة اليأس التي سيطرت عليهم.
