صرح الدكتور أشرف الشرقاوي رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية بأنه سيتم إعادة النظر في إستمرار الاجراءات الاستثنائية المعمول بها بالبورصة بعد إنتهاء الانتخابات البرلمانية المقبلة. وقال أشرف الشرقاوي في تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إن تلك الإجراءات لن يتم إلغاؤها إلا بعد إختبار إستمرارية إستقرار السوق وتراجع حدة التذبذبات والتقلبات في الأسعار بشكل حاد والتي تشهدها الأسعار والمؤشرات حاليا. وأضاف أنه على مدار العامين الماضيين تم إلغاء تدريجي لبعض من هذه الاجراءات لكن تبقى بعض الآليات التي لاتزال موقوفة ولن يتم إعادة العمل بها إلا بعد الاطمئنان لاستقرار السوق وعلى رأس هذه الآليات الحدود السعرية للأسهم والمؤشرات. يشار إلى أن هيئة الرقابة المالية كانت قد طبقت عددا من الاجراءات الاستثنائية مع إعادة فتح البورصة في مارس من عام 2011، بهدف الحد من التقلبات والتذبذبات في الأسعار، وقامت تدريجيا بإلغاء بعض من هذه الاجراءات. وأوضح الشرقاوي، أنه رغم الضغوط الكبيرة التي تعرضت لها الهيئة لإلغاء جميع الاجراءات الاستثنائية، إلا أنها رفضت الرضوخ لهذه الضغوط، وهو ما نجح في حماية سوق المال رغم الأحداث السياسية والاضطرابات طوال فترات العام الماضي. ونبه إلى أن الاجراءات التي تم إعادتها للعمل بالسوق، جرى تعديلها وإتخاذ تدابير أفضل بما إنعكس إيجابيا على السوق مثل أليات تحديد أسعار الاقفال والفتح بالبورصة وكذلك الجلسة الاستكشافية وآليات الشراء والبيع في ذات الجلسة. وأكد الشرقاوي، أن دور هيئة الرقابة المالية "كرقيب" هو حماية المتعاملين في تقليل المخاطر لجميع الأنشطة المالية غير المصرفية وليس دورها فقط الرد على الشكاوي، مشيرا إلى أنه لولا الاجراءات التي إتخذتها الهيئة على صعيد كافة الأنشطة المالية غير المصرفية لكانت منظومة تلك الأسواق قد تعرضت للانهيار وكان امتد أثرها للجهاز المالي والمصرفي في الدولة وهذا لم يحدث نتيجة الاجراءات الوقائية التي إتخذتها الهيئة.
