الدفاع: جميع المتهمين سددوا قيمة الهدايا.. والنيابة خالفت ضميرها محامي سرور: رئيس مجلس الشعب أنشأ متحفًا للهدايا قررت محكمة جنايات القاهرة، تأجيل أولى جلسات طلب النيابة العامة بالتحفظ على أموال وممتلكات 26 شخصية من رموز النظام السابق ورموز صحفية فى قضية الحصول على هدايا باهظة الثمن من مؤسسة "الأهرام" الصحفية، على رأسهم مبارك وأسرته، لجلسة 5 فبراير لطلب الدفاع للاطلاع والاستعداد. صدر القرار برئاسة المستشار محمد القياتي القشيري وعضوية المستشارين عادل مهدور ومحمد كامل عتلم وبسكرتارية أيمن عبد اللطيف وأحمد فهمي، ولم يحضر أي من رموز النظام السابق المنظور منعهم من التصرف فى أموالهم، بينما حضر عنهم حشد من المحامين يتقدمهم فريد الديب محامي مبارك وعائلته، ووزير داخليته حبيب العادلى. وبدأت الجلسة بالنداء على المتهمين الذين طلبت النيابة العامة التحفظ على أموالهم وهم كل من إبراهيم نافع, ومرسى عطا الله، والدكتور عبد المنعم سعيد, وصلاح الغمري "رؤساء مجالس إدارة مؤسسة الأهرام السابقين"، والرئيس السابق حسنى مبارك، ونجليه علاء وجمال، وسوزان صالح مصطفى ثابت قرينة الرئيس السابق، وهايدى مجدي راسخ "زوجة علاء مبارك"، وخديجة محمود الجمال "زوجة جمال مبارك"، ورئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف, والدكتور زكريا عزمي الرئيس السابق لديوان رئاسة الجمهورية وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق, والدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق, والدكتور مفيد شهاب وزير الدولة للشئون القانونية والمجالس النيابية الأسبق, والدكتور يوسف بطرس غالى وزير المالية الأسبق "هارب", والدكتور حاتم الجبلي وزير الصحة الأسبق, واللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق, وسامي مهران أمين عام مجلس الشعب السابق, وعبد الله كمال رئيس تحرير جريدة "روزاليوسف" الأسبق, ومحمد عهدي فضلى رئيس مجلس إدارة مؤسسة أخبار اليوم الأسبق, وسامي سعد زغلول عبد الشافي الأمين العام لمجلس الوزراء السابق, ويسرى محمد زكى الشيخ مدير مكتب رئيس مجلس الشعب السابق, وأبو الوفا حسين رشوان السكرتير الشخصي للرئيس السابق مبارك, وأبو طالب محمود أبو طالب, وعلى هاشم, ولم يحضر أي منهم وتم إثبات دفاعهم واستمعت المحكمة إلى طلبات الدفاع عن المتهمين الذين طالبوا جميعًا أجل الاطلاع على الأوراق، وأكدوا أن النيابة العامة لم تكون أمينة على الدعوى وخالفت ضميرها حيث إن التحقيقات شملت أشخاصًا آخرين حصلوا على هدايا من المؤسسات القومية ولم يشملهم قرار التحفظ. استمعت المحكمة إلى المحامى فريد الديب دفاع مبارك وطلب من المحكمة التأجيل للإطلاع على نسخة من ملف التحقيقات كاملة, وذلك وفق نص المادة 208 مكرر من قانون الإجراءات الجنائية، وطالب الديب النيابة العامة بأن تقدم لهم أدلة تؤكد وقوع جريمة من جرائم المال العام، قائلاً:"إن تلقى الهدايا ليس جريمة، وأنه كمحامٍ يريد أن توضح النيابة جريمة تستحق التحفظ على أموال أسرة مبارك". وقال وجيه عبد الملاك محامي رئيس مجلس الوزراء الأسبق أحمد نظيف، إنه سبق وتمت محاكمة موكله فى قضية كسب غير مشروع وحكم فيها بالحبس لمدة 3 سنوات وتم الطعن عليه بالنقض، وشملت هذه القضية نفس الاتهامات التى تريد النيابة العامة التحفظ على الأموال بسببها في هذه القضية، حيث اتهم نظيف بالحصول على مبلغ قدره مليون 229 ألف جنيه، قيمة هدايا من المؤسسات الصحفية القومية، وقدم الدفاع صورة من حكم الجنايات بمعاقبة نظيف وتساءل كيف يحاكم موكلي على ذات الجريمة مرتين. وهو ما أكده جميل سعيد محامى صفوت الشريف بأن موكله مقدم للمحاكمة فى قضية كسب غير مشروع عن نفس الاتهام الذي يثار فى هذه القضية بتلقي هدايا، كما أبدى المحامى حضوره أيضًا عن زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية السابق، موضحًا أنه تمت محاكمة موكله والقضاء عليه بالسجن فى قضية كسب غير مشروع واستغلال وظيفي في التحصل على أموال، وطلب التأجيل للاطلاع، قائلاً: "إنه علم بأمر المنع من وسائل الإعلام وأنه لا يسمح له كمحام بزيارة عزمي داخل السجن إلا كل 30 يومًا". حضر عن فتحي سرور رئيس مجلس الشعب الأسبق نجله الدكتور أحمد سرور، وأكد أمام المحكمة براءة والده من أي شبهة يجرى التحقيق فيها، لأنه أسس متحفًا وضع فيه جميع الهدايا التى تلقاها بصفته رئيسًا للمجلس، ورغم ذلك فقد قدموا للنيابة العامة طلب إيداع لقيمة تلك الهدايا المنسوب لسرور تلقيها، ليس خوفًا من الاتهام وذلك نفيًا لأي شبهة. وقدم شهادة رسمية تفيد سداده المبلغ وطلب من المحكمة رفض قرار تأييد التحفظ على أمواله. كما سدد كل من مفيد شهاب وحاتم الجبلي وسامي مهران قيم الهدايا المنسوب لهم تلقيها، وقدم دفاعهم للمحكمة مذكرة و3 حوافظ مستندات من بينها إيصال بسداد قيمة الهدايا, وقال إنهم لا يسلمون بتلقي تلك الهدايا ولكنهم سددوا قيمتها حفاظًا على المال العام ودرءًا للشبهات. كانت تحقيقات نيابة الأموال العامة العليا كشفت النقاب عن قيمة الهدايا التى صرفت من ميزانية مؤسسة الأهرام الصحفية خلال الفترة من عام 1984 حتى عام 2011، تجاوزت ما يقارب 100 مليون جنيه، بدون وجه حق على نحو يمثل تسهيلاً للاستيلاء على المال العام وإضرارًا بأموال المؤسسة. وتمثلت الهدايا الممنوحة من المؤسسة فى ساعات قيمة، وأقلام ذهبية، وجنيهات من الذهب و"كرافتات" وأطقم من الألماس ومجوهرات وحقائب جلدية للسيدات والرجال وأحزمة جلدية.
