برهامى: متاجرة.. مرة: تمييز مرفوض.. مخيون: غير متفق عليه.. سعيد: يتنافى مع معيار الكفاءة رفضت القوى السلفية وضع ترتيب معين للمرأة فى القائمة الانتخابية، مطالبين بترك الحرية للأحزاب لاختيار ما تراه مناسبًا، مشيرين إلى أن إجبار الأحزاب على وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة يعد تدخلا سافرًا فى إرادتها، إضافة إلى تنافيه مع معيار الكفاءة التى يتطلبها البرلمان المقبل، فضلا عن أنه لم يتم الاتفاق على هذا القانون خلال جلسات الحوار الوطنى. واعتبر المهندس جلال مرة أمين عام حزب النور أن هذا القانون يكرس للتمييز بين طوائف الشعب المختلفة، مشددًا على ضرورة أن يكون معيار الاختيار هو الكفاءة، وليس تمييز المرأة عن باقى فئات الشعب. وأكد طلعت مرزوق عضو الهيئة العليا لحزب النور رفضه لوضع مادة فى قانون الانتخابات الجديد تجبر الأحزاب على وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة، مشددًا على ضرورة ترك الحرية لكل حزب أن يحدد ترتيب المرأة فى القائمة حسب كفاءتها. الأمر ذاته أكده، الدكتور ياسر برهامى نائب رئيس الدعوة السلفية، معتبرًا أنه يخل بمبدأ تكافؤ الفرص لأنه يجبر على وضع المرأة فى مكان متقدم دون النظر إلى كفاءتها، إضافة إلى أنه يعد تدخلا سافرا فى إرادة الأحزاب. وأكد رفضه الاتجار بقضية المرأة ومصالحها، مشيرا إلى أن إضافة هذه الفقرة بقانون الانتخابات جاء فقط لإرضاء الاتجاهات الليبرالية، مشددا على ضرورة إيقاف المجاملات فى المواقف السياسية والتشريعية. وأكد الدكتور يونس مخيون عضو الهيئة العليا لحزب النور أن هذا القانون لم يتم الاتفاق عليه فى جلسات الحوار الوطنى، مشيرا إلى "أننا تفقنا فى أول جلسات الحوار الوطنى برئاسة المستشار محمود مكى على أن يتم وضع القوانين بالاتفاق بين الجميع، مشيرا إلى أن هذا الأمر سيؤثر سلبًا على سير الحوار فيما بعد. وأوضح أنه تم الاتفاق داخل الجمعية التأسيسية للدستور على ألا يكون هناك كوتة مخصصة لأحد أفراد الشعب المصرى إلا للعمال والفلاحين لمدة دورة برلمانية واحدة فقط، وذلك لخصوصية هذه الفئة باعتبارها موروثة منذ 60 عامًا ويحتاج إلغاؤها إلى التدرج. وطالب مخيون بترك الحرية للأحزاب فى تحديد مكان المرأة فى القائمة الانتخابية، حتى يكون معيار الاختيار هو الكفاءة وليس على أساس التميز. شاطره فى الرأى الدكتور خالد سعيد المتحدث باسم الجبهة السلفية، معتبرًا أن إجبار الأحزاب على وضع المرأة فى النصف الأول من القائمة يتنافى مع معيار الكفاءة التى يتطلبها البرلمان المقبل. واعتبر سعيد أن الأمر لا يعدو كونه متاجرة بقضية المرأة، وأن المجتمع يعطى القضية أكبر من حجمها، مشيرًا إلى أن أكثر الناس حرصًا على المرأة هم الإسلاميون. وقال: "إذا كانوا هم يرون المرأة نصف المجتمع فنحن نراها المجتمع كله"، رافضا أى مزايدات غير مقبولة فى هذه القضية.
