يتعرض آلاف الفلاحين البسطاء بمنوف لكارثة ومذبحة محققة حيث تتعرض أراضيهم للدمار من جراء فشل إدارة الصرف المغطى من إحلال وتجديد شبكات الصرف الصحي المتهالكة منذ سنوات في الوقت الذي تسخر جيوش الضرائب العقارية لإجبار الفلاحين الضحايا على دفع تكاليف إنشاء شبكات صرف جديد على الورق بدلا من تعويضهم. وكان أعضاء لجنة الري والصرف المغطى بمجلس محلي مركز منوف في حضور الدكتور أحمد عادل رئيس المجلس ومسئولي الصرف قد فجروا هذه الكارثة وطالبوا بسرعة إحلال وتجديد شبكات الصرف القديمة وصرف تعويضات للمزارعين المنكوبين بعد هلاك محاصيلهم وإزالة مخلفات الترع والمصارف. وكان المرسي نجم وكيل المجلس قد اتهم إدارة الصرف المغطى باغتيال آلاف الأفدنة من أجود الأراضي بقرية كمشوش عطشا ومعها المحاصيل الزراعية دون تعويض المزارعين عن هذه الكارثة نتيجة لفشلها الذريع في صيانة وتطهير أحواض الصرف المغطى مما أدى إلى انسدادها وتحميل الفلاحين تكاليف إنشاء شبكات صرف وهمية عن طريق الضرائب العقارية.. فمن يوقف هذه المهزلة ؟ وأضاف العضو مجدي سليمان كارثة جديدة وهي أن منازل أهالي عزبة قطوفة بفيشا الكبرى تغرق في المياه الناتجة من حوض الزراعة الموازي للكتلة السكنية. وطالب بسرعة إنشاء خط صرف جديد بالمنطقة. وأثار العضو حمدي طعمية مشكلة إتلاف المحاصيل وبوار الأراضي بسبب الأعطال المستمرة في شبكة الصرف المتهالكة بالقرية وعدم إحلالها وتجديدها منذ سنوات طويلة. وأكد العضو إبراهيم الدناصوري أن خطوط الصرف بقرية دبركي لم يتم تطهيرها منذ سنوات مما تسبب في حدوث نشع في الأراضي. وطالب العضو محمد عبد الحكيم بسرعة إحلال وتجديد شبكات الصرف المغطى بكفر بالمشط قبل وقوع الكارثة. وأخيرا دافع المهندس أحمد ذلابية مدير عام إدارة الصرف المغطى بمنوف بأنه تم إدراج إحلال وتجديد شبكات الصرف بالقرى في خطة عام 2005 /2006 مؤكدا صرف تعويضات للمزارعين المنكوبين بمعرفة الإدارة العامة للصرف غرب المنوفية وأن تطهير المصارف والترع مسئولية الري وحدها.
