يومًا بعد يوم تضع الحكومة العراقية المرتبطة بنظام الملالى العراقيل أمام مسألة ممتلكات الأشرفيين, وتنسج قوات القدس ومعها السفير الإيرانى فى بغداد الخطط لمصادرة هذه الممتلكات التى يتجاوز ثمنها ال 500 مليون دولار. قد مرت هذه المشكلة فى مراحل عدة أعلنت ففى كانون الأول - ديسمبر الماضى: أعلنت منظمة مجاهدى خلق المعارضة لنظام الملالى فى إيران أنه «يستلزم لنقل سكان أشرف إلى ليبرتى اصطحاب السكان ممتلكاتهم المنقولة من السيارات والعجلات والأموال وبيع الأموال غير المنقولة بإشراف من الأممالمتحدة من أجل تأمين تكاليف الحراسة والإسكان ونقلهم إلى بلدان ثالثة». وصرح الممثل الخاص لأمين عام الأممالمتحدة فى 28 من كانون الأول - ديسمبر 2011 لسكان أشرف بأن: « بما يتعلق برؤوس الأموال وممتلكات أشرف ستستمر بمناقشة الموضوع من أجل التوصل إلى حل يحترم حق التمليك لسكان أشرف بشكل منظم على ممتلكاتهم». وقد أبلغ ممثل الحكومة العراقية فى 28 من كانون الثانى - يناير عام 2012 ممثلى سكان أشرف أمام الممثل الخاص لأمين عام الأممالمتحدة عن موافقة الحكومة العراقية ببيع ممتلكات وأموال وسيارات سكان أشرف وبعدها قمنا بتقديم قوائم الممتلكات إلى ال «يونامى». ولكن الآن وبعد مرور حوالى عام لم يتم حسم تمليك الأموال غير منقولة ولم يسمح للسكان باصطحاب أموالهم المنقولة إلى مخيم ليبرتى أو بيعها. وتقوم القوات العراقية فى الكثير من الأحيان أثناء الانتقال من أشرف إلى ليبرتى بسرقة أموال سكان أشرف سواء أثناء التفتيش أو أثناء النقل بأساليب لصوصية فى وضح النهار. وقد استخدمت الحكومة العراقية أساليب مختلفة من أجل سرقة أموال السكان. منها سرقة تأسيسات وأجهزة الماء والكهرباء فى أشرف، حيث تم تشكيل لجنة خاصة لهذا الغرض فى دائرة ماء محافظة ديالى من أجل تزوير وثائق ومستندات والادعاء بأن هذه التأسيسات والأجهزة عائدة إلى الحكومة العراقية ليتم الاستيلاء عليها. وتم الكشف فى نهاية شهر شباط – فبراير عن مخطط من تدبير قوات القدس الإرهابية التابعة إلى مكتب الولى الفقيه رأس النظام الإيرانى يقضى بحجز ممتلكات سكان أشرف بالتعاون مع أعوانه فى الفضائية العراقية. وتفيد المعلومات بأن قوات القدس الإرهابية وسفير النظام الإيرانى فى العراق أعدوا تلك الخطة وتم رفعها إلى لجنة أشرف فى مجلس رئاسة الوزراء العراقي. وسبق أن راجع خمسة تجار عراقيين لشراء أموال السكان, ولكن القوات العراقية المرابطة على باب مخيم أشرف اعتقلتهم وضربتهم وأجبرتهم على مغادرة المكان وأبلغهم الضابط المسئول بعدم العودة إلى هذا المكان ثانية أو التكلم مع السكان فى أمر ممتلكاتهم, وإلا فسوف يلقون الحساب الذى يستحقونه. وبالمقابل فرضت الحكومة العراقية فى تلك الأثناء أحد التجار يتميز بالخداع والجشع من أقرباء المالكى, وادعى أنه قد اشترى كل الأموال فى أشرف وبعدها منعت القوات العراقية نقل أموال سكان أشرف إلى ليبرتى بحجة أنها مباعة، وفى النهاية تم معالجة الموضوع عن طريق محامى المجاهدين فى لندن. وتعاقدت شركة بريطانية مع ممثلى السكان فى خارج العراق لشراء الأموال المنقولة وغير المنقولة وتم التوقيع على عقد ولكن الحكومة لا تزال تضع العراقيل لتعطيل هذا الأمر. وقد وضح دور كوبلر رئيس اليونامى فى العراق وممثل الخاص لأمين عام الأممالمتحدة فى هذه القضية فقد كان دورا غير محايد، بل عمل بوضوح لصالح الحكومة العراقية وهذا الأمر يثير الاستغراب. إن كل هذه الأعمال ليس لأن الحكومة العراقية بحاجة إلى أموال أو ممتلكات الأشرفيين, بل هى آراء ومخططات نظام الملالى فى إيران, تهدف إلى مضايقة الأشرفيين وإذلالهم وإجبارهم على العودة إلى إيران, بعد أن يتخلوا عن انتمائهم لمنظمة مجاهدى خلق التى تميزت بصمودها أمام فاشية الحكم فى إيران, ومحاولة لشق المنظمة التى تميزت بتماسكها التنظيمى, وإخلاص قواعدها لها ولقيادتها الذين لم يألوا جهدًا فى المحافل الدولية للانتصار لقضيتهم ورفع الظلم عنها. وكان آخرها رفع اسم المنظمة من لائحة الإرهاب فى وزارة الخارجية الأمريكية. الذى عد انتصارا كبيرا بعد نضال سياسى وقانونى طويل استمر سنوات من النضال حتى عاد الحق لأصحابه. وعادت منظمة المجاهدين إلى واجهة الصفوف التى تناضل ضد الفاشية السياسية والعقائدية فى إيران. إن مسألة الممتلكات والأموال قد تحل ومن حق الأشرفيين عدم التنازل عن حقوقهم لضرورات مبدئية وليست مادية, وإن كانوا فى حاجة إلى المال لسد نفقات إقامتهم فى سجن ليبرتى. فالمطالبة بالحق هو شعار المناضلين لنيل حقهم فى شتى المجالات السياسية والاقتصادية والمبدئية. أما التنازل عن الحق فهو شعار المتخاذلين أو المرتبطين بأجندات خارجية يتلقون تعليمات من الخارج. وينفذون إرادة لا تحقق مصالح شعبهم أو بلادهم. *كاتب أردنى ورئيس لجنة الاعلاميين والكتاب العرب دفاعا عن أشرف [email protected]
