أعلنت الشركة القابضة للأدوية - إحدى شركات قطاع الأعمال العام، أن العديد من الشركات التابعة للدولة والقطاع الخاص امتنعت عن إنتاجها بشكل غير رسمى، وهو ما أدى إلى وجود أزمة فى أدوية الانفلونزا ونزلات البرد فى الصيدليات ببعض المناطق على مستوى الجمهورية. وأكد محمد عبد الجواد, نقيب الصيادلة أن هناك نقصا كبيرا فى بعض الأدوية الموجودة فى الأسواق المصرية خاصة المراهم وقطرات العيون وبعض الحقن الخاصة بمرضى الكبد بسبب الحالة الاقتصادية المزرية التى تواجه الشعب المصرى وارتفاع سعر الدولار أمام الجنيه المصري بجانب ارتفاع التكلفة الإنتاجية. وأضاف النقيب فى تصريحات خاصة ل"المصريون" أن نسبة إنتاج الأدوية لا تمثل أكثر من 10% من الإنتاج الفعلى، لزيادة سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، وزيادة التكلفة الإنتاجية بشكل يهدر أموال شركات قطاعى الأعمال والخاصة، لافتا إلى أن انخفاض المستوى الائتمانى أثر بشدة على توفير الخامات الدوائية بنظام الدفع المؤجل، إضافة إلى أن الدول المصدرة الآن لا تقوم بتوريد الخامات الخاصة بالأدوية، إلا بنظام الدفع الفورى، بجانب وجود خلل رئيسي فى تسعيرة الدواء فى مصر. وأشار عبدالجواد إلى أن هناك 17% من الأدوية سعرها أقل من 3 جنيهات، لافتا إلى أن هذا السعر لا يكفى تكلفة التغليف المنتج فقط دون المادة الدوائية التى بداخله، فأغلب الشركات تنتج أكثر من 500 نوع من الأدوية بخسائر فادحة والدولة تتحمل الفرق. وبدوره، أوضح الدكتور عبدالله زين العابدين، أمين عام نقابة الصيادلة أن عمليات خفض وارتفاع الأسعار لبعض الأدوية لا يتم إلا وفقا لمراجعات دورية للأسعار عبر لجنة يتم تشكيلها من أساتذة كليتي الطب والصيدلة لتقييم الأسعار ومدى مناسبتها مع الشركة المنتجة والمريض. وأشار إلى أن صناعة الدواء فى مصر هى صناعة اجتماعية واقتصادية فى نفس الوقت لذلك تتم مراعاة البعدين عند ارتفاع سعر أى دواء وأن الارتفاع من 5% إلى 10% وهى زيادة ليست بالضخمة، نظرا لأن متوسط سعر الدواء فى مصر يصل إلى 12%.
