أعلن المستشار ماهر بيبرس محافظ بنى سويف، حالة الطوارئ في أجهزة المحافظة الإدارية والمديريات الخدمات المعنية بإجراء الانتخابات بالمحافظة، استعدادًا للمرحلة الثانية من الاستفتاء على مشروع الدستور السبت المقبل. وأصدر المحافظ توجيهاته لرؤساء الوحدات المحلية بمراعاة النظافة ورفع الإشغالات حول مقار اللجان الانتخابية، مشددًا على ضرورة الانتهاء من جميع أعمال الصيانة واستكمال المرافق داخل المدارس ومراجعة التجهيزات داخل مقار اللجان بالمدارس وتوفير الإضاءة الكافية ونظافة المدارس محل اللجان بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية. وشدد على مراجعة شاملة لمقار اللجان، ودورات المياه وإنارة فناء المدارس، مطالبًا قطاع الكهرباء بعمل مراجعة شاملة للكابلات وأعمال الصيانة اللازمة, ضماناً لعدم انقطاع التيار الكهربائي بمقار اللجان، وتوفير المولدات اللازمة للطوارئ. وأكد على تجهيز وتوافر عربات الإسعاف واستعداد المستشفيات، بالإضافة لاستعداد أجهزة الدفاع المدني لمواجهة أية حالات طوارئ, مشددًا على تجهيز وتأمين أماكن الفرز والتأكد من تأمينها وتوافر المصادر المستمرة من المياه والكهرباء والمرافق بها وتأمين وتمهيد الطرق المؤدية لها ورفع كفاءة الإنارة بالطرق والشوارع المؤدية للجان الاقتراع. وأعلن المحافظ عن تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة للمتابعة الدورية لعملية الاستفتاء على مستوى المحافظة بالتنسيق مع غرفة عمليات فرعية بمراكز المحافظة المختلفة. وأضاف أن دور المحافظة والوحدات المحلية يقتصر على تجهيز مقار اللجان الانتخابية لراحة الناخبين، البالغ عددهم " 1.426.909 " المقرر أن يؤدوا واجبهم الانتخابي أمام 443مقرًا انتخابيًا يوم السبت المقبل، موزعين على النحو التالي : "مركز الواسطى 59مقرًا انتخابيًا وعدد ناخبين 215.629، يليه مركز ببا 69مقرًا انتخابيًا وعدد ناخبين 205.230، ثم مركز الفشن 77مقرًا انتخابيًا وعدد ناخبين 199.388، بالإضافة لمركز بني سويف 51 مقرًا انتخابيًا وعدد ناخبين 186.764، وفي مركز ناصر يبلغ عدد المقرات 45 مقرًا انتخابيًا وعدد ناخبين 172.045، يليه مركز اهناسيا 50 مقرًا انتخابيًا وعدد الناخبين 169.782، يليه بندر بني سويف بعدد مقرات 42 وناخبين155.580، ثم مركز سمسطا 49 مقرًا انتخابيًا وعدد الناخبين 118.693، بالإضافة لقسم بني سويفالجديدةشرق النيل بمقر انتخابي واحد وعدد ناخبين 3.798, كما سيشرف على كل مقر أحد القضاة بإجمالي 443 قاضيًا. وأكد بيبرس على أن اللجنة العليا للانتخابات هي المنوط بها إدارة عملية الاستفتاء بداية من ترشيح القضاة واختيار أمناء اللجان وتجهيز وسائل الإقامة والإعاشة والتأمين وإجراءات عمليات الاقتراع والفرز ومتابعة العملية من خلال منظمات المجتمع المدني أو وسائل الإعلام، وصولا إلى إعلان نتيجة الاستفتاء من خلال اللجنة العليا. وأشار إلى أن خروج جميع المواطنين إلى التصويت هو الضمانة الحقيقية والنجاح الحقيقي لهذا المهرجان الديمقراطي الذي يؤرخ لمرحلة فاصلة في التاريخ المصري الحديث. ودعا المحافظ جميع الأطراف والقوى السياسية وشركاء الوطن إلى التزام لغة الحوار باعتبارها اللغة الوحيدة التي يجب أن تسود في مجتمعنا الديمقراطي الجديد, مضيفاً أن أي خروج عن الشرعية أو استخدام للعنف أو التعدي على المنشآت مرفوض تمامًا. وتابع: يجب على الجميع أن يدرك الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد الآن, منوهًا إلى أن هذا يوجب تحقيق الاستقرار السياسي بأسرع وقت ممكن حتى نتمكن من إيجاد المناخ المناسب للتنمية الاقتصادية، وصولاً للعدالة الاجتماعية التى ننشدها جميعاً في هذه اللحظة الدقيقة التي تمر بها البلاد. جاء ذلك خلال اجتماعه بمساعد مدير الأمن والسكرتير العام المساعد والمستشار العسكري ورؤساء المدن ووكيل وزارة التربية والتعليم ومديري الإدارات التعليمية السبع ومديري الصحة والمرور والشئون الاجتماعية والطب البيطري والشباب والرياضة والدفاع المدني ومدير إدارة الأزمات بالديوان العام ومدير إدارة الاتصال للوقوف على تجهيزات واستعدادات المحافظة للاستفتاء على الدستور لإعداد وتجهيز مقار لجان الاقتراع بدائرة المحافظة.
