كشف ممدوح رزي عضو مجلس الشورى والناشط الكنسي، عن أن أعضاء الشورى من الأقباط يعتزمون عمل طلب إحاطة لتعديل المواد التي تعترض عليها الكنيسة في الدستور الجديد، وذلك في أولى جلسات مجلس الشورى بعد التعيينات الجديدة التي أمر بها الرئيس محمد مرسي. وأوضح رمزي أن المواد المختلف عليها هى المادة 6 لأنها تعمل على عودة ولاية الفقيه والدولة السنية، وأضاف أنهم سيحاولون تعديل المادة العاشرة أيضًا من الدستور لأنها تسمح بتدخل المتعصبين من قبل ما يسمى بجماعات النهى عن المنكر والأمر بالمعروف، على حد زعمه، بالإضافة لتعديل المادة 219 لأنها تحتكم إلى المذاهب، وهو ما قد يسمح بنوع من التشدد والفكر الوهابي، على حد وصفه. وأوضح رمزي أن الكنيسة لن تكتفي بالمناداة بتعديل تلك المواد فقط بل أيضًا ستسعى لتعديل بعض المواد الأخرى بباب الحريات والتأمين الصحي والصحافة من أجل تحقيق مصلحة أكبر للمواطن المصري. من جانب آخر قال جمال حشمت القيادي الإخواني وعضو مجلس الشورى إن المواد الخلافية التي تتحدث عنها الكنيسة تنبع من سوء الفهم والالتباس من قبلهم حيث حددت الكنيسة في المواد المختلفين عليها المادة 6 بدعوى الاحتكام إلى الشورى في النظام السياسي. وأوضح أن المادة 219 والحديث عن الاحتكام للمذاهب أمر لا يحق للأقباط التحدث فيه لأنها مواد خاصة بالشريعة الإسلامية، وقد ترك المسلمون لهم مادة الاحتكام إلى شرائعهم دون التدخل فيها. وأكد حشمت أن الشورى ليس محل مناقشة المواد الخلافية والأفضل عدم طرحها في الشورى. واتفق معه في الرأي عمرو فاروق المتحدث الرسمي باسم حزب الوسط وعضو مجلس الشورى الذي أكد أن مجلس الشورى لا علاقة له بتعديل الدستور حاليًا فهو مهمته القيام بالتشريع بصفة مؤقتة حتى انتخاب مجلس النواب الجديد وحينها سيبدأ النقاش حول الدستور ولكن الشورى ينأى بنفسه الآن عن هذا. وأوضح فاروق أن الكنائس ترغب في تعديل 19 مادة في الدستور وكل من له طرح في هذا سوف يعرض على لجنة الحوار المصغرة ويجرى حولها حوار موضحًا أن الحوار لن يخرج عن لجنة الحوار.
