قضت محكمة القضاء الإداري بالإسكندرية ببطلان عقود الشركة الدولية لتداول الحاويات الصينية، في القضية التي أقامها أعضاء النقابة المستقلة بشركة الإسكندرية لتداول الحاويات، كما قضت بعودة الأرصفة والمعدات للدولة. وقال علي قسطاوي محامي العمال، في تصريحاته ل"المصريون" إن المحكمة أصدرت حكمها العادل في القضية رقم 143 لسنة 2003، ببطلان العقد الموقع بين هيئة ميناء الإسكندرية والشركة الدولية لتداول الحاويات «الصينية» الموقع عام 2005 والذي يسمح للشركة باستغلال 3 أرصفة بمينائي الإسكندرية والدخيلة على مساحة 250 ألف متر. وأكد محامي العمال أن الهيئة أسندت للشركة حق استغلال الأرصفة بالأمر المباشر بالمخالفة لقانون المزايدات والمناقصات، كما حددت الهيئة مبلغ 3 دولارات فقط لسعر المتر بالمخالفة للقرار الوزاري رقم 143 لسنة 2003 الذي حدد سعر المتر بمبلغ يزيد على ذلك، مما ترتب عليه الإضرار وإهدار المال العام وضياع مليارات الجنيهات على الدولة. وأشار قسطاوي إلى أن تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أحالت لها المحكمة الدعوى لوضع تقرير عنها انتهى إلى بطلان العقد الموقع بين هيئة الميناء والشركة الصينية، وهو ما ساهم في صدور هذا الحكم.