طالب المؤتمر العام الثانى عشر لاتحاد الصحفيين العرب، السلطات المصرية بوضع صحفيى الصحف الحزبية المعارضة فى دائرة اهتماماتها، وتوفير الرعاية والحقوق الطبية التى تمكنهم من ممارسة عملهم فى الظروف العادية، مناشدا مؤسسة الرئاسة بوقف الملاحقات القضائية للصحفيين والإعلاميين وضمان حماية مقرات الصحف والقنوات والعمل على وقف التحريض ضد العاملين فى الإعلام ودعا لإعادة النظر فى المواد المتعلقة بالحريات العامة التى وردت فى الدستور الجديد وضمان استقلال حقيقى لمؤسسات الإعلام. وأشار المؤتمر الذى عقد فى القاهرة فى الفترة من 8 إلى 10 يناير الجارى برئاسة نقيب الصحفيين المصريين ممدوح الولى بصفته رئيس نقابة الدولة المضيفة، إلى وجود مخاوف من أن تنحرف المسيرة التى دفعت الشعوب ثمنا باهظا عن أهدافها الإنسانية الكبرى، الأمر الذى زاد فى مسئولية المؤتمرين فى تعميق الحوار والنقاش كى تكون قراراتهم وتوصياتهم على درجة كبيرة من المسئولية والنضج والواقعية وأكد المؤتمر أن هذا التحول شهد للأسف الشديد أحداثا دامية عصفت ببعض الدول العربية قبل فترة من الزمن، ولا تزال تعصف ببعض منها حتى الآن. وحضر المؤتمر وفود ومنظمات شملت أعضاء الأمانة العامة وهم إلياس مراد، أحمد يوسف بهبهاني، عبد الله البقالى، عاشور التليسى، الدكتور محيى الدين تيتاوى، حاتم زكريا، نعيم الطوباسى، الهاشمى نويرة، سالم الجهورى، الدكتور عبد الله الجحلان، أم كلثوم محمد مصطفي، عبد الوهاب الزغيلات، بالإضافة إلى وفود نقابات دول الأردن، الإمارات، البحرين، تونس، السعودية، السودان، سوريا، الصومال، العراق، عمان، فلسطين، الكويت، لبنان، ليبيا، مصر، المغرب، موريتانيا واليمن ، ولم يحضر وفد الجزائر بسبب تعليق عضويته فى الاتحاد إلى حين تحقيق التمثيل الحقيقى للصحفيين فى الجزائر، كما حضر عدد من المراقبين والمدعوين ممثلى المنظمات الدولية ورجال الصحافة والإعلام. ودعا المؤتمر فى توصياته إلى إطلاق طاقة الشعب العربى والاعتراف بحقه فى المشاركة الديمقراطية وصنع القرار، وإسقاط كل القيود التى تحول دون إسهامها الفعال فى الحياة السياسية على المستويين الوطنى والقومي، مؤكدا موقفه الثابت من أن أى تسوية أو اتفاقيات لا تعيد الحقوق العربية كاملة ولا تلتزم بتنفيذ قرارات الأممالمتحدة ولا تستعيد القدس العربية ولا تعيد الأراضى العربية المحتلة كلها ولا توقف سباق التسلح هى تسويات مرفوضة ومنقوصة، بعد أن استغل العدو المفاوضات والمعاهدات لتكريس الأمر الواقع فتضاعف عدد المستوطنات وعدد المستوطنين. وطالب المؤتمر بسن التشريعات التى تعزز الديمقراطية والحريات وحقوق الإنسان والحكم الرشيد والشفافية وسيادة القانون والعدالة من أجل تحقيق أهداف الثورات وبناء دول حديثة، وحيا أرواح الشهداء والأبرياء، كما طالب بإعادة تقييم العلاقات العربية مع دول الجوار على أساس مبادئ التكافؤ واحترام السيادة وعدم المس بالأمنين القومى والعربى بطريقة مباشرة أو غير مباشرة. وأدان المؤتمر موجات التطرف الدينى والشحن الطائفى والسياسى والفكرى التى تتصاعد أحيانا إلى حد الإرهاب والقتل العشوائى فى أكثر من دولة عربية، ودعا إلى التمييز بين الإرهاب وحق الشعوب فى المقاومة من أجل تحرير أراضيها من الاحتلال واستعادة حقوقها المشروعة. ودعا المؤتمر فى توصياته إلى إطلاق حملة عربية واسعة للضغط على السلطات اليمنية لإطلاق سراح الزميل عبد الإله حيدر الذى يدخل عامه الثالث فى السجن وإغلاق ملف قضيته، وفتح تحقيق قضائى فى قضايا مقتل خمسة من الصحفيين والمصورين خلال تغطيتهم لأحداث الثورة اليمنية.
