الأسبوع الماضي كشفت التحقيقات التي أجرتها نيابة الأموال العامة بشأن إهدار أموال مؤسسة الأهرام الصحفية أن قيمة الهدايا التي صرفت من ميزانية مؤسسة الأهرام خلال الفترة من عام 1984 وحتى عام 2011 تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه، بدون وجه حق على نحو يمثل تسهيلا للاستيلاء على المال العام، وتربيحا للغير بدون وجه حق، وإضرارا عمديا بأموال المؤسسة. وأكدت التحقيقات أن رؤساء مجالس إدارات مؤسسة الأهرام المتعاقبين قاموا بمنح رموز النظام السابق هدايا مادية وعينية باهظة الثمن تمثلت في أطقم أقلام ذهبية وساعات ذهبية ثمينة وكرافتات وأحزمة وحقائب جلدية ماركات عالمية, وأطقم ذهبية. وأعدت نيابة الأموال العامة قائمة بأسماء رموز النظام السابق الذين تقاضوا تلك الهدايا وكان أبرزهم الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق، والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق، ومحمد سامي سعد زغلول الأمين العام لمجلس الوزراء الأسبق، ويسري الشيخ مدير مكتب رئيس مجلس الشعب الأسبق، وعلي هاشم رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار التحرير الأسبق، وأبو طالب محمود أبو طالب، وعبد الله كمال رئيس تحرير جريدة روزاليوسف الأسبق، والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق، وسامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق، وأبو الوفا رشوان سكرتير الرئيس السابق حسني مبارك، هذا فضلا عن الرئيس السابق مبارك نفسه الذي حصل علي هدايا قدرت قيمتها بنحو 18 مليون جنيه سددها بالكامل في نيابة الأموال العامة بغرض التصالح في تلك القضايا. الغريب في الأمر أن نيابة الأموال العامة العليا بإشراف المستشار الدكتور محمد أيوب, ومحمد النجار رئيسي النيابة قررت استدعاء كل من الدكتور عبدالمنعم سعيد, ومرسي عطاالله, وصلاح الغمري رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين للاستماع إلي أقوالهم فيما ورد بتقارير الجهاز المركزي للمحاسبات وما ورد بتقارير ضباط هيئة الرقابة الإدارية وضباط مباحث الأموال العامة في منح رءوس ورموز النظام السابق وبعض الشخصيات العامة هدايا, رغم ان المؤسسة كانت مديونة لجهات حكومية، إلا أن جميع جهات التحقيق لم يتطرق في زهنها مد عملية التحقيقات لتشمل فترة ما بعد الثورة التي تولي خلالها عبد الفتاح الجبالي رئاسة مجلس إدارة الأهرام وهي الفترة التي شهدت انحرافا غير مسبوق في إدارة مؤسسة الأهرام. "المصريون" حصلت علي مستندات خطيرة تكشف مدي الانحراف المالي والإداري في مؤسسة الأهرام خلال الفترة من 13 نوفمبر 2011 وحتي 3سبتمبر 2012 وهي فترة تولي عبد الفتاح الجبالي رئاسة مجلس ادارة مؤسسة الأهرام والتي بلغت عشرة أشهر تقريبا. وحتى لا نتهم بالمبالغة أو التهويل نسرد التفاصيل كما وردت من واقع المستندات والتي تؤكد أن جملة الحوافز والمكافآت والبدلات والأرباح التي حصل عليها عبد الفتاح الجبالي خلال عشرة أشهر فقط بلغت نحو2 مليون و 94 الف و 980 جنية وذلك علي النحو التالي: بلغت جملة الحوافز الشهرية التي تم صرفها من مؤسسة الاهرام نحو 974,950 الف جنية أما الحوافز التي حصل عليها من ادارة المطابع فقد بلغت نحو 300,000 الف جنية تم الحصول عليها في 11 مارس 2012 و 17 يوليو 2012 بواقع 150 الف جنية كل مرة. أما الحوافز التي قام بصرفها لنفسه تحت بند الادارة العليا والتي تم صرفها في 28 ديسمبر 2011 فقد بلغت نحو 195,000 ألف جنيه بواقع مائة الف جنية حوافز الادارة العليا و50 الف مكافأة انتاج و 25 الف بدل تمثيل و20 الف مكافأة مجلس الادارة. وعلي طريقة "هادي ولا تروح فاضي" حصل الجبالي علي مكافأت شهرية أخري وبدل حضور جلسات للجامعه الكندية بلغت 193,500 الف جنية. أما المكافأت الشهرية التي حصل عليها الجبالي من مشروع الاهرام الالكتروني والذي كان يسير علي طريقة "بارك الله فيمن نفع واستنفع" فقد بلغت قيمتها 160,000 الف جنية بواقع عشرون الف جنية شهريا تم الصرف بنفس قيمة المبالغ خلال ثمانية اشهر، أما حوافز ادارة التوزيع والتي تم صرفها في 11 يوليو 2012 فقد بلغت نحو 125,000 الف جنية. أما ما تم صرفه للسيد عبد الفتاح الجبالي تحت بند مكافأة ارباح المؤسسة في عام 2011 فقد بلغ نحو 107,928 الف جنية يضاف إليها مكافأت وبدل حضور شركة الاهرام للاستثمار والتي بلغت 26,602 الف جنية ومكافأت شركة الاهرام للادوية والتي بلغت 12,000 ألف جنيه ليصل إجمالي ما حصل عليه عبد الفتاح الجبالي خلال عشرة أشهر فقط نحو 2 مليون جنيه و94 ألف و980 جنيه قام الجبالي بصرفها لنفسها في صورة حوافز وبدلات ومكافأت وأرباح. ليس هذا فحسب بل إن ذلك كله بخلاف المرتب الشهري الذي كان يحصل عليه عبد الفتاح الجبالي والذي بلغ نحو 110 الف فضلا غن بدل التدريب والتكنولوجيا والابناط الشهرية التي يحصل عليها المحظوظين بمؤسسة الأهرام والتي بلغت 20,520 الف جنية ، يضاف إليها بدلات مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية والتي بلغت نحو 3,200 الف جنية بالإضافة إلي المنح الدورية الاربعة بالمؤسسة وهي المولد النبوي 800 جنية وعيد العمال 1250 جنية وليلة القدر 1600 جنية والعام الدراسي 900 جنية. وحتى نكون أكثر إنصافا فإن مبدأ المكافأة والتشجيع معمول به في جميع دول العالم بشرط أن تكون المكافأة مقابل النجاح والتمييز وتحقيق الأرباح للمؤسسة أما ما يحدث في مصر وفي مؤسسة الأهرام علي وجه التحديد فهو نموذج فريد من نوعه واختراع جدير به التسجيل في موسوعة جينيس للأرقام القياسية حيث أن صرف المكافأت يكون دائما مرتبطا بالفشل وبتحقيق أكبر قدر من الخسائر وتتضاغف قيمة المكافأت لو نجح رئيس مجلس الإدارة في إفلاس المؤسسة وهو ما كاد يحدث بالفعل علي يد إدارة عبد الفتاح الجبالي حيث تم استنزاف أكثر من نصف مليار جنية خلال فترة توليه رئاسة الاهرام خلال الفترة من 13 نوفمبر 2011 وحتي الثالث من ديسمبر 2012 اي حوالي عشرة أشهر فقط تمثلت في تحقيق المؤسسة خسائر فادحة وغير مسبوقة بلغت 199,6 مليون جنية خلال العام المالي 2011/2012 والمنتهي في الثلاثين من يونيو 2012 فضلا عن نقص أرصدة الودائع والسيولة خلال فترة تولية بنحو 321,3 مليون جنية رغم أن رئيس مجلس الإدارة السابق "لبيب السباعي" كان قد ترك سيولة وودائع في الثالث عشر من نوفمبر 2011 بلغت قيمتها 430 مليون جنية بينما بلغت السيولة وأرصدة الودائع في نهاية مدة عبد الفتاح الجبالي في الثالث من سبتمبر 2012 نحو 108,8 مليون جنية اي بنقص بلغ 321,560 مليون جنية خلال مدة تولية بمتوسط شهري بلغ 32,1 مليون جنية وبمتوسط يومي مليون جنية لنقص السيولة والودائع. وتعود اسباب الخسائر المالية الضخمة للمؤسسة وتراجع أرصدة الودائع والسيولة الي سياسة الانفاق ببذخ رغم ما تعانية المؤسسة من نقص الايرادات المرتبطة بظروف الاضطراب السياسي بالبلاد الي جانب استمرار نزيف الخسائر في عدد من قطاعات المؤسسة، حيث قام الجبالي بمنح عدد من القيادات العليا بالمؤسسة مبالغ ضخمة سواء في صوره حوافزشهرية او فصيلة او سنوية الي جانب التوسع في زيادة المكافأت لكثير من العاملين رغم تضخم بند الاجور مع قلة الايرادات وذلك علي النحو التالي: قام بصرف نحو 690 الف جنية كحوافز شهرية للادارة العليا بالمؤسسة لنحو 43 شخصا من مديري العموم ورؤساء تحرير الاصدارات بتكلفة سنوية 8,280 مليون جنية. كما قام بصرف مبلغ 1,666 مليون جنية لعدد من القيادات العليا بالمؤسسة في صورة حوافز و مكافأت تشجيعية في نهاية عام 2011 كان نصيبة الشخصي منها 195 الف جنية رغم حصولة في ذات التوقيت علي حوافزة السنوية الشرعية بنحو 108 الف جنية ليصل ما حصل علية في يوم الثامن والعشرين من ديسمبر 2011 نحو 303 الف جنية فضلا عن حوافزة الشهرية البالغة 70 الف جنية بعد خصم الضرائب. يضاف إلي ذلك موافقة الجبالي علي استمرار صرف الادارة العامة للمطابع الصحفية حوافز لسبعة اشخاص من القيادات العليا بالمؤسسة كل ثلاثة أشهر بنحو 435 الف جنية في الثاني عشر من مارس 2012 كان نصيبة الشخصي منها مائة وخمسون الف جنية كما تم صرف نحو 425 الف جنية من نفس الادارة و لنفس المناصب في الثلاثين من يونيو 2012 كان نصيبة الشخصي منها مائة وخمسون الف جنية. فضلا عن موافقة الجبالي علي استمرار الادارة العامة للتوزيع في صرف 400 الف جنية بصورة نصف سنوية لنحو ثمانية مناصب رئيسية بالمؤسسة كان نصيبة الشخصي منها 125 الف جنية والتي تم صرفها في الحادي عشر من يوليو 2012 والغريب أن المبالغ الدورية التي تم صرفها سواء من إدارة المطابع او ادارة التوزيع لم يعلم بها اعضاء مجلس ادارة المؤسسة او اي من كبار القيادات من درجة نواب المدير العام بالادارتين. ليس هذا فحسب بل إن عبد الفتاح الجبالي انتهج سياسة التوسع في بند الحوافز و المكافأت للكثير من العاملين بالمؤسسة وابرازها مضاعفة الابناط التي يحصل عليها المحررين في يونيو 2012 والتي تصل تكلفتها الشهرية 15 مليون جنية لكسب ولاء العاملين رغم ما تعانية المؤسسة من نقص الايرادات ونفس الامر لزيادة جدول الحوافز الشهرية للاداريين والعمال الي جانب زيادة قيمة المنح التي يتم صرفها للعاملين بالمؤسسة مثل زيادة منحة المولد النبوي بنحو 200 جنية لتصل 800 جنية وزيادة منحة عيد العمال بنحو 250 جنية لتصل الي 1250 جنية وزيادة منحة ليلة القدر بنحو مائة جنية لتصل الي 1600 جنية وزيادة منحة العام الدراسي بنحو مائة جنية لتصل 900 جنية. كما قرر الجبالي زيادة عدد صفحات الاهرام اليومي الي 28 صفحة في السابع والعشرين من أغسطس 2012 رغم قيام جريدة الاخبار وغيرها بخفض عدد الصفحات تماشيا مع الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد. ليس هذا فحسب بل قرر عبد الفتاح الجبالي "المد" لمن تجاوز سن الستين واستمرار من تجاوز سن الخامسة والستين حرصا علي الرضا الوظيفي بصرف النظر عن التكلفة الباهظة لاجور ومكافأت هؤلاء نظرا لاقداميتهم ويمكن اتضاح الاثر السلبي لذلك مع تبين بلوغ تكلفة عشرة من القيادات التي تم احالتها الي المعاش مؤخرا والتي كانت تكلف المؤسسة نحو 6,038 مليون جنية خلال عام واحد فقط وهم كلا من: عبد المنعم سعيد والذي كان يحصل علي 1,462 مليون جنية وحسن عبد العال والذي كان يحصل علي 966 الف جنية، ومحمد اسماعيل والذي كان يحصل علي 749 الف جنية سنويا وامير وديع والذي كان يحصل علي 467 الف جنية وسمير محمد علي والذي كان يحصل علي 458 الف جنية وسيد عبد العال والذي كان يحصل علي 449 الف جنية سنويا ولطفي عبد الكريم والذي كان يحصل علي 412 الف جنية وصلاح سالم والذي كان يحصل علي 409 الف جنية، وجميل رمزي والذي كان يحصل علي 342 الف جنية سنويا، ومحمد ابو العلا 324 الف جنية سنويا. ورغم صرف كل هذه المكافأت والمبالغ من قبل رئيس مجلس الإدارة إلا أن مسلسل الخسائر في كثيرا من قطاعات المؤسسة كان هو السمة الدائمة والغالبة وأبرزها 6 إصدارات للمؤسسة والتي بلغت خسائرها نحو 54 مليون جنية ولم ينج من الخسارة من اصدارات المؤسسة سوي الاهرام اليومي ومجلة البيت. ليس هذا فحسب بل يضاف إلي سلسلة الخسائر خسارة الطبعة الدولية للاهرام والتي بلغت خسائرها نحو خمسة ملايين جنية سنويا فضلا عن خسائر المطابع التجارية بالسادس من اكتوبر والتي بلغت أكثر من 13 مليون جنية. أما خسائر أربع مراكز متخصصة بالمؤسسة وهي : مركز الترجمه والنشر والتوزيع و مركز الميكروفيلم و مركز الدراسات السياسية ووكالة الاهرام للصحافة فقد بلغت نحو 15 مليون جنية أما خسائر المواقع الالكترونية ومشروع التطوير الالكتروني لمؤسسة الأهرام فقد بلغ نحو عشرة ملايين جنية. الغريب أن مؤسسة الأهرام حققت خسائر غير مسبوقة في تلك الفترة علي وجه التحديد ورغم ذلك وجدنا عبد الفتاح الجبالي قد انتهج سياسة التوسع في الاغداق علي بعض الكتاب بعقود لم يتم اعتمادها من مجلس ادارة المؤسسة او اعتماد الشؤون القانوينة بالمؤسسة لها و منها عقد الكاتب فاروق جويدة بنحو 40 الف جنية شهريا في الثلاثين من نوفمبر 2011 ولمدة خمس سنوات نظير عمودة اليومي رغم وجود عقد اخر لة بالمؤسسة في العاشر من فبراير 2010 بنحو عشرة الاف جنية شهريا ليصل اجمالي ما كان يحصل علية شهريا من المؤسسة 50 ألف جنية هذا بخلاف الحوافز السنوية وتحمل المؤسسة تكلفة علاجة السنوي بفرنسا. ومن العقود المميزة أيضا عقد الكاتب صلاح منتصر بنحو 30 الف جنية شهريا بالاضافة ما يحصل علية من المكافات من قبل بعض ادارات المؤسسة مثل الاعلانات والحوافز السنوية وبدون العرض علي مجلس الادارة او الاعتماد من الشؤون القانونية بالمؤسسة، ومن عقود الحظوة أيضا عقد الكاتب أسامة الغزالي بنحو عشرة الاف جنية شهريا فضلا عن كتاب أخرين مثل أسامة غيث وغيره ممن حصلوا علي عقود مميزة من مؤسسة الأهرام. ومن أسباب تراكم خسائر مؤسسة الأهرام أيضا في عهد الجبالي الاغداق علي بعض العاملين بإدارة التحرير لعدد 23 شخصا بالعطايا المادية الشهرية بنحو 88 الف جنية شهريا بخلاف ما يحصل علية هؤلاء من حوافز وبدلات ومنح شهرية من قبل إدارة الاعلانات وغيرها، فضلا عن تعيينة زميلة بمركز الدراسات السياسية مجدي صبحي يوسف مستشارا لة للشؤون المالية والاقتصادية في الخامس من مايو 2012 بنحو عشرة الاف جنية شهريا، فضلا عن الاغداق علي العاملين بمكتبة بنحو 30 الف جنية شهريا كمكافأت بداية من السكرتارية الي الحرس والسائقين والسعاة الي جانب المكتب الفني التابع لة بتكلفة 14,350 الف جنية شهريا بالاضافة الي ما يحصل علية افراد مكتبة نظير اعمال مجلس الادارة مع كل جلسة فضلا عن حصول إحدي سكرتارياتة علي 6 الاف جنية شهريا بينما كانت تحصل الأخري علي خمسة الاف جنية شهريا بخلاف ما يحصلان علية من حوافز بنهاية العام بلغت عشر الاف جنية لكل منهما وكذلك المنح المعتادة خلال العام. ولوقف نزيف الخسائر وإهدار المال العام أصدر ممدوح الولي رئيس مجلس الإهرام قرارا هو الأول من نوعه في تاريخ المؤسسة حيث نص علي خمسة مواد كانت الأخطر في تاريخ مؤسسة الأهرام حيث نصت مادة (1) علي خفض الحافز الشهري لرئيس مجلس الإدارة المقرر في اللائحة المالية للمؤسسة بنسبة 20% بأثر رجعي منذ تاريخ تعينة. كما نصت المادة (2) علي عدم حصول رئيس مجلس الادارة علي اية مكافأت او بدلات عن رئاستة لشركة الاهرام الاستثمار او الشركات التابعة لها بأثر رجعي منذ قرار تعينة. أما المادة (3) فقد نصت علي عدم حصول رئيس مجلس الادارة علي اية بدلات او مكافات من المراكز المتخصصة التابعة للمؤسسات بأثر رجعي منذ تاريخ تعينة، أما المادة (4) فقد نصت علي وقف اية مكافأت وبدلات حضور جلسات اللجنة التنفيذية التي يحصل عليها رئيس مجلس الادارة من الجامعه الكندية بداية من شهر ديسمبر 2012 أما المادة (5) فقد نصت علي تنفيذ هذا القرار اعتبارا من تاريخ اصدارة في 30/12/2012.
