أجمع خبراء عسكريون علي أن دعوة الجيش المصري لحوار مجتمعي موسع هدفها الأساسي هو طمأنة الشارع وحثه علي المشاركة في الاستفتاء على مسودة الدستور المقرر يوم السبت القادم، مشيرين إلى أن تحركات المؤسسة العسكرية في ظل قياداتها الجديدة تكون بالتنسيق مع مؤسسة الرئاسة. وقال زكريا حسين الخبير العسكري والاستراتيجي بمعهد ناصر العسكري لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء إن "الحوار بين القوي السياسية والرئاسة أصبح بلا جدوي مالم يحدث تغيير في الجدول الزمني للاستفتاء على الدستور الجديد". واعتبر حسين أن الدعوة جاءت من المؤسسة العسكرية في ظل قيادة جديدة ولاءها بالكامل لرئيس الجمهورية الذي يشغل أيضا منصب رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، مضيفا أن "الدعوة لا تعبر عن رغبة في العودة إلي السياسية بقدر ما تعبر عن تحمل القوات المسلحة لدورها في حماية وطمأنة الشعب". واتفق عادل سليمان مدير مركز المستقبل للدراسات السياسية والعسكرية مع الرأي السابق، وقال إن "الجيش في الأساس لم يخرج من المشهد بالكامل بدليل مشاركته في حماية الاستفتاء وكذلك إسناد مهمة الضبطية القضائية له". وأضاف في تصريحات لمراسلة وكالة الأناضول للأنباء أن "الهدف من الدعوة هو امتصاص غضب الشارع الموجود في كل الميادين وتلطيف حالة التوتر". من جانبه، وصف قدري سعيد الخبير العسكري بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية الدعوة بالغامضة فالدعوة على حد قوله "حملت نوعا من الدعاية المبالغ فيها كما حدث حالة من الارتباك عكستها تصريحات مسئولي الجيش والمتحدث باسم رئاسة الجمهورية". وأشار سعيد في تصريحاته للأناضول إلى أن "تلك الدعوة بالتأكيد جاءت بتنسيق مع مؤسسة الرئاسة والهدف منها طمأنة الشعب وحثه علي التوجه والمشاركة في الاستفتاء دون قلق" ودلل "سعيد" علي قوله بأن "الدعوة استخدمت أسلوب المصريين في أن العيش والملح يجمع بين القوي السياسية والرئاسة وهي وصفة شعبية تدلل علي التصافي بين الأطراف المتنازعة".