تحذير من تحول انتخابات الرئاسة إلى سبوبة لرؤساء أحزاب بير السلم .. وهجوم عنيف على جناح التنظيم الخاص داخل الإخوان .. واتهام حركات الإصلاح بأنها بلا مستقبل .. وانتقادات لاقتراح جمعة بنزول الإخوان الانتخابات على قوائم الوطني

حملت صحف القاهرة اليوم مفارقة طريفة ، ففي الوقت الذي خصصت فيه مجلة " آخر ساعة " الحكومية " موضوع الغلاف الرئيسي لحوار مطول أجرته مع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ، فان الجماعة كانت موضعا لهجوم عنيف للغاية ، اشتركت فيه الصحف الحكومية والقومية على حد سواء ، بل أن الهجوم أمتد ليشمل كذلك حزب الوسط ، حيث اعتبره البعض بمثابة حصان طروادة الذي سوف يعبر الأخوان من خلاله للحصول على صك الشرعية ويمتلكون الحزب الذي طالما حلموا به . الهجوم على الإخوان ، شمل كذلك الاقتراح الذي قدمه الدكتور نعمان جمعة رئيس حزب الوفد بإجراء الانتخابات البرلمانية المقبلة بنظام القائمة النسبية ، على أن ينزل مرشحو الإخوان على قوائم الحزب الوطني ، حيث قوبل هذا الاقتراح بتساؤل عما إذا كان جمعة قد أخذ رأي الإخوان قبل طرحه اقتراحه ، وهل سيقبل الإخوان بخوض الانتخابات على قوائم الحزب الحاكم . صحف اليوم ، حملت كذلك تساؤلات حول كيفية تحقق الحكومة من إنفاق الدعم الذي ستقدمه لمرشحي انتخابات الرئاسة ، خاصة وان هذه الأموال ملك للشعب ، وحذر البعض من أن الترشيح للرئاسة قد يصبح "سبوبة" لرؤساء وقادة أحزاب الهامش . وننتقل إلى التفاصيل حيث المزيد من الرؤى والتعليقات . نبدأ جولتنا اليوم من صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث علق مجدي مهنا على إعلان الرئيس اليمني على عبد الله صالح عزمه عدم خوض انتخابات الرئاسة المقبلة من أجل إفساح الفرصة للأجيال الشابة ، قائلا " لو صح ما نسب إلى الرئيس على عبد الله صالح .. لكان أول رئيس عربي بعد سوار الذهب في السودان يعلن عدم رغبته في الاستمرار في الحكم .. وهو عين العقل إذا ما فعل ذلك .. لأنه يتنازل برغبته ولم يجبره أحد على التنازل .. كما لم يطلب من أحد ذلك .. ولم يقل له " كفاية " بعد 24 عاما أو 27 عاما من الحكم .. ولم تخرج المظاهرات بعد في شوارع ومدن عدن وصنعاء وباقي المدن اليمينية تطالبه بالرحيل .. وتطالب بإصلاحات دستورية وسياسية على نظام الحكم في البلاد . الرئيس على عبد الله صالح هو قائل العبارة الشهيرة منذ نحو عامين " علينا أن نحلق رؤوسنا بأنفسنا قبل أن يحلقها لنا الآخرون " أي أن علينا أن نقوم بإصلاحات شاملة على أنظمة حكمنا في العالم العربي قبل أن تضغط عليان الولايات المتحدة الأمريكية ودول الغرب ويجبرونا على القيام بهذه الإصلاحات " . وأضاف مهنا " وهو الآن يقول لنفسه " كفاية " لقد استكفى الشعب مني .. وأنا الآخر استكفيت بكرسي الرئاسة ولم تعد لدي الرغبة ولا الاستعداد لتحمل المسئولية بأكثر من ذلك .. وإن دوام الحال من المحال وأنه حان الوقت لضخ دماء جديدة في شرايين الحكم وأن نؤسس نموذجا للتداول السلمي للسلطة في السمن . لقد قدمت كل ما أملك من أفكار وإمكانيات ولم يعد لي المزيد فلماذا لا اترك الفرصة لغيري لكي يقدم ما عنده من امكانات وأفكار ؟ . إن المجتمعات الحرة والمتقدمة والحية هي التي أوجدت بها آليات .. تتجدد بها دماء السلطة وتتبادل فيها القوى السياسية مقاعد الحكم وهي التي تعرف الشعوب فيها متى يأتي الحاكم إلى السلطة ومتى يرحل . لقد قدم الرئيس اليمني الدرس والقدوة والنموذج لمصر ولنظام الحكم فيها .. قبل أيام فقط من فتح باب الترشيح على منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات التي ستجري نهاية سبتمبر المقبل ، ولكن من يفهم ومن يتعظ ؟ . هل وصلت رسالة الرئيس على عبد الله صالح إلى الحزب الوطني ؟ وهل إذا وصلت إلى عنوانه على كورنيش النيل ، هل سيفهمها وهل إذا فهمها سيعمل بها أم سيتجاهلها . حتى اليمن أصبح يقدم لنا الدرس والعظة والعبرة .. لكن من يفهم ومن يتعظ ؟ " . نبقى في نفس الموضوع ، لكن نتحول إلى صحيفة " الوفد " المعارضة ، حيث شكك وجدي زين الدين في تصريحات الرئيس اليمنى ، قائلا " تصريحات الرئيس اليمنى تدعو إلي التفاؤل، فقد أعلن ما لم يعلنه حتى الآن أي حاكم عربي من الذين يعتلون عروش بلادهم منذ سنوات طويلة جداً، وكمموا الأفواه وزجوا بأصحاب الآراء المخالفة في السجون وأحياناً القتل والتشريد، وحكموا البلاد بالحديد والنار، وقتلوا الحياة الحزبية والسياسية، وصنعوا أزمات ثقة بين الشعوب وحكوماتها. وإعلان الرئيس اليمنى عدم ترشيح نفسه في انتخابات بلاده القادمة، يعنى واحدة من اثنتين.. الأولى: أنه يقود بلاده نحو الديمقراطية وحقوق الإنسان وتفعيل الحياة الحزبية والسياسية، ونشر الحرية وإطلاق حرية اختيار الشعب لحاكمه. فهذا هو الشيء الظاهر ونتمنى أن يتحقق ليس في اليمن وحده وإنما في كل ربوع المنطقة العربية. الثانية: أن تكون تصريحات الرئيس اليمنى فشنك وهذا ما لا نتمناه علي غرار التمثيلية التي قام بها الرئيس الراحل جمال عبد الناصر بعد خيبة الأمل التي أصابت مصر بعد هزيمة يونيو ،1967 عندما أعلن في خطابه الشهير التنحي عن الحكم، وخروج الجماهير المحكومة وقتها بالحديد والنار والمغلوبة على أمرها بمطالبة الرئيس بعدم التنحي والبقاء في الحكم " . وتساءل زين " فهل الرئيس اليمنى يكرر نفس التمثيلية، أم أنه بالفعل يشعر بأن رياح الحرية والديمقراطية وجبت أن تحل علي بلاده؟!.. أم أن رئيس اليمن يعتزم الرحيل في مقابل تقديم ابنه إلى كرسي الحكم كما يتردد؟!.. هذه الأسئلة لن تجد في الوقت الراهن أية إجابات ولكن موعدها عندما تحل انتخابات الرئاسة اليمنية في الربع الأخير من العام القادم " . نتحول إلى مجلة " آخر ساعة " الحكومية ، حيث كان لافتا أن المجلة خصصت موضوع الغلاف الرئيسي لحوار مطول مع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين ، وذلك في سابقة غير معهودة في الصحف القومية ، بل أن المجلة أشارت إلى أنها أجرت الحوار مع المرشد في مقر الجماعة وسط القاهرة ، كما كان لافتا أيضا أن أسئلة الحوار رغم حدتها ، إلا أنها تعاملت مع المرشد كزعيم سياسي . وقد بدأت المجلة الحوار بتلك المقدمة المشوقة " اسمه محمد مهدي عاكف المرشد العام السابع للإخوان المسلمين بعد البنا والهضيبي والتلمساني وأبو النصر ومشهور والهضيبي، وإن كان يختلف عنهم بسمات محددة. إن لم يكن أخطرهم جميعا.. فهو شديد الدهاء.. يجيد المراوغة السياسية.. الوحيد بينهم الرياضي كبطل سابق لكمال الأجسام وخريج كلية التربية الرياضية عام 1950، يتقن الإنجليزية.. وملم بالألمانية.. ويهتم تماما بأناقته وشياكته وارتداء نظارته الطبية ذات الإطار الذهبي لماركة معروفة يتجاوز سعرها الألفي جنيه!. في عهد الرئيس الراحل عبد الناصر حكم عليه بالإعدام عام 1954 بسبب تهريبه لأحد قيادات الثورة في ذلك الوقت، إلا أن الحكم تم تخفيفه إلي الأشغال الشاقة المؤبدة ويقضيها فعلا ليخرج أيام السادات حرا طليقا. وفي مقر جماعة الإخوان المسلمين (المحظورة) علي نيل المنيل كان موعدي معه، ويمتد الحديث لأكثر من ساعة ليتطرق إلي موضوعات وقضايا بالغة الأهمية والحساسية منها: سر صدام الإخوان المسلمين المستمر مع السلطة في مصر منذ عهد عبد الناصر وأنور السادات وحتى الآن؟.. هل هدفهم الأساسي الوصول إلي الحكم؟.. سر الصراعات بين الحرس القديم والجديد؟.. مصادر تمويل الجماعة وقبولهم للدعم والتبرعات؟. موقفهم من مبادرات الإصلاح الخارجية؟. وفي هذه المواجهة الصريحة مع المرشد العام للإخوان المسلمين دافع محمد مهدي عاكف (77 سنة) علي كل الاتهامات الموجهة لجماعته ومنها: فتح قنوات اتصال مع أمريكا، ارتباطهم بالتنظيم العالمي للإخوان وأن " القرار" يأتي من الخارج، الإخوان لا يملكون برنامجا سياسيا، ولا حلولا واقعية لمشاكل المجتمع المصري، ومتهمون أيضا بالعودة للعمل السري، وأن جميع التنظيمات الإرهابية خرجت من تحت عباءتهم، وأن واقعهم الحالي يغلب عليه الطابع السياسي لا الديني. وغيرها من الاتهامات والقضايا الشائكة التي لم يتردد مطلقا في الإجابة عليها ومؤكدا في النهاية:" أرحب بالحوار مع الحكومة " . وقال مهدي خلال الحوار " نحن نملك برنامجا سياسيا كاملا.. ومكتوبا.. وهناك من حصلوا علي "الدكتوراه" من أنحاء العالم عن البرنامج السياسي للإخوان المسلمين.. لقد حضر إلينا "أمريكان" يسألونني عن المنهج السياسي لجماعتنا للحصول علي "الدكتوراه"!. - ومتهمون أيضا بأنكم لا تملكون برامج وحلولا واقعية لمشاكل المجتمع المصري؟ أنا أملك برامج وحلولا عملية وواقعية لمشاكل المجتمع المصري ولكن علي المنهج الإسلامي، وليست مبنية علي النصب والدجل ومصر والحمد الله تحتضن عقولا فذة وقدرات نادرة، ومن هؤلاء "النوعية" أعضاء في جماعة الإخوان المسلمين. - ما هي سلطات أعضاء مكتب الإرشاد علي جماعة الإخوان؟ أنا أعطيتهم سلطات مطلقة كسلطات المرشد العام، كل في مجاله واختصاصه، ويستطيع أن يتكلم باسم المرشد العام في هذا الاختصاص لأننا متفقون علي كل شئ ومنظمون إلي أبعد الحدود، والذي يعمل معي يحس بانطلاقة وحرية كاملة في حركته، لأنه أولا وأخيرا دخل وهو ملتزم ومقتنع بمنهج وخطة الإخوان المسلمين، وعلي أساس كل هذا يتصرف كأنه المرشد العام بالضبط!. - وما هو دورك وسلطتك إذن إذا كان الأمر كذلك؟ أنا القمة.. كل منهم يدرس ويجتهد ويتوصل إلي حل، وفي النهاية فيه قرار. أنا راجل أحب التخصص.. كل في تخصصه.. وأنا أحترم ذلك، ولكن في النهاية فيه قرار!. - لكن.. أعضاء مكتب الإرشاد وجوه معروفة منذ سنوات طويلة في مواقعهم.. ألا تؤمن بالتغيير؟ نفسي.. المواقع عندنا بالانتخاب، لكنني لا أستطيع ذلك!. - هل تؤيد ترشيح الرئيس حسني مبارك لولاية جديدة؟ ليس عندي مانع وهو صاحب السلطة المطلقة "التشريعية والتنفيذية والقضائية" علي أن أجلس معه لنتشاور في مصلحة هذه الأمة في إلغاء قانون الطواريء، ومناقشة قانون الأحزاب، والإفراج عن جميع المسجونين السياسيين، وإلغاء المحاكمة الاستثنائية، وهو صاحب السلطة ولا يستطيع أحد في مصر أن يحقق هذا إلا هو، إذا تحقق ذلك لا مانع عندي أبدا في ترشيحه " . وبالنسبة لحزب الوسط ، قال عاكف " نعم.. أنا الذي أمرتهم بذلك بناء علي تكليف من مكتب الإرشاد عندما أودع مجلس شوري الإخوان في السجن، ففكرت في إنشاء حزب سياسي، وتم القبض عليَّ شخصيا وقضيت في السجن ثلاث سنوات وكانت التهمة إنشاء حزب الوسط.. أبو العلا ماضي أنا الذي قمت بتعيينه.. واحدا من المؤسسين واخترناه، لكنه مع ثلاثة من زملائه رفض القرار.. قرار أنه إذا رفض الحزب لا نقدم اعتراضا ولا نتقدم إلي المحكمة ولا نصارع الحكومة وينتهي الأمر عند هذا الحد.. كان هذا قرار مكتب الإرشاد، وأنا منعتهم ووافقوا تماما، وقبض عليَّ بعد ذلك بنصف ساعة وأبو العلا ماضي معي، وكلهم أخذوا "إفراج"، وأنا أخذت 3 سنوات سجن! . وأنا في السجن رأيت أبو العلا الذي كان الساعد الأيمن لي يشتم في الإخوان بصورة بشعة، كل ما قلته له: يا أبو العلا.. آسف جدا.. أنت رسبت في الامتحان! تمر الأيام، ويأتي أبو العلا ماضي بيتي للتعزية في "حماتي"، وشكا لي أن الإخوان يشتمونه، قلت له: إنك تشتمهم، والذي يشتمك لا ينقص من قدرك.. تصرفك هو الذي ينقص من قدرك.. ثم إنك تركت الإخوان ونتمنى أن تخدم الإسلام بالأسلوب الذي تختاره! " . نبقى مع الإخوان ومشاكلهم ، لكن نتحول إلى صحيفة " المصري اليوم " المستقلة ، حيث اقتراح حمدي رزق إعادة الشرعية للإخوان المسلمين كجمعية أهلية كما ظهرت أول مرة على يد حسن البنا ، قائلا " كما يقولون كل عقدة ولها حلال وعقدة جماعة الإخوان المسلمين المحظورة مع الشرعية لها ألف حل وحل لو خلصت نوايا الإخوان إجمالا وزمرة التنظيم الخاص الباقية تحديدا. محاولات عقلاء الإخوان للعودة كجمعية لم تكن قضائية بحتة بل سياسية أيضا ولقيت موافقة من الرئيس الراحل السادات واشترط على المرشد الراشد عمر التلمساني للعودة كجمعية تغيير اسم الإخوان والتخلص من رموز التنظيم الخاص ولقي هذا الحل الرئاسي قبول التلمساني سرا وحماس عدد من قادة الجماعة علانية في مقدمتهم المرحوم الحاج محمود عبد الحليم عضو الهيئة التأسيسية صاحب ثبت الإخوان الفريد "الإخوان المسلمين أحداث صنعت التاريخ" ، والذي كان يرى حتى وفاته أن علاج الموروث العدائي بين النظام والجماعة يقتضي المرونة وحل التنظيم وتغيير الاسم واختفاء المجموعة التي تحك بوجودها أنف النظام وتحويل الجماعة إلى شركة إعلامية ضخمة. وأضاف رزق " الغريب أن الحرج من إخوان التنظيم الخاص منع التلمساني
من تأييد الفكرة التي كان يتحرق شوقا إليها ورحل لدار الحق وهو يراهن على الزمن أن يوفر الحل السلمي للأجيال القادمة وأن يحل جيل جديد يستطيع استيعاب المرحلة ويأخذ بأسباب التغيير ويغير جلد الجماعة الذي سلخه النظام في كل أطواره. عناصر التنظيم الخاص الذين اتهموا محمود عبد الحليم الذي صمم شعار المصحف والسيفين بالخرف ليتخلصوا من حماسه لفكرة تغيير الجلد قبل الاسم مازالوا رابضين بأفكارهم وتلاميذهم على قلب الجماعة لم يرحلوا عن تشكيلاتها ورغم أن الزمن تغير والنظام تغير ومازالوا رافضين العودة كجمعية دعوية مفضلين البقاء كجماعة مثيرة لأعصاب النظام وغير قابلين للتعاطي مع الفكر الجديد الذي يقول بحل التنظيمات والتخلص من ثارات الماضي وفتح صفحة جديدة تبدأ وتنتهي بالاعتذار عن أخطاء حدثت وفتاوى صدرت والتخلص من أدران تنظيمات تحت أرضية أقيمت فوق أرضيات تكفيرية ليس لها أي أصل إسلامي وتجاوزتها داخل الجماعة أفكار أتقياء الإخوان وهم كثر الذين يطلبون العودة للدعوة كما طلبها الإمام الشهيد حسن البنا لا كما يطلبها محمود عزت وأحمد حسانين ومحمد مهدي عاكف من البقايا المنقرضة لما يسمى التنظيم الخاص ". إذا كان رزق قد فرق بين إخوان التنظيم الخاص وآخرين إصلاحيين ، فان سحر الجعارة زميلته في نفس الصحيفة لم تستثن أحدا ، وأمتد هجومها ليشمل حزب الوسط ، قائلة " خرج حزب الوسط الجديد من سياج الإقامة الجبرية بين أروقة المحاكم ولجنة شئون الأحزاب ليخطو نحو شرعية سياسية قد تأتي مع حكم المحكمة الإدارية في مطلع أكتوبر القادم ، فهل تتغير الخريطة السياسية مع دخول أول حزب مدني ذي خلفية إسلامية يقتحم الدستور في مادته الثانية التي تضمن أن تكون المرجعية العامة للدولة محددة بالإسلام وتحصر التشريع في مبادئ الشريعة الإسلامية بل وينذر الحزب نفسه لتطبيقها طبقا للمنشور على موقعه على الانترنت مع بعض العبارات التجميلية التي تؤكد حتمية إجراء مصالحة تاريخية بين المشروع السياسي الإسلامي وبين أبناء الوطن وفق برنامج مدني سياسي. إذن قرار هيئة مفوضي المحكمة الإدارية العليا جاء منصفا تماما وعادلا في رفض اعتراض لجنة شؤون الأحزاب التابعة لمجلس الشورى على تأسيس الحزب لأن الاعتراض مبني على أن الحزب يفتقر إلى ملامح شخصية متميزة يمكن أن تشكل إضافة للعمل السياسي الجاد بالإضافة إلى أنه يعيد في برامجه إنتاج خطط وسياسات قائمة بالفعل ألم تنتبه اللجنة إلى أن أسباب الاعتراض كان لابد أن تتركز على رفض قيام حزب على أساس مرجعية دينية وعلى شخصيات المؤسسين أنفسهم الذين يمثلون الجيل الجديد من قيادات الإخوان وفي مقدمتهم المهندس أبو العلا ماضي وكيل المؤسسين الذي ركز نشاطه في النقابات المهنية ونوادي هيئات التدريس بالجامعات " . واعتبرت الجعارة أن " الجماعة التي سعت لأكثر من عشرين عاما في المحاكم للطعن على قرار محكمة الثورة بحلها عام 1995 والمطالبة بالعودة للعمل العلني بصفتها هيئة لن يضيرها الآن التعامل مع مؤسسات النظام الذي كانت تعتبره كافرا خاصة بعد أن اختبرت قوتها التنظيمية أمام صناديق انتخابات المجالس التشريعية والنقابات المهنية ستندرج الجماعة تحت لافتة حزب الوسط الذي سيصبح كيانا أضخم يضم جماهير الإخوان وأيضا تلك الغاضبة في مظاهرات المساجد ولا أظن ماضي سيحتمل عضوية الأقباط التي يبشرنا بها بزعم أن الحضارة الإسلامية للجميع. إن ميلاد حزب جديد هو عرس للديمقراطية لكن الحزب الذي يرفع شعار الدولة الدينية سيحول العرس إلى مأتم والقول بأن بلورة وجود التيار الإسلامي في حزب شرعي بديلا لدفعه إلى العمل المسلح.. مجرد خدعة حتى حديث أبو العلا ماضي عن السعي لتطبيق الشريعة بالطرق السلمية والديمقراطية حديث مغلوط لكن في حمى السعي نحو كرسي الرئاسة لم تنتبه الأحزاب والقوى السياسية إلى أن عصا موسى أصبحت في يد حزب الوسط الجديد وإذا تحركت ستبتلعهم جميعا ثم تستدير لتبتلع البلد ". نتحول إلى صحيفة " الجمهورية " الحكومية ، حيث أدلى رئيس تحريرها محمد على إبراهيم أيضا بدلوه في قضية الإخوان ، قائلا " قدم د.نعمان جمعة رئيس حزب الوفد تصوره عن نظام الانتخابات البرلمانية القادمة. وطرح علي صفحات جريدة الوفد اقتراحين أولهما تعديل قانون انتخابات مجلس الشعب بحيث تجري بنظام القائمة النسبية غير المشروطة والمتاحة لكل المواطنين حزبيين ومستقلين وذلك لنفي شبهة عدم الدستورية التي يعتقد د.جمعة أنها تشوب القانون الحالي. مع أن هناك حكما سابقاً يقول إن نظام القائمة غير دستوري ولعل ذلك ما جعل الحكومة تتحول للنظام الفردي. علي أية حال هذا الاقتراح الذي قدمه رئيس "الوفد" هو مطلب تشترك فيه أحزاب المعارضة وبعض أعضاء الحزب الوطني نفسه. وهو اقتراح جدير بالدراسة لو لم يقترن به الاقتراح الثاني الذي طرح فيه رئيس حزب الوفد تصوره عن هذه القائمة النسبية فقال إنه يقدم قائمتين متنافستين الأولي قائمة تقتصر علي الحزب الوطني ويدخل ضمنها مرشحون من الإخوان المسلمين "حسب نص عبارته" وهم علي حد زعمه مستعدون للحوار مع الدولة!! . ويتصور د.جمعة أنهم إذا ما دخلوا الانتخابات تحت عباءة الوطني. فإن ذلك سيصرفهم عن فكرة تكوين حزب سياسي وساعتها يكتفون بمسمي بسيط كجمعية ثقافية أو اجتماعية. أما القائمة الثانية التي يقترحها رئيس حزب الوفد "القانوني الشهير والمحامي المعروف" فستقتصر علي أحزاب المعارضة كلها وبعض المستقلين ". وأضاف إبراهيم " والحقيقة أن ما طرحه د.نعمان جمعة هو تشويه لنظام الانتخابات الألماني الذي يعتمد علي صوتين للناخب. الصوت الأول يمنحه للمستشار "رئيس الوزراء" والثاني يمنحه لعضو البرلمان عن الدائرة التي يدلي بصوته فيها. لكن اقتراح د. جمعة يعني من وجهة نظري كمراقب محايد. أنه يريد إبعاد مرشحي الإخوان المسلمين عن مرشحي الأحزاب الأخرى. وإلصاقهم بعباءة الوطني بحيث يفسحون الطريق أمام باقي أحزاب المعارضة. في الوقت ذاته فإن اقتراح د. جمعة بضم الإخوان المسلمين إلي الحزب الوطني يخالف القانون الذي يعرفه رئيس حزب الوفد أكثر من أي شخص آخر. فالقانون ينص علي أن يكون الحزب "أي حزب" مفتوحاً لكل المصريين. و"الإخوان" يرفضون انضمام المسيحيين إليهم مثلاً. ثم إن د. جمعة يبدو أنه يريد نصب "فخ دستوري" للحزب الوطني. وطبعاً حيلته لن تنطلي علي أحد. لأن قانون الأحزاب يرفض قيام أي حزب سياسي علي أساس ديني. و"الإخوان" جماعة دينية محظورة وممنوعة بأمر القانون. فكيف يريد د. نعمان جمعة أن يضم حزباً غير شرعي إلي أكبر الأحزاب السياسية وهو الحزب الوطني. ثم هل سيصبح الحزب الوطني عندها "شرعياً" أم أن أي محامي ابتدائي يستطيع رفع قضية ضده ويكسبها في أول درجة؟. أيضاً يعلم د.نعمان جمعة أن انضمام جماعة الإخوان المسلمين المحظورة إلي الحزب الوطني هو خرق واضح لقانون الأحزاب الذي ينص علي أن الحزب ينبغي ألا يكون فرعاً لتنظيم دولي. والإخوان المسلمون فرع لتنظيم دولي أممي يشمل العالم الإسلامي كله. بل وكل مكان فيه مسلمون.. يبقي بعد ذلك استفسار هام. هل أخذ رئيس حزب الوفد موافقة "الإخوان" علي أن ينضموا للوطني. وإذا كان قد حصل عليها وهو بالتأكيد لم يحدث فمن الذي وكله ليتحدث نيابة عنهم؟! " . واعتبر إبراهيم أنه " يظل السؤال الآخر الأكثر أهمية مطروحاً بلا إجابة. وهو هل يقبل "الإخوان المسلمون" أن يقدموا ميزانيتهم "السرية" و"الخرافية" للجهاز المركزي للمحاسبات الذي يراقب حاليا وبالقانون كل الأحزاب ماعدا الإخوان؟. يا د.نعمان إن من مصلحة الإخوان أن يظلوا "تنظيماً سرياً" لا يعلم عنهم أحد شيئاً. فهذه استراتيجيتهم المقدسة. والدليل علي ذلك بسيط جداً.. أنهم دخلوا الانتخابات الماضية تحت لافتة "المستقلين" ليس فقط لأن الحكومة تحظر نشاطهم قانونا.. ولكن لأنهم يفضلون ألا يعلم أحد عنهم شيئا.. فالسرية ليست شعارهم فقط وإنما سياستهم ومذهبهم وقناعتهم العقلية والقلبية " . نترك الإخوان ومشاكلهم ، ونعود مرة أخرى إلى صحيفة " الوفد " ، حيث أشار جمال بدوي إلى أن " كل مرشح لمنصب الرئاسة سيحصل علي مبلغ وقدره نصف مليون جنيه لينفق منه علي أعمال الدعاية لنفسه بين الجماهير، مثل طبع الكتيبات والمنشورات والملصقات، والجلوس علي المقاهي، والتنقل في أنحاء مصر المحروسة من مطروح والإسكندرية ودمياط والعريش إلي حلايب وشلاتين ورفح، مرورا علي آلاف المدن والقرى والدساكر والنجوع للوصول إلي القواعد الشعبية في عقر دارها وإقناعها ببرنامجه الانتخابي. مبلغ نصف مليون جنيه ليس هينا، وسيصرف من الخزينة العامة، يعني من لحم الحي، وهو مبلغ يغري علي المنافسة حتي لو كان المرشح تلميذا في مدرسة "لم ينجح أحد" . والسوق الانتخابية زاخرة بهذا النوع من المحترفين الذين لا يخوضون المعارك الانتخابية إلا لاقتناص هذه المنحة مضافا إليها الدعم المالي الذي تقدمه الأحزاب والجمعيات ورجال الأعمال وإذا كان هؤلاء يقدمون لمرشحيهم الأموال في حدود الألوف من الجنيهات في الانتخابات البرلمانية.. فإن انتخابات الرئاسة تتطلب عشرات ومئات الألوف، وكله يهون في سبيل الفوز بهذا المنصب الخطير!! . يقال إن الحكومة ستضع سقفا أعلي للإنفاقات لا يتجاوزه المرشح، وكان الأولي أن تضع حدا أدني حتى تتأكد من أن المرشح سينفق هذه الأموال علي الغرض الذي خصصت له، حتى لا تتحول انتخابات الرئاسة إلي "سبوبة" للإثراء والتربح.. ولا أدري كيف يمكن محاسبة المرشح علي الأموال والمساعدات التي ستدخل جيبه؟ هل سيقدم فواتير " بالمشاريب" التي يقدمها للزبائن في المقاهي؟ هل سيقدم إيصالات بأجور السيارات التي استخدمها؟ وكيف حساب السهرات والسرادقات والموائد والاحتفالات والجلسات الخاصة؟ وكيف يتمكن المرشح من إبراء ذمته من الأموال التي دخلت جيبه؟ وهل سيعيد الفائض إلي خزينة الدولة أم سيضيفها إلي رصيده الشخصي باعتبارها منحة لا ترد!! " . ورأى بدوي أن " كل هذه الاحتمالات تجعل من مسألة النصف مليون جنيه أشبه بمنحة يقدمها من لا يملك.. إلي من لا يستحق.. فالخزينة العامة تعاني العجز والقصور والجفاف، ولا ينبغي في مثل هذه الأزمة الخانقة أن تهدر الأموال في بلاعات ليس لها قرار، ولا عبرة لما يقال من أن الغرض هو تشجيع المرشحين الفقراء حتى لا يمدوا أيديهم إلي المصادر الأجنبية. فالمرشح صاحب العين الفارغة لن يملأها إلا التراب ولن يتورع عن مد يده ورجله بكل وسيلة وتحت أي حجة. والمصادر الأجنبية لن تعدم الطرق التي تدعم بها مرشحها!! . المفروض فيمن يتوسم في نفسه الصلاحية لشغل منصب الرئاسة أن يكون متمتعا بحد معقول من القبول الشعبي وأن يكون له أنصار وأعوان يكفونه مشقة الإنفاق علي المعركة الانتخابية، وليس بالضرورة أن يتمثل هذا الدعم في شكل أموال سائلة يستحوذ عليها المرشح، لأن هناك خدمات يقوم بها هؤلاء الأعوان مثل التكفل بطبع المنشورات أو إقامة السرادقات أو استئجار السيارات أو الخطب الرنانة في المحافل الشعبية، أما إغداق الأموال سواء كانت حكومية أو شخصية علي المرشحين فهو مدخل إلي الفساد، وفرصة لتشجيع المنحرفين علي استثمار الانتخابات في أغراض لا صلة لها بالسياسة وأمور الحكم!! " . نختتم جولتنا اليوم من مجلة " الأهرام العربي " الحكومية ، حيث قال رئيس تحريرها الدكتور عبد العاطي محمد " ينتاب المرء الإحساس بالشفقة علي مستقبل كل ما ينطوي حاليا تحت لافتة حركات التغيير علي الرغم مما يمكن أن يتبادر إليه الذهن لأول مرة بأنها رافد من روافد حركة الإصلاح علينا أن نحترمه ونحيطه بالرعاية‏.‏ ومصدر الشفقة ليس في الحقيقة خوفا من رد فعل السلطات ضدها‏ ، ولكن مصدر الشفقة يعود إلي طبيعة نشأة مثل هذه الحركات وتركيبتها الداخلية وأهدافها‏,‏ وكلها لا تشير إلي إمكانية أن يصبح نشاطها جزءا من التطور السياسي في البلاد‏,‏ لا أقول إنها متجهة مستقبلا إلي العزلة ولكن أقول بمحدودية التأثير بما يجعلها تقف فقط عند مستوي الضجيج الإعلامي فلا يعول عليها كثيرا في تعزيز مسيرة الديمقراطية في البلاد‏.‏ ومن الطبيعي أن ينزعج زعماء هذه الحركات وكوادرها من هذا التقييم ويسارعوا بالتشكيك في أصحاب من يوجهون لها النقد‏,‏ وليس مستبعدا أيضا أن يخاطر البعض الآخر منهم بتوجيه أصابع الاتهام لكل من يحاول أن يضع نشاط هذه الحركات في الميزان بأنه إما عميل
للنظام أو رجعي لا يقبل حركة التقدم .‏ ولكن الإنصاف يقتضي أولا التأكيد علي أن ظهورها جاء علي خلفية القطيعة مع الأحزاب السياسية القائمة أو لعدم القدرة علي تشكيل أحزاب سياسية جديدة‏.‏ ولو أن أحزاب المعارضة استوعبتهم أو تم السماح لهم بإنشاء أحزاب جديدة لما لجأوا إلي مثل هذا الأسلوب في التعبير عن الوجود السياسي‏,‏ أي أن ظهورهم ليس لأنهم يريدون تقديم الجديد لكي يصبح إضافة إلي حركة الإصلاح عموما‏,‏ وإنما نكاية في الأحزاب التي عجزت عن استيعابهم أو تصفية لحسابات سياسية معها‏.‏ وأضاف عبد العاطي " ويقتضي الإنصاف ثانيا التأكيد علي خطورة الطابع المظهري لنشاط مثل هذه الحركات‏,‏ فهي معنية بالإعلام أكثر مما هي معنية بالخطاب الذي يحدث التغيير أو الإصلاح‏,‏ فما أسهل اليوم من أن تجتمع فئة من الناس لتقول شيئا مثيرا لتسرع كاميرات الفضائيات الباحثة عن التسخين السياسي لتسجيل الموقف‏.‏ والتمادي في هذا الطابع الإعلامي قد يحدث أثرا وقتيا ولكنه بعد فترة وجيزة سرعان ما تتلاشي قيمته خاصة مع تكرار ظهور مثل هذه الحركات‏.‏ ولا يستطيع عاقل أن يبني علي ظاهرة إعلامية إمكانية حدوث تغيير حقيقي من ورائها‏,‏ ولعل ما يثير المزيد من الشفقة أو بالأحرى التعود علي عدم الاهتمام بمثل هذا النشاط من العمل السياسي هو البحث من جانب هذه الحركات عن دعم إعلامي من الخارج‏,‏ وهي مسألة تجعل المواطن ينصرف عنها لحساسيته المفرطة وتوجسه المعتاد من كل ما له صلة بالخارج‏.‏ ولعل من ينشرون في بعض الصحف أصداء هذه الحركات هناك إنما يضرونهم قبل أن ينفعوهم لأنهم بهذا الاهتمام الإعلامي يستعدون الداخل عليهم‏!!‏ . ولا شك أن هناك فرقا كبيرا بين مجرد التعبير عن الغضب وبين تحمل المسئولية في عمل سياسي حقيقي ومشروع‏.‏ وليس سرا أن بعضا من زعماء هذه الحركات وجدوا أنفسهم في موقف حرج بعد ساعات قليلة من الإعلان عنها وراحوا يبحثون عن أصدقائهم القدامي ويسألونهم ما العمل؟ بما كشف عن أنه ليس لديهم إستراتيجية أو تصور تمضي عليه حركاتهم في المستقبل‏,‏ فقط تجمعوا أمام الميكروفونات وصورتهم الفضائيات وانبهرت بهم وعندما انفض المشهد الإعلامي وحانت ساعة العمل وقفوا عاجزين عن الحركة . وسط كل هذه الملاحظات من الصعب علي هذه الحركات أن تبني لنفسها قاعدة شعبية‏,‏ ومن الصعب القبول بأنه يمكن التعويل عليها في تحمل مسئولية تطوير عملية الإصلاح‏.‏ فهل بعد كل هذا نكون قد أخطأنا إذا ما قلنا إنها حركات بلا مستقبل‏.