أكد وزير العدل المستشار أحمد مكي، أنه لا يوجد أحد على وجه الأرض يملك إقالة النائب العام المستشار طلعت إبراهيم، وأن قرار رحيله عن المنصب بيده وحده. وأشار مكي، إلى أنه تم الاتفاق على أن يرسل رؤساء أندية القضاة بالأقاليم، المستشار عبد الستار إمام، مفوضًا عنهم، وآخر ممثلاً عن نادي القضاة العام، ليعرضوا الأمور بشأن بقاء أو رحيل النائب العام، على مجلس القضاء الأعلى، الذي سيخرج بقرار رحيل النائب أو بقاءه، "على أن يعود رجال النيابة إلى عملهم". وأضاف وزير العدل، في مداخلة هاتفية لقناة الحياة، مساء الاثنين، أن التصعيد والدعوة لجمعيات عمومية، من جانب القضاة يجب أن تنتهي، مشيرًا إلى أن القضاة سيناقشون قانون السلطة القضائية، في ضوء الدستور الجديد. وشدد مكي، على أن القانون المثير للجدل منذ فترة طويلة، يجب أن يحظى برضا المكلفين بتطبيقه، رؤساء النوادي والمحاكم والهيئات، لافتًا إلى أنه أرسل خطابات إلى القضاة لمعرفة آرائهم، كذلك المحكمة الدستورية العليا. وقال مكي إن استقلال القضاء استخدم في الفترة الماضية استخدامًا سياسيًا، مشددًا على أنه "لا استقلال للقضاء بدون احترام السلطتين الأخريين".