فيما يعد تجاوبا مع زيادة شكاوى المواطنين إلى 8 آلاف شكوى قرر المجلس القومي لحقوق الإنسان للمرة الأولى إنشاء مكتبين لتلقي الشكاوى بالأقاليم أحدهما سيقام بمدينة طنطا لخدمة محافظات الدلتا والثاني بالمنيا لخدمة محافظات الصعيد للتخفيف عن المواطنين من الحضور يوميا لتقديم شكواهم بمقر المجلس بكورنيش النيل بالقاهرة. كما قرر المجلس ربط المكتبين عن طريق شبكة الاتصالات بمكتب الشكاوى الرئيسي لسرعة عرض شكاوى المواطنين على الوزارات والهيئات المختصة وعدم تأخر وصولها إلى القاهرة. ووافق المجلس برئاسة الدكتور بطرس غالي على بدء المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي ووزارتي التعاون الدولي والخارجية لتمويل مشروع تحديث مكتب الشكاوى وإنشاء الفروع الجديدة وتحديث نظام تداول بيانات الشكاوى بين جهات الاختصاص أسوة بنظام دواوين المظاليم المطبق بالمجالس الاستشارية لحقوق الإنسان بالدول الكبرى. وعلمت "المصريون" أن عدد الشكاوى التي وردت للجنة الشكاوى خلال الشهور الثلاثة الماضية بلغت 1800 شكوى تصل فيها عدد شكاوى الحقوق المدنية والسياسية أكثر من 500 شكوى معظمها خاصة بالاعتقال السياسي والجنائي تليها شكاوى الحقوق الاقتصادية وبلغت 400 شكوى وشكاوى الحقوق الاجتماعية ووصلت إلى 380 شكوى وأرسلت إلى جهات الاختصاص بوزارة الداخلية والنيابة العامة والوزارات ومازال المجلس في انتظار الردود عليها لإبلاغها للمواطنين.
