علمت المصريون من مصادر رفيعة داخل جبهة الإنقاذ الوطني التي تقود المعارضة لسياسات الرئيس محمد مرسي أن الاتجاه العام الآن داخل الجبهة أصبح يميل بقوة إلى المشاركة في الاستفتاء على الدستور الجديد المقرر السبت المقبل 15 ديسمبر ، وقد تسبب أكثر من عامل في تغيير موقف الجبهة أتى في مقدمتها التقارير التي وصلت الجبهة عن ضعف الموقف الشعبي المتفهم لمقاطعتها ، وكذلك الموقف الدولي شديد السلبية تجاه مقاطعة الجبهة للحوار الوطني الذي دعا له الرئيس خاصة بعد استجابته بإلغاء الإعلان الدستوري ، وأتت عمليات الانشقاق داخل الجبهة من خلال موقف كل من الدكتور السيد البدوي رئيس حزب الوفد وعمرو موسى رئيس حزب المؤتمر فضلا عن اتجاه عدد من القوى والأحزاب المدنية للمشاركة مثل الدكتور أيمن نور ، كذلك وردت تقارير تتحدث عن وجود اتجاهات شعبية قوية للتصويت بالرفض في الاستفتاء لتشجع التيار الذي يرى المشاركة وعدم ترك ساحة التصويت للقوى الإسلامية ، أيضا أتى الإعلان رسميا من خلال اللجنة العليا للانتخابات عن مشاركة آلاف القضاة في الإشراف على الاستفتاء لتحسم الموقف داخل الجبهة بنسبة كبيرة لا تنتظر حتى ما ينتهي إليه قرار نادي القضاة . وعلمت المصريون أن الاتجاهات المتشددة داخل الجبهة أصبحت أكثر تفهما للمشاركة في الاستفتاء ، بمن في ذلك الدكتور محمد أبو الغار الذي قال أن هناك شروطا خمسة للمشاركة في التصويت : وهي إشراف القضاة على كامل الصناديق ، وتصويت الناخبين في محال إقامتهم فقط ، والتأمين الكامل للجان ومنع البلطجة ، والإعلان مباشرة عن نتيجة كل لجنة فور انتهاء التصويت ، ومشاركة المراقبين المحليين والأجانب ، ويلاحظ أن الشروط الخمسة قد توافرت بالكامل بعد القرار بقانون الذي أصدره الرئيس صباح اليوم بقصر مشاركة الناخبين على محال إقامتهم فقط ، وسوف يحسم الاجتماع الذي تعقده الجبهة ظهر الغد الأربعاء قرار المشاركة بصورة نهائية .
